الفساد صار عنوانا لمبني التأمين الصحي ببنها وإهدار المال العام بات واجباً فيه المساءلة والتحقيق فمن المسئول عن اهدار 40 مليون جنيه علي انشاءات المبني التي توقفت منذ عام 1993 بسبب النزاع بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والمقاول بسبب فروق الأسعار وغرامات التأخير بسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت الأمر الذي تحول الي نزاعات في أقسام الشرطة والنيابات؟ إضافة إلي إهدار عشرات الملايين علي أجهزة أكلها الصدأ نتيجة لتخزينها منذ 2002 والمحصلة معاناة نحو500 ألف من مستحقي خدمة التأمين الصحي في القليوبية، ومحافظات مجاورة لها، من عدم توافر الخدمة الطبية منذ حوالي 10 سنوات، بسبب عدم الانتهاء من بناء مبني التأمين الجديد في مدينة بنها والذي كان من المقرر تسليمه عام 2003. يقول سامي عبدالوهاب عضو مجلس محلي مدينة بنها، إنه تقدم بسؤال حول عدم تسليم مبني التأمين الصحي الجديد ولم يتم حل المشكلة، مشيراً إلي أنه منذ 13 عاما تم اسناد المبني إلي مقاول لإعادة بنائه علي نمط حديث بمبلغ 40 مليون جنيه بسعة 400 سرير وبعد ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت توقف المقاول عن البناء، وعندما حاول صرف مبلغ مليون جنيه فروق أسعار، طالبته الهيئة العامة للتأمين الصحي، بسداد 2 مليون جنيه مقابل التأخير، ووصل الخلاف بينهما إلي ساحات القضاء ولم يفصل فيها حتي الآن فالهيئة العامة للتأمين تطالب بغرامة تأخير قدرها 2 مليون جنيه رغم ان مستحقات المقاول تقدر ب 7 ملايين جنيه مما تسبب في توقف الأعمال. وأكد عبدالوهاب أن المتضرر الوحيد من هذا الخلاف، هو مريض التأمين الصحي الذي يستقطع 1٪ من أصل راتبه، إضافة إلي 2٪ تدفعها الدولة عن حصة التأمين والمعاشات، حيث يعالج المرضي الآن بطريقة "الكعب الداير" داخل مستشفيات الجامعة والتعليمي والحميات ومستشفيات القاهرة ومدينة نصر. وطالب عبدالمسيح شنودة عضو مجلس محلي بنها بتدخل الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لحل الأزمة، والخلاف الواقع بين المقاول والهيئة، للحفاظ علي المال العام. ويضيف علي مجاهد عضو مجلس محلي مركز بنها قائلا ان مسئولي الهيئة لم يكتفوا بتوقف العمل في انشاءات المبني بل زادوا من معاناة المواطنين في العلاج الذين يدفعون ثمنه وان رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي قررت تخفيض عدد الأسرة في مستشفي التأمين الