حكم الإدارى فى الغاء الإعلان الدستورى أخر الجلسة

أرجأت محكمة القضاء الإدارى فى دائرتها الأولى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو القرار فى دعاوى إلغاء الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس مرسى فى 21 نوفمبر إلى أخر الجلسة.
كان 35 محاميا ،قد أقاموا دعاوى قضائية للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس مرسى لمخالفته القانون .
وشهدت الجلسة تنحى المستشار تناغو عن نظر طعون الإستفتاء وذلك لعضويته باللجنة المشرفة على الإستفتاء ،على ان يتم نظر الطعون الستة من قبل العضو اليمين المستشار عبد المجيد المقنن.
وحضر الجلسة عدد كبيرمن المحامين منهم مرتضى منصور ود.شوقي السيد وشحاته محمد شحاته ورضا البركاوي مقيمي الدعاوي واخرين,في حين حضر عدد كبير من محاميي الاخوان من بينهم عبدالمنعم عبد المقصود وناصر الحافي وعاصم قنديل اخرين.
ومن جانبه ، طالب شحاته محمد شحاته مدير مركز النزاهة والشفافية والمحامى مرتضى منصورالمحامى ود.كبيش بإلغاء الاعلان الدستورى الصادر 21 نوفمبر.
وقال شحاته "إذا كان للرئيس ان يصدر أى قرار بدعوى مصلحة البلاد حتى إذا كان القرار إعطاء سيناء للفلسطينيين" الامر الذى اثار غضب الجالسين فى القاعة ورفض رئيس الدائرة هذا المثال.
وقال د.كبيش إن ما صدر عن الرئيس مرسى فى 21 نوفمبر يعتبر قرارا إداريا منعدما لسببين أولهما ان العمل التشريعى لابد أن ينصب على قواعد عامة ودون تفصيل فمثلا إعادة محاكمة شخص بعينه أو عزل شخص بعينه أمر لا يجوز قانونيا.
وأوضح كبيش أن ما ورد د.العوا حول قرار الرئيس من ان الإعلان الدستورى عملا من أعمال السيادة أمرا جاء فى القضاء الفرنسى وتم نقله للقضاء المصرى وبالتالى فهو أمر لا علاقة له بأعمال السيادة.
فى المقابل دفع محمد الدماطى محامى جماعة الإخوان والمنضم ضد مقيمى الدعوى بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى ،كما دفع بعدم قبول الدعوى للانتفاء المصلحة من جانب مقيميها.
كما دفع الدماطى بعدم قبول جميع الدعاوى الخاصة بالاعلان الدستورى لانتفاء القرار الإدارى بعد إلغاء الرئيس مرسى الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر2012 بصدور الإعلان الدستورى الجديد فى 8 ديسمبر 2012.
أما ناصر الحافى احد المحامين المنضمين للدفاع عن الاعلان الدستورى فدفع بعدم صلاحية جميع أعضاء مجلس الدولة لنظر الدعاوى وفقا للمادة 146 من قانون المرافعات.
أما د.شوقى السيد أحد مقيمى الدعوى فدفع بوقف تنفيذ الأثار المترتبة على المادتين 2 و4 من الإعلان الدستورى الجديد فى 8 ديسمبر التين أكدتا استمرار أثار الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012.