تنظر الدائرة الأولى برئاسة المستشار "فريد نزيه تناغو"، -رئيس محاكم القضاء الإدارى-, غدًا الثلاثاء 35 دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإعلان الدستورى الصادر من الدكتور "محمد مرسى" رئيس الجمهورية يوم 22 نوفمبر وإلغاء دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد المقرر موعده 15 ديسمبر الجارى. كانت المحكمة قد قررت وقف نظر هذه الدعاوى لحين الفصل فى طلبات الرد المقدمة من محامي جماعة الإخوان المسلمين التى تمت إحالتها إلى الدائرة الثانية بالمحكمة وفصلت فيها برئاسة المستشارالمستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حيث قضت بتغريم محامى جماعة الإخوان المسلمين مبلغ مليون و470 ألف جنيه، وذلك بعد تنازلهم عن جميع طلبات رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى. وقضت المحكمة بإثبات تنازلهم عن طلب الرد مع تغريمهم مبلغ 6 آلاف جنيه عن كل مستشار فى الدائرة التى طلبوا ردها وعددهم 7 مستشارين فى ال35 طعنًا. كان مرتضى منصور، أحد مقيمى الدعاوى المطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى، قد طالب من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى رفض طلبات الرد المقدمة ضد هيئة المحكمة لعدم وجود صفة لمقدميه مطالبا بتغريمهم.