عزف الدكتور سمير رضوان وزير المالية علي نفس سياسة المجموعة الاقتصادية بالحزب الوطني المنحل، وقام بإصدار مؤشر جديد لأفضل البنوك المتعاملة في سوق السندات لتشجيع البنوك علي شراء ديون الحكومة في الوقت الذي تمتص الحكومة غالبية السيولة المتاحة في البنوك. وهي نفس السياسة التي كانت المجموعة الاقتصادية بالحزب الوطني تتبناها مما يشير إلي عقم في الفكر للحكومة الحالية التي تدير الشئون الاقتصادية. وتشير الأرقام إلي أن حجم السندات يصل إلي 206.7 مليار جنيه في فبراير الماضي ونحو 302.9 مليار جنيه في أذون الخزانة. ويصل حجم تعاملات الأجانب في أذون الخزانة 33.9 مليار جنيه ، وتصل حصة البنوك العامة 110.6 مليار جنيه والبنوك الخاصة 80.3 مليار جنيه والفروع الأجنبية 6.6 مليار جنيه وحصص البنوك المتخصصة نحو 4.1 مليار جنيه وبنك الاستثمار نحو 1.2 مليار جنيه. وتسعي الحكومة من هذا المؤشر إلي تشجيع البنوك علي شراء السندات الحكومية والتضييق علي القطاع الخاص. أكد أحمد ادم الخبير المصرفي أن وزير المالية والبنوك لم تسمع حتي الآن عن وقوع ثورة 25 يناير في مصر ، لاتباعهم سياسات اقتصادية ومصرفية غير سليمة وهي نفس سياسات الحزب الوطني المنحل. وقال " تخفيض التصنيف الائتماني للجهاز المصرفي المصري من مستقر إلي غير مستقر، جاء نتيجة لارتفاع نسبة المخاطر من استرداد البنوك المصرية لأموالها المستثمرة في أدوات الدين المحلي نتيجة لان الحكومة السابقة كانت تقوم علي سداد الدين بالدين، مما نتج عنه وصول الدين إلي درجة مخاطرة عالية ليصل في نهاية ديسمبر 962 مليار جنيه، وهو رقم يتعارض مع ما أصدرته وزارة المالية بفارق 120 مليار جنيه. وأوضح أن هناك معاناة من قبل وزارة المالية في تغطية طروحاتها المتعددة من أذون الخزانة وهو شئ طبيعي في ضوء فشل البنك المركزي خلال 4 سنوات المتتالية في إدارة السياسة النقدية مما نتج عنه بقاء سعر الفائدة سلبياً طوال هذه السنوات أمام معدلات التضخم مما نتج عنه تآكل ودائع العملاء وانخفاض معدلات نموها في الوقت الذي تزايد فيه معدل نمو الديون المحلية 15٪ خلال عامين. واقترح ادم قيام البنك المركزي بإعفاء الموارد الموجهة من البنوك لشراء أذون الخزانة والسندات ومنح قروض للحكومة من خصم نسبة 14٪ الاحتياطي القانوني والذي يتم وضعه في البنك المركزي بدون عائد، ويعمل خفض الفائدة علي الدين المحلي بواقع 1.5٪ بدون أي عبء علي المراكز المالية للبنوك. والمح إلي أن قيام البنوك بتمويل الدين الحكومي يؤدي إلي امتصاص السيولة المتاحة مما اظهر عدم طلب البنك المركزي بالودائع من البنوك لفترة طويلة وعودة نظام الريبو(رهن أذون خزانة مقابل الحصول علي سيولة من البنك المركزي).
