محاميو الإخوان يدفعون بعدم إختصاص المحكمة بنظر الطعون على الإعلانات الدستورية لأنها من أعمال السيادة الحافى : لايجوز لجميع قضاة مجلس الدولة نظر الطعون على الإعلانات الدستورية لأنهم أبدوا رأيهم فيها خلال جمعياتهم العمومية
ممدوح اسماعيل :لائحة نادى القضاة تمنع المستشار أحمد الزند من رفع دعاوى قضائية
العمدة : الثورة الفرنسية أصدرت إعلانات تمنع القضاء من نظر أى عمل من أعمال سلطة الحكم
" مرتضى منصور " لمحاميى الإخوان : لاتتعالوا علينا فكما يوجد لديكم محاميين فلدينا محاميين وإذا صفقتم فلدينا من يصفق
شحاتة محمد شحاتة : إعلانات مرسى تشبه التنازل لغزة عن سيناء
قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن عضو اليمين بالدائرة الأولى ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري تأجيل 25 دعوى قضائية لإلغاء قرار الإعلان الدستورى الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يوم 21 نوفمبرلأخر جلسة اليوم
وكانت المحكمة قد قررت وقف نظر هذه الدعاوى لحين الفصل فى طلبات الرد المقدمة من محاميي جماعه الاخوان المسلمين التى تمت إحالتها الى الدائرة الثانية بالمحكمة وفصلت فيها برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حيث قضت بتغريم محامى جماعة الإخوان المسلمين مبلغ مليون و470 ألف جنيه، وذلك بعد تنازلهم عن جميع طلبات رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري
وقضت المحكمة بإثبات تنازلهم عن طلب الرد مع تغريمهم مبلغ 6 آلاف جنيه عن كل مستشار فى الدائرة التي طلبوا ردها وعددهم 7 مستشارين فى ال25 طعن
كما قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل خمسة دعاوى جديدة مقامة من مرتضى منصور المحامى وأحمد الفضالى وعاصم قنديل واخرين ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والتى طالبوا فيها بوقف العمل بالإعلان الدستورى الجديد الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2012 ومايترتب على ذلك من أثار وذلك لمخالفته الدستور والقانون لأنه مشوب بعيب الإنحراف بالسلطة وإساءة إستعمالها والإعتداء على القضاء والتدخل فى أعماله وإهدا حجية الأحكام ومبدأ البراءة فضلا عن صدوره ممن لايملك إصداره
وقال شحاتة محمد شحاتة المحامى خلال مرافعته فى جلسة اليوم أنه يجب أن تسن قوانيين لإدارة شئون وتيسيير أمور البلاد ونحن فى دولة مؤسسات وقوانيين فإذا أعتدى الحاكم على سيادة القانون فهو يعتدى على الشرعية وضرب مثلا لهذه الإعلانات أنه من الممكن أن يخرج إعلان دستورى بمنح سيناء إلى غزة
ورد عليه المستشار عبد المجيد المقنن أن الرئيس يستحيل أن يتنازل عن سيناء
ودفع محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ببطلان الإعلان يين الدستورىيين لإهدارهما حق التقاضى حيث أنه من المفترض أن حق التقاضى هو الجامع الأشمل الضامن لحماية الحريات ورد عليه " المقنن " إنك تعلم الطلبة فى كلية الحقوق أن المرافعة أمام القضاء الإدارى تكون تحريرية وليست شفاهية
وعلى النقيض أكد محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين والحاضر عن جماعة الإخوان المسلمين أنه منذ ثورة 25 يناير وحتى الأن لازال النظام القديم قائما ولم يسقط بعد ويريد أن يعود قويا من خلال عودة دستور 1971 ودفع " الدماطى " خلال مرافعته أمام المحكمة بعدم إختصاص المحكمة ولائيا فمن حق رئيس الجمهورية المنتخب أن يصدر إعلانا دستوريا ولم يعترض أحد من ذى قبل عما اصدره المجلس العسكرى من إعلانات دستورية وما صدر أيضا بشان ثورة 23 يوليو
ومن جانبه قال الحافى المحامى إن جميع قضاة مجلس الدولة غير صالحين للفصل فى دعاوى الطعون على الإعلانات الدستورية وذلك لإجماع عمومية نادى قضاة مجلس الدولة فى إجتماعها الطارئ على رفض الإعلانيين الدستوريين مطالبا بإستخراج صورة رسمية من محاضر الجمعية العمومية للنادى التى إنعقدت فى 4 و 10 ديسمبر و22 نوفمبر والتصريح بإستخراج صورة رسمية من محضر إجتماع المجلس الخاص وذلك لتجاوز إجتماع النادى بهذا التدخل
وطالب " الحافى " عندما وصفه المدعين بالمهرج أخذ إجراء رسمى معهم من هيئة المحكمة
و من جانبه عرف " منتصر الزيات المحامى " أعمال السيادة بإعتبارها حق للرئيس ليمكنه من الحفاظ على كيان الدولة بإستخدام السلطة الاتنفيذية ولارأى للقضاة فيما يتعلق بأعمال السيادة الخاصة برئيس الجمهورية وأن رأى القضاة لم يتعلق بأعمال السيادة للرئيس وإنما تحدث على السلطة القضائية وهذا ما حدث عندما أنشا إعلانا دستوريا جديد
وقال " ممدوح اسماعيل " المحامى إن لائحة نادى القضاة تمنع المستشار أحمد الزند من رفع دعاوى قضائية بصفته مشيرا فى ذلك إلى الدعوى المقامة من نادى قضاة مصر لبطلان الإعلان الدستورى الأول
واضاف " إسماعيل " أن مجلس الدولة قال بالنص فى الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بعدم إختصاصها ولائيا فى نظر الطعون على الإعلان الدستورى المكمل على الرغم من صدوره من غير ذى صفة وأن من يطعن على الإعلان الدستورى الأن لم يطعن على المكمل
وقال النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل أن الرئيس محمد مرسى يطبق ما فعلته الثورة الفرنسية حينما أختارت رئيسا وكان يصدر قرارات كان القضاء الفرنسى يلغى تلك القرارات فقرر الرئيس الفرنسى أن القضاء تابع لنظام الملكية التى أسقطتها الثورة الفرنسية واصدر بناءا على ذلك إعلانات تمنع القضاء من نظر أى عمل من أعمال سلطة الحكم لذلك فقد فصل بين السلطات
وأكد العمدة أنه كان يجب على الرئيس محمد مرسى أن يطلق هذا الإعلان كى يفصل بين السلطات حتى لاتنقلب السلطة القضائية على نظام الحكم مضيفا أنه سبق وأن أقيمت دعاوى الإعلان الدستورى المكمل وقد اصدرت نفس الدائرة بالقضاء الإدارى حكما بعدم إختصاصها بنظر الدعاوى لأن هذا من أعمال السيادة ولايجوز التصدى لها فى حين أنه لم يقم أحد من الطاعنيين على الإعلان الدستورى الحالى بتقديم أية طعون على الإعلان الدستورى المكمل الذى كان يمثل إعتداءا على الشعب قبل أن يعد إعتداءا على القضاء
وقال الدكتور شوقى السيد المحامى والحاضر بصفته وكيلا عن أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر والطاعن على الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر أن المادة 27 من قانون مجلس الدولة يقول انه يجب الفصل فى الدعاوى الأصلية قبل الفصل فى أية تدخلات ولذلك يجب وقف تنفيذ أثار الإعلان الدستورى الصادر فى يوم 21 نوفمبر وهو ما أكدت عليه المادتين " 2 و4 " والتى تؤكد أستمرار أثاره وأستمرار التدخل فى أعمال السلطة القضائية وهذا ما يؤكد صفة المصلحة
واضاف " السيد " أن طلب ناصر الحافى بإلغاء دعاوى الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر لعدم إختصاص المحكمة ولائيا إنتفى إداريا لزواله فكيف ان نلغى هذه الدعاوى وأن الإعلان الدستورى الجديد قد ابقى على الأثار المترتبة عليه
ومن جانبه أكد " مرتضى منصور " المحامى أن المادة " 67 " من الدستور 1971 تمنع عزل مساعد النيابة فكيف يحق للإعلان الدستورى أن يقيل النائب العام
ووجه " منصور " حديثه للخصوم من محاميى الإخوان قائلا " لاتتعالوا علينا فكما يوجد لديكم محاميين فلدينا محاميين وإذا صفقتم فلدينا من يصفق ورد عليه رئيس المحكمة : لا تثير حالة من الهرج والمرج داخل القاعة يا مرتضى "
واضاف " منصور " أنه أوضح أمام الإعلام أنه ضد البذاءات التى يتعرض لها رئيس الجمهورية وأنه مع تكميله للمدة الرئاسية وانه ضد حرق مقرات الإخوان قائلا : استعجب من محاميى الإخوان أصدقاء الأمس هم خصوم اليوم فكيف لنا أننا كنا ندافع عن حرياتنا وحقوقنا ضد الديكتاتورية وتسلط الحزب الوطنى المنحل أما الأن فنعارض ما كنا ندافع عنه
وأوضح " منصور " ردا على كلام محمد العمدة أنه لم يقم بالطعن على الإعلان الدستورى المكمل لأنه كان مقيدا بالضبط والإحضار على الرغم من أنه كان موقفه واضحا من أن هذا الإعلان الدستورى المكمل يلغى المواد التى أستفتى الشعب عليها فى 16 مارس 2011 ورد عليه محاميو الإخوان " إن كنت هارب على ذمة موقعة الجمل "
واشار " منصور " إلى أنه على الرغم من أنه كان معارضا للإعلان الدستورى المكمل إلا أنه يعتبر إعلان إنتقالى لأنه صدر فى فترة إنتقالية وما أن أنتخب الرئيس الجديد سقط أى إعلان مؤقت مضيفا أنه لايحق لرئيس الجمهورية وضع دستور أو إعلان دستورى إلا بعد أخذ راى المجلس الوزارى أو مجلس اشلعب هذه هى الإعلانات الدستورية التى يستفتى عليها الشعب ولكنه لم يأخذ أيا من هذين المجلسين
وأكد " مرتضى " أن مصلحته فى هذا الطعن تكمن فى أن الأعلان الدستورى الجديد قد أبقى أثاره فى فتح التحقيقات وهذا ما يرفضه قانون السلطة القضائية وذلك لأنه أغتصب هذه السلطة من القضاء وذلك لأنه لم يعرض هذا الدستور على مجلسى الشعب أوالشورى كما أن قانون المعاهدات الدولية لايجوز أن يعاقب الشخص مرتين وهذا ما فعله الدستور الجديد بفتح باب التحقيقات التى صدر فيها حكم ببراءة المتهمين
وذكرت " الدعاوى " أن ما سمى بالمخالفة للواقع الإعلان الدستورى الصادر فى 8 ديسمبر 2012 الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمنشور فى الجريدة الرسمية فيما تضمنه من مواده الخمس وأخصها إعادة التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين التى أرتكبت فى المدة الواقعة ما بين 25 يناير 2011 ويوم 30 يونية 2012 حتى ولو كان قد صدر فيها حكم نهائى بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة وهو ما شاب ذلك من عوار العمل بأثر رجعى للقانون وهومخالف لقواعد العدالة
واضافت " الدعاوى " أن ما تضمنه الإعلان الدستورى الجديد من تحصين كافة الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان من الطعن عليها أمام أية جهة قضائية وكذا إنقضاء الدعاوى المرفوعة بهذا الشان أمام جميع المحاكم أو التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء بما فيه من إفتئات على السلطة القضائية واستباق صدور الأحكام فى القضايا المتداولة أمام المحاكم ونصه فى الإعلان الدستورى المطعون عليه بإنقضائها أيا كانت الجهة القضائية التى تنظرها
وأوضحت " الدعاوى " أنه لما كان الإعلان الدستورى هو قرار إدارى منعدم والصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية والذى أصدره رئيس الجمهورية ليس له مرجعية قانونية أو دستورية وقد وصفه رئيس الجمهورية بالإعلان الدستورى واهما نفسه أنه بذلك يمنح قراره الشرعية والحصانة معتقدا أنه بذلك قد يفلت قراره المطعون عليه من رقابة القضاء ولإيهام الشعب المصرى أن هذا القرار من أعمال السيادة لينفرد بكافة سلطات الدولة بالإضافة إلى تعديه وتوغله على السلطة القضائية مما يعد تعديا سافرا لم تشهده البلاد طوال تاريخها
