أحداث كثيرة عاشتها بورسعيد عام 2012.. بعضها يمس الظروف الاجتماعية وبعضها الآخر يتعلق بالفساد والإهمال والثالث خاص بالظروف الأمنية المتردية فى الشوارع والميادين والمحلات والمتاجر والأفراد، أما الجزء الأقل من أخبار بورسعيد كانت أخبارا سارة للبعض ممن شملهم قرار توزيع الحصص الاستيرادية التى أصبحت محل جدال بين البورسعيدية. كانت بداية عام 2012 طبيعية جدا بدأت بمنح بورسعيد حصة استيرادية جديدة قيمتها 37 مليون جنيه، ثم مظاهرات لأهالى منطقة المناصرة والذين نقلوا من منطقة زرزارة إليها وطالبوا بإعادتهم مرة أخرى وللمطالبة بحقهم اقتحموا مبنى المحافظة. مجزرة الاستاد مع بداية شهر فبراير كان الموعد مع مباراة المصرى والأهلى وانتهت – رسميا – بفوز المصرى بثلاثية مقابل هدف للأهلى وسقوط 74 قتيلا داخل الاستاد بعضهم من الأهلاوية البورسعيدية، وبدأ البعض يشن حرباً على بورسعيد فمنعوا عنها الخضراوات والفاكهة والسلع التموينية وهو ما صعد الأمور وقيام الشباب البورسعيدى بمنع العمال من خارج المدينة من العمل فى بورسعيد، وتعالت الأصوات من الخارج بضرورة الاعتراف بما قامت به المدينة الباسلة وبدأت النقابات والأحزاب والهيئات والجمعيات فى حشد أعضائها لزيارة بورسعيد لتنشيط الحركة التجارية.. وفى ظل هذه الأجواء قدم اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد استقالته وظل بعيدا عن منصبه قبل عودته مرة أخرى أكثر من 70 يوما، وعاشت بورسعيد حالة من الفوضى والانفلات الأمنى منقطع النظير وغير مسبوق فقد انتشرت جرائم السرقة بالإكراه والسطو المسلح والقتل والخطف كما انتشرت الأسلحة الآلية بصورة رهيبة وهو ما أدى إلى انتشار الرعب فى نفوس الأهالى وتعالت صرخاتهم وخوفهم.. وتبع ذلك الحملة المكبرة على بحيرة المنزلة من المحافظات الثلاث المطلة على البحيرة فى بورسعيد والدقهليةوالشرقية وتمكنت الحملة من ضبط عدد كبير من المجرمين والخارجين على القانون والأسلحة الآلية بكل أنواعها وهدم الحوش والاعتداءات على مسطح البحيرة.. وتعددت المظاهرات والمسيرات التى شهدتها بورسعيد على مدار العام من بينها مظاهرات جماعات الألتراس وجرين إيجلز المطالبين بنقل المحاكمات لبورسعيد والتجار الذين يطالبون بتنشيط العمل بالمنطقة الحرة وفساد الجمارك وسكان العشوائيات والشباب المطالبين بوحدات سكنية أو بسبب التدهور الأمنى. رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعيشها مصر فى ظل عدم وجود استقرار سياسى واقتصادى إلا أن المؤشرات تؤكد أن بورسعيد بوجه خاص ومنطقة القناة بوجه عام ستقود حركة التنمية القادمة حيث بدأت الملامح تتضح فى تنمية الإقليم عن طريق اللجنة الوزارية التى يرأسها اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية وتضم فى عضويتها وزراء النقل والإسكان والصناعة والتجارة والاستثمار ومحافظى مدن القناة وتقرر أن يتم بدء تنفيذ المخطط العام خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الحالى بطرح النفق الذى يربط ما بين بورسعيد وشرقها أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس. كما ستشهد منطقة غرب بورسعيد نهضة صناعية كبرى بعد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء تجمع صناعى للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الجميل الصناعية غرب بورسعيد يتضمن إنشاء ما بين 120 و200 مشروع صغير ومتوسط على مساحة 30 فداناً اعتمادا على المواد الخام الأساسية المتوفرة حاليا، بالإضافة للنهضة الصناعية الكبرى فى جنوبالمدينة والتى تضم أكثر من منطقة صناعية.. ويقوم الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة بتوزيع حصة جديدة من الحصص الاستيرادية بعد زيادة حصة بورسعيد إلى 120 مليون جنيه.. أما فى مجال الإسكان فقد وضعت المحافظة خطة كبرى لإنشاء عدد كبير من الوحدات لسد طلبات الشباب وباقى الاحتياجات الأخرى بالإضافة لاستكمال خطة المحافظة فى إزالة المناطق العشوائية.. كما رصدت الحكومة 107 ملايين جنيه لتطوير عشوائيات القابوطى لبناء 51 عمارة سكنية و72 محلاً تجارياً وإنشاء سوق للموبيليا المستعملة ومجمع أسواق للملابس المستعملة. وعلى المستوى السياسى تتوقع القوى السياسية وقوع صدام وشيك مع انتخابات مجلس الشعب ما بين التيار السلفى بعضه بعضا وبين جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والصدام قادم لا محالة بعد اشتداد ذروته أثناء المصادمات الأخيرة مع القوى الثورية فى بورسعيد.. كفر الشيخ: فتن وصراعات.. وانهيار اقتصادى كفر الشيخ - أشرف الحداد: مع انتهاء 2012 عم الحزن والأزمات وتردي الحالة الاقتصادية فى كفر الشيخ وصف أهالى المحافظة عام 2013 بأنه عام الفتن والفرقة والصراعات السياسية وانهيار اقتصاد مصر. وكانت كفر الشيخ قد شهدت أزمات طاحنة فى العام الماضى وكان أبرزها اختفاء السولار وبنزين 80 من المحطات لفترات طويلة وانتشار طوابير السيارات التي امتدت علي الطرقات مما أعاق حركة المرور وأدي إلي انتشار تجار السوق السوداء الذين باعوا الوقود بأسعار مضاعفة، الأمر الذي تسبب في ارتفاع جميع أسعار المواد الغذائية إضافة لرفع أجرة سيارات الميكروباص، كما عاني الفلاح البحث عن السولار لاستخدامه في الآلات الزراعية. وتزامن مع أزمة الوقود صراع المواطنين علي اسطوانات البوتاجاز المنزلية وهو الصراع الذى تحول إلى حرب راح ضحيتها العديد من المواطنين ما بين قتيل وجريح بسبب التزاحم والتناحر بين تجار السوق السوداء والبلطجية أو بين المواطن العادي البسيط علي أسبقية الحصول علي أسطوانة البوتاجاز التي وصل سعرها في بعض الأحيان إلي 50 جنيهاً في حين أن ثمنها 4 جنيهات فقط، الأمر الذي أدي إلي عودة المواطنين إلي وابور الجاز بل وصل الحال بالمواطنين إلى استخدام الأخشاب والحطب لطهي الطعام. كما شهدت المحافظة أزمة كبيرة في مياه الري التي نتج عنها وقفات احتجاجية للمزارعين وقطع طرق السيارات حتى يستجيب المسئولون بتوفير مياه الري ليتمكنوا من زراعة أراضيهم ولكن دون جدوى فقد عاد انقطاع مياه الري عليهم بالخراب والدمار خاصة الأراضي التي تقع في نهايات الترع التى لم تصلها مياه الرى إلا نادراً. ووصل الانفلات الأمنى لأقصى حدود الخطر، مما أدى لانتشار سياسة الغاب حيث البقاء للأقوى فقط وهو ما أثار الفوضى في جميع مناطق كفر الشيخ. كما انتشرت المظاهرات الفئوية ووصلت لاقتحام مبني ديوان المحافظة وجميع المصالح الحكومية وغير الحكومية والتعدي علي المسئولين وتعطيل العمل وقطع الطرق وتعطيل حركة سير سيارات نقل البضائع وسيارات الأجرة. كما كان لانتشار أكوام القمامة وسط شوارع المدن والحدائق دور كبير في انتشار الأمراض التي تضر بصحة الأهالى. كما تسببت أزمة الصرف الصحي في تلوث مياه الشرب لانهيار وتهالك شبكات المياه، مما أدي إلي إصابة الكثيرين بفيروس «سي» والكبدي الوبائي والفشل الكلوي والتيفود حتى صارت كفر الشيخ الأولى علي مستوي الجمهورية فى الإصابة بتلك الأمراض المزمنة. هكذا ودعت الجماهير عاماً مريراً من الأزمات والصراعات وتستقبل عاماً جديداً من المجهول المرعب والمخيف ليضاف إلي همومهم وصراعهم فى الحياة. دمياط: الأهالى: بدايته «غلق ورشنا».. وأوسطه «إفلاسنا».. وآخره «دخول السجن» دمياط - عبده خليل: 2012 سنة سوداء علي دمياط، ففيها تعرضت لكوارث خطيرة.. مياه ملوثة.. انهيارات عقارات.. غلق 75 ألف ورشة.. تشريد 300 ألف عامل. ولأن القادم أسوأ دخلت دمياط عام 2013 وسط توقعات بمزيد من الأزمات خاصة أن المسئولين لم يحاولوا - مجرد محاولة - لمواجهة مشاكل الدمايطة، فلا هم واجهوا التعديات على أملاك الدولة في أراضى طرح النهر ولا تصدى أحد للتعديات علي الأراضى الزراعية. وإذا كانت مدينة «السرو» بمركز الزرقا قد أعلنت انفصالها عن حكم الإخوان بسبب إهمال المسئولين وتلوث مياه الشرب، فمن المتوقع أن تتوالى دعاوى الانفصال في دمياط لأن أغلب مدن دمياط تعيش نفس أزمات «السرو»، فالمياه ملوثة والصرف الصحي إما غائب أو متهالك، والمدارس مكدسة بالتلاميذ، والمستشفيات مجرد مبان بلا أطباء ولا أجهزة طبية. فمدينة الزرقا تشرب مياهاً ملوثة، كما أن انتشار الأقفاص السمكية في نيل دمياط تلوث مياه الشرب في كل مدن وقرى المحافظة ولهذا انتشرت أمراض الفشل الكلوى والكبدى في دمياط. والكارثة الأكثر حسب تأكيدات مصادر بمحافظة دمياط هو وجود 10 آلاف منزل آيل للسقوط بالمحافظة. ومع غزو الأثاث الصينى لمصر وتراجع مبيعات الأثاث الدمياطى وأغلق 75 ألف ورشة بدمياط وتشريد 300 ألف عامل خلال الشهور الأخيرة من عام 2012 يقول أصحاب ورش الأثاث والعمال في دمياط إن 2013 بدايته غلق ورش الأثاث وأوسطه «الشحاتة» وآخره السجن بعد إفلاسنا وتشريد أبنائنا. الشرقية: الأهالى يبدأون العام الجديد بدعاء «استر يا رب» الشرقية - عبدالعظيم زاهر وياسر مطرى: ضحت الشرقية بأكبر عدد من شهداء الثورة من أجل حياة آمنة وكريمة، ولكن المحافظة التي ينتمى إليها رئيس الجمهورية شهدت انفلاتاً أمنياً مروعاً طوال عام 2012، بالإضافة إلى معاناة مواطنيها من سوء الخدمات الصحية، وتلوث مياه الشرب وغيابها أغلب ساعات النهار في مراكز الشمال، فضلاً عن النقص الحاد في المواد البترولية في ظل غياب القانون. شهدت الشرقية حادثة غير مسبوقة في مصر بتطبيق حد الحرابة في عشر وقائع مختلفة علي مجموعة من الخارجين على القانون. وأكد اللواء محيي نوح، الخبير الأمنى، ل «الوفد» أن غياب الشرطة أحدث تغييراً في طبيعة الشعب المصرى، مما دفع البعض إلي اللجوء للعنف كبديل عن غياب المؤسسة الأمنية، بالإضافة إلى انتشار الأسلحة وتهريبها وظهور أسلحة جديدة، فبعد أن كانت أدوات الجريمة بسيطة مثل السلاح الأبيض وبعيدة عن أعين الناس، أصبحت النزعة الإجرامية أشد بدليل الجهر بالجريمة وإزهاق عدد كبير من الأرواح بصورة دائمة. وقال الدكتور وائل سيد أحمد، أستاذ علم النفس والاجتماع بالزقازيق، إن هذا النوع من الجرائم ظهر بعد الثورة في الشرقية نتيجة أمر رئيسى، وهو تغيير سلوك بعض المواطنين ليصبح عدوانياً، ولذلك ظهر أسلوب الانتقام ممن مروعين الخارجين على القانون، فبمجرد القبض عليهم من قبل المواطنين يقومون بتفريغ تلك الشحنة الداخلية من الغضب بالانتقام منهم وقتلهم والتمثيل بجثثهم بدلاً من تسليمهم إلي الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن. أزمة البوتاجاز والبنزين 80 والسولار كانت ضيفاً دائماً علي الشرقية فأنبوبة البوتاجاز ارتفع سعرها ليصبح ما بين 20 جنيهاً و25 جنيهاً، كما أصبح البنزين يباع جهاراً نهاراً في السوق السوداء في الميادين وعلي نواصي الشوارع، خاصة في المناطق الشعبية بسبب اختفائه من محطات الوقود. التعدى علي الأرض الزراعية كارثة أخرى في الشرقية التهمت أكثر من 30٪ من مساحتها وفشل المحافظ الإخوانى المستشار حسن النجار في التصدي لها بسبب التدخل الرئاسى لكسب ود المواطنين في الاستفتاءات والانتخابات مما أدى إلي ارتفاع أسعار المواد الخام الزراعية والسلع الغذائية. ومن المؤكد استمرار كل هذه الأزمات عام 2013 ولهذا استقبل أغلب أهالي الشرقية العام الجديد بدعاء «استر يا رب» فقد وصل الضيق إلي الحلقوم ويعيش المواطن البسيط على أمل حدوث انفراجة في العيش والقضاء علي الأزمات الظاهرة والباطنة ليعيش المصري في بلده عزيزاً مستقلاً. الدقهلية: مدن تجوع.. وقرى تموت الدقهلية - محمد طاهر: مع انتهاء 2012 وبداية 2013.. لا شيء جديداً في الدقهلية، فالمشاكل المزمنة تتفاقم يوماً بعد آخر.. بدءًا من أكوام القمامة التي لم تترك شارعا فى الدقهلية إلا واحتلته. الغريب أن محافظ الدقهلية كان قد أعلن فى يوليو 2012 توقيع عقد شركة نظافة تسمي شركة المنصورة «ريتش لاند» لخدمات البيئة وأكد أنها ستوفر أكثر من 3000 فرصة عمل للشباب الجاد بمميزات فريدة ويستهدف التخلص من التلوث البيئي والانبعاثات الحرارية من خلال اعتماد المشروع علي أربعة أنظمة تكنولوجية حديثة تؤدي إلي التخلص من مشكلة القمامة وما تسببه من خلل بيئي ضار بالإنسان بالإضافة إلي إنتاج طاقة متنوعة تخدم البيئة مؤكدا أنها إحدى توجيهات الرئيس مرسي في خطة ال100 يوم والمفاجأة أن كل هذا لم ير النور حتى الآن. اختفاء البنزين 80 ونقص السولار والبنزين 90 صار من الأمور الطبيعية في الدقهلية، وأكد السائقون أن أزمة الوقود بلا حل، فقد استمرت طوال أكثر من عام بشكل يؤكد أن الأزمة مزمنة تعجز الحكومة عن حلها. رغيف الخبز أزمة مزمنة أخرى تؤرق مواطنى الدقهلية بعدما بدأت فى التفاقم مرة أخرى فى جميع قرى ومدن محافظة الدقهلية حيث تشهد المخابز ومنافذ التوزيع طوابير ممتدة للحصول على رغيف الخبز. والأخطر كما يقول علي المحمودي من إحدي قري ميت سلسيل «رغم انتشار اللجان الشعبية فى عدد من القرى ورغم وجود مشروع الحكومة بفصل الإنتاج عن التوزيع إلا أن الإخوان فى أغلب القرى احتكروا توزيع رغيف العيش وأنبوبة البوتاجاز حتى أصبحوا يتحكمون في هذا الأمر ويقومون بالتوزيع حسب أهوائهم وهناك تجاوزات لا أحد يحاسبهم عليها». وإلى جانب أزمتى الخبز والوقود هناك العديد من الأزمات الأخرى التي تحول حياة القرى إلى جحيم وفي مقدمتها نقص الخدمات، فلا توجد مياه شرب ولا صرف صحى ولا خدمات صحية أو تعليمية لخدمة أهالي قرى كثيرة التي أسقطها المسئولون من حساباتهم. البحيرة: انهيار عقارات.. حوادث طرق.. واختفاء أراض زراعية البحيرة - نصر اللقاني: أطلق أهالي البحيرة علي عام 2012 لقب «السنة الكبيسة» والسبب الأزمات التي ظهرت علي مدار شهور السنة في جميع المجالات فالآلاف من صيادي إدكو انضموا لطوابير العاطلين بعد انهيار بحيرة إدكو التي كانت المصدر الرئيسي للثروة السمكية بسبب الإهمال الجسيم الذي لحق بها بعد توقف تطهيرها واستيلاء الكبار علي مساحات كبيرة منها وتحويلها إلي مزارع سمكية خاصة وحرمان الصيادين من الاقتراب منها وسط غياب الأجهزة المختصة وكأن الأمر لا يعنيها رغم استغاثات وشكاوي الصيادين التي ذهبت أدراج الرياح. ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل فوجئ الصيادين بردم مساحات كبيرة من البحيرة لإنشاء طريق داخل البحيرة تمهيدا لمرور أعمدة التيار الكهربائي الموصلة إلي المراكز المجاورة وهو الأمر الذي أدي إلي نفوق أطنان من الأسماك. أما مدن وقري البحيرة فشهدت نقصاً حاداً في رغيف الخبز ورغم تنفيذ مشروع توصيل الخبز إلي المنازل والذي يقوم المشترك بسداد مبلغ 4 جنيهات شهريا مقابل تسليمه 20 رغيف خبز يوميا في منزله وهو الأمر الذي لا يحدث بعد أن أصبح المشروع حبراً علي ورق ووسيلة لنهب الأموال من الأهالي الذين يتواجدون وسط الطوابير الطويلة والزحام الشديد أمام المخابز منذ ساعات الفجر لضمان الحصول علي الخبز حيث تقع العديد من المشاجرات بين الأهالي وينتج عنها العديد من الإصابات. كما شهدت قري البحيرة ضياع آلاف الأفدنة من أجود الأراضي الزراعية بعد بناء الأهالي عليها وظهور قري كاملة سواء فوق الأراضى الزراعية. والغريب أن حملات الإزالة على تعديات الأراضي الزراعية تكتفي بالذهاب إلي أماكن التعديات لهدم عدة قوالب فقط وينتهى دورها عند ذلك. ولم يقتصر الأمر علي التعديات علي الأراضي الزراعية بل تعدي ذلك إلي تبوير أكثر من مائة ألف فدان غرب الطريق الصحراوي والتي استصلحها مئات المزارعين وأنفقوا عليها مبالغ طائلة حتي أصبحت صالحة للزراعة ومع بداية الزراعة رفضت الدولة توصيل التيار الكهربائي