أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعاوى المقامة أمامها والتى تطالب بإلغاء الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية فى 21 نوفمبر وكذلك الصادر فى 8 ديسمبر لنظرهم بجلسه 15 ديسمبر القادم. وطالب محاميو الإخوان فى جلسة اليوم رد جميع أعضاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن العضو اليمين لرئيس محاكم القضاء الادارى المستشار فريد تناغو مطابين برد جميع قضاه مجلس الدولة عن نظر الدعاوى الخاصة بالإعلان الدستورى الأخير وقبل الأخير. وأكد ناصر الحافى أحد محامي الإخوان أمام المحكمة أن جميع مستشاري مجلس الدولة لا يجوز لهم نظر هذه القضايا لسابقة إعلان نادى قضاة مجلس الدولة برفض جميع قضاة المجلس الإعلان الدستورى. وطالب الحافى من المحكمة استخراج صورة رسمية من كشوف أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الدولة المنعقد أيام 22 نوفمبر و4 ديسمبر و10 ديسمبر والتصريح لهم باستخراج صورة رسمية من واقع اجتماعات المجلس الخاص بمجلس الدولة الخاصة بالاشتراك فى الاستفتاء لتوضيح مدى التدخل السافر فى شئون العدالة. وطالب محاميو الإخوان ومستشارو هيئة قضايا الدولة بالمحكمة بإصدار أحكام قضائية برفض هذه الدعاوى وعدم قبولها لأن الإعلان الدستورى من الأعمال السيادية التى لايجوز للمحكمة نظرها. وشهدت قاعة المحكمة حضور كثيف من المحامين ومحاميي الإخوان وحدثت بعض المشادات بعد أن قال شحاته محمد شحاته رئيس المركز المصرى للنزاهة والشفافية أن الإعلان الدستورى هو قرار إدارى يجب على المحكمة أن تنظره وتصدر حكما بإلغائه لأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر إعلانا دستوريا بفتح سيناء للفلسطينين ونقول أنه محصن وهنا اعترض محاميي الإخوان وطالب رئيس المحكمة الهدوء مؤكدا أنه لايجوز لأحد أن يتنازل عن سيناء ولا يجب التحدث عن هذا الآن وأننا نتحدث عن الإعلان الدستورى. كما شهدت القاعة حالة من الهرج أثناء اعتراض أحد المحامين على طلب ناصر الحافى برد المحكمة وقال هذا تهريج وطالب الحافى بكتابة هذا التجاوز فى محضر الجلسة مما اضطر لرئيس المحكمة بالتدخل للهدوء وقدم المحامون طلبات جديدة للمحكمة مطالبين بإصدار حكم قضائى بإلغاء الإعلان الدستورى الآخير الصادر فى 8 ديسمبر بالإضافة إلى الإعلان الدستورى السابق لهذا الإعلان. وتدخل كل من رئيس اللجنة المساندة لجقوق الشهداء بمجلس الوزراء واحمد الجبيلى رئيس الحزب الشعبى الديمقراطي فى الدعاوى المطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى .
