كشفت دراسة حديثة أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم عن أسباب تراجع الاحتياطيات الدولية بنحو 8 مليارات دولار من 36 مليار دولار إلي 28 مليار دولار خلال الشهور الاربعة الماضية. ارجعت الدراسة الانخفاض الي اسباب مباشرة تتمثل في انسحاب الأموال الساخنة المستثمرة فى أذون الخزانة حيث انخفضت استثمارات الأجانب خلال شهري يناير وفبراير بواقع 25.5 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) لتصل الي 33.9 مليار جنيه بدلا من 59.4 مليار جنيه. واشارت الي ان السماح بزيادة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة حتى وصلت استثماراتهم إلى 64.8 مليار جنيه ( فى سبتمبر 2010) الماضي, خطأ لا يغتفر للسلطات النقدية، حيث تم تحول الدين المحلي إلى دين خارجي بما له من تأثيرات سلبية على القرارات السيادية لمصر وبما يمثل قماشة عريضة للتآمر الاقتصادي على مصر وضغط على سعر صرف الجنيه وعلى الاحتياطيات الدولية لمصر وهو ما حدث فعلاً. وتساءلت الدراسة عن أسباب استهلاك 3 مليارات دولار من الاستثمارات غير الرسمية فى ديسمبر الماضي، وأسباب استهلاك السبعة مليارات فى شهري يناير وفبراير رغم أن خروج الأجانب من الاستثمار بأذون الخزانة بلغ 4.3 مليار دولار طبقاً للأرقام المعلنة أى أن هناك فارقاً يبلغ 2.7 مليار دولار تم استهلاكه من الاحتياطيات غير الرسمية مما أدي إلى تآكلها وهو ما كشف الاحتياطيات الدولية الرسمية وجعل أى إنفاق للدولة بالعملة الأجنبية ينعكس سلباً ومباشرة على الاحتياطيات الدولية . كما ارجعت التراجع في الاحتياطيات الاجنبية الي زيادة إيداعات البنوك العاملة بمصر لدي البنوك فى الخارج فى شهور ديسمبر ويناير وفبراير بواقع 4.3 مليار دولار فقد زادت من 59 مليار جنيه فى نوفمبر الماضي إلى 87.3 مليار جنيه فى نهاية فبراير الماضي بما يشكل ضغطاً على الاحتياطيات الدولية لمصر مع الوضع في الاعتبارات الثورة التونسية والاحتجاجات في مصر ثم الثورة المصرية والتي ادت الي هرولة كبار المفسدين والإسراع بتحويل فوائضهم المالية فى شهري ديسمبر ويناير وهو ما كان يتطلب التدخل لإيقاف تحويلات المصريين ومزدوجي الجنسية من مصر إلى الخارج، ولكن البنك المركزي سمح بالتحويلات. وأكد أن معظم التحويلات كانت في ديسمبر ويناير وقبل الثورة. بإلاضافة إلي انخفاض ميزان المدفوعات وتحوله إلى عجز بما قيمته 3مليارات دولار في نهاية مارس. وارجعت الدراسة الاسباب غير المباشرة لتراجع الاحتياطيات الي عمليات التجميل التى كانت تجري على المؤشرات من قبل المسئولين لتحسين صورة أمين لجنة السياسات تمهيداً لتوريث الحكم فى مصر فكان من ضمن تجميل المؤشرات ذكر رقم الاحتياطيات كرقم مطلق بدون اقترانها بما تغطيه من أشهر واردات سلعية وهو ما كان يقلب بالحقائق رأساًَ على عقب فمثلا أقصى رقم حققته هذه الاحتياطيات كان 36مليار دولار فى مارس وذكر هذا الرقم بدون الإشارة إلى ما يغطيه من أشهر واردات سلعية ومقارنته بالرقم قبل تسلم محافظ البنك المركزي لمنصبه وكان يبلغ 14 مليار دولار يعتقد المواطن المصري غير المتخصص أن هناك زيادة كبيرة قد طرأت على الاحتياطيات قدرها 22 مليار دولار بينما واقع الأمر أن 36 مليار دولار فى نهاية عام 2010 تنخفض بها الاحتياطيات وبواقع يزيد عن 16 مليار دولار عما كانت عليه فى 2004 إذ إن الاحتياطيات فى ديسمبر الماضي كان يجب أن تكون 52 مليار دولار لكي تغطي 12 شهر واردات سلعية كما كانت قبل استلام محافظ البنك المركزي القيادة وهو ما يشير إلى سوء إدارة هذه الاحتياطيات. ووضعت الدراسة حلولا تتمثل في رفع الحد الأدنى لرءوس أموال البنوك العاملة تحت مظلة البنك المركزي المصري إلى 3 مليارات جنيه وهو ما يعني ضخ استثمارات جديدة فى أوصال الاقتصاد والبنوك بقيمة لن تقل عن 11.5 مليار دولار وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من حاجاتها الغذائية ومحاولة تنقية الواردات. وطالبت المجلس العسكري وحكومة د. عصام شرف بإجراء تغييرات لقيادات القطاعات الاقتصادية المختلفة ممن كانوا أعضاء بلجنة سياسات الحزب المنحل.