إليهم ليتمكنوا من تشغيل ماكينات رفع مياه الري وفوجئ أصحاب الأراضي بمطالبتهم بمئات الآلاف من الجنيهات قيمة المقايسات الخاصة بتوصيل الكهرباء وهو ما يفوق قدرتهم بعدما أنفقوا ما يملكون في استصلاح الأراضي مما أجبرهم علي تشغيل ماكينات رفع مياه الري بالسولار وتعرضوا إلي خسائر فادحة وجفت الزراعات خاصة مع الأزمات المتكررة للسولار واختفائه وشرائه من السوق السوداء بأسعار مضاعفة. وفي مجال الصحة شهدت مستشفيات البحيرة تراجعا كبيرا في تقديم خدماتها العلاجية وتم تحويل العديد من المستشفيات القروية إلى مراكز لتنظيم الأسرة. وفي مدينة رشيد ثاني أكبر مدينة تضم آثاراً إسلامية بعد القاهرة شهد عام 2012 إهمالاً جسيماً لمسجد زغلول الأثري الشهير والذي انطلقت منه شرارة مقاومة حملة فريزر عام 1807 بعد أن توقفت الشركة المنفذة عن أعمال الترميم وتحول محيط المسجد إلي موقف لعربات الكارو ونفس الأمر يتكرر في مسجد المحلاوي، وكذلك البيوت الأثرية المنتشرة في رشيد والتي احتلها بعض الأشخاص وحولوها إلي مخازن للخردوات ومحلات لبيع الفواكه والأسماك وسط غياب تام لمسئولي الآثار ومع حالة التردي التي وصلت البيوت الأثرية صارت جميعها آيلة للسقوط بعد تسرب المياه تحت جدرانها للأعطال المتكررة لشبكة الصرف الصحي والتي لم يتم افتتاحها بشكل رسمي حتي الآن. ولم تقتصر مشاكل الصرف الصحي علي رشيد فقط بل امتدت إلي العديد من المدن ومنها مدينة كفر الدوار حيث تحولت العديد من الشوارع إلي بحيرات دائمة لمياه الصرف الصحي. وتعددت حالات الهبوط المفاجئ في الشوارع بسبب مشاكل الصرف الصحي والتي كان أبرزها خلال العام الهبوط الذي شهده شارع الجمهورية بكفر الدوار بعد انسداد شبكة الصرف الصحي وتوقفت حركة المرور في الشارع الذي تحول إلي بحيرة من المياه، كذلك الهبوط المفاجئ الذي شهدته مدينة إدكو منذ أسبوعين بشارع جمال عبد الناصر بطول 5 أمتار وعرض 3 أمتار وعمق أكثر من 3 أمتار بسبب عدم تحمل شبكة الصرف الصحي للأمطار الغزيرة. كما عانت مدن وقري المحافظة طوال العام الماضي من مشاكل مياه الشرب والتي لا تصل إلي المنازل لأيام طويلة مما أدي إلي قيام الأهالي في أبو حمص والرحمانية وشبراخيت بوقفات احتجاجية وقطع الطرق بسبب عدم وصول مياه الشرب وإجبارهم علي شراء جراكن المياه. وكذلك استغل الخارجون على القانون حالات الانفلات الأمني وحولوا الأرصفة في شوارع وميادين المحافظة إلي أسواق عشوائية لبيع الملابس المستعملة والأدوات المنزلية والخضراوات والفواكه في دمنهور وإيتاي البارود وأبو حمص وأبو المطامير وحوش عيسي واستغل بعض الأشخاص قضبان السكة الحديد في كفر الدوار وحولوها إلي أسواق لبيع الخردوات والأجهزة المنزلية المستعملة وهو ما يسفر يوميا عن وقع حوادث. كما ظهرت في دمنهوروكفر الدوار ظاهرة بناء المئات من الأبراج السكنية بدون تراخيص حيث أطلق الأهالي علي دمنهوروكفر الدوار «مدن الألف برج». والمرعب أن بعض هذه الأبراج يتم بناؤها بدون أساسات متينة، مما أدى لانهيار أحدها أثناء بنائه فقتل تحت أنقاضه عدة أشخاص.
