اظهر استطلاع للرأي أن الناخبين اليابانيين منقسمين بشأن هدف رئيس الوزراء شينزو ابي لتعديل الدستور السلمي لليابان، من أجل تخفيف القيود على القوات المسلحة، على الرغم من ان نحو 90 % من نواب المجلس الادنى للبرلمان الياباني يؤيدون هذا التغيير. وأوضح "ابي" أنه يريد تخفيف القيود الدستورية على الجيش . كان "ابي" عاد لرئاسة الوزراء بعد ان حقق حزبه الديمقراطي الحر انتصارا كبيرا في الانتخابات الشهر الماضي، ولم يتم تغيير الدستور رسميا منذ أن أعدته قوات الاحتلال الامريكية في عام 1947. اظهر الاستطلاع الذي اجرته صحيفة اساهي وفريق بحثي من جامعة طوكيو ان 50 في المئة من الناخبين يؤيدون تعديل الدستور مقابل 41 في المئة في 2009 ولكن ذلك يقل كثيرا عن نسبة التسعة والثمانين في المئة من اعضاء البرلمان الذين انتخبوا لعضوية المجلس الادنى في ديسمبر والذين يريدون تعديل الدستور. ايد 45 في المئة من الناخبين السماح لليابان بممارسة حق الدفاع عن الذات او مساعدة حليف يتعرض لهجوم. وكان هذا بارتفاع عن نسبة التأييد التي جاءت في 2009 وبلغت 37 في المئة ولكنها اقل بكثير عن نسبة التسعة والسبعين في المئة من اعضاء البرلمان الذين يؤيدون التغيير في تفسير الدستور. يتطلب تعديل الدستور موافقة ثلثي النواب في كل من مجلسي البرلمان واغلبية الناخبين في استفتاء عام . اظهر استطلاع منفصل لوكالة كيودو للانباء نشر الاحد ان اكثر من 70 في المئة من الناخبين ايدوا تعديل قانون يحكم القوات المسلحة اليابانية لتخفيف القيود على انشطة هذه القوات لانقاذ اليابانيين المعرضين لخطر من جراء الصراعات الخارجية. يدعو الحزب الديمقراطي الحر الى تغيير القانون لتخفيف القيود على استخدام الجيش للاسلحة والقيود الاخرى في حالات كتلك التي اعقبت ازمة الرهائن التي حدثت في الجزائر هذا الشهر والتي قتل فيها عشرة يابانيين ضمن 38 رهينة.
