قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، بتغريم محامو جماعة الاخوان المسلمين مبلغ مليون و470 ألف جنية وذلك بعد تنازلهم عن جميع طلبات رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى والتى كانت تنظر دعوى الغاء الاعلان الدستوري التي تقدم بها عدد من الناشطين السياسين وطعن الاخوان عليها . حيث قضت المحكمة باثبات تنازلهم عن طلب الرد مع تغريمهم مبلغ 6 آلاف جنية عن كل مستشار في الدائرة التي طلبوا ردها وعددهم 7 مستشارين في ال35 طعن.