قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بتغريم محامى جماعة الإخوان المسلمين مبلغ مليون و470 ألف جنيه، وذلك بعد تنازلهم عن جميع طلبات رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى. وقضت المحكمة بإثبات تنازلهم عن طلب الرد مع تغريمهم مبلغ 6 آلاف جنيه عن كل مستشار فى الدائرة التى طلبوا ردها وعددهم 7 مستشارين فى ال35 طعنا. وتقدم محامو الإخوان خلال الجلسة، بطلب تنازل عن جميع طلبات رد المحكمة وذلك بعد قرار إلغاء الإعلان الدستوري، بينما طلب مرتضى منصور بإصدار حكم بتغريمهم عن طلبات الرد. الجدير بالذكر أن محامي جماعة الإخوان المسلمين قد طالبوا في جلسة نظر الطعون علي الاعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي برد هيئة المحكمة بالدائرة الاولي بمحكمة القضاء الإداري، وهم المستشار فريد نزيه تناغو رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين عبد المجيد أحمد حسن، وسامى رمضان درويش، وجابر محمد مرتضى، ومحمد حازم البهنسى، وأحمد محمد الإبيارى، وأحمد محمد السيد سماحة نواب رئيس المجلس ودفعوا ما يقرب من 74 ألف جنيه، كرسوم ومصاريف.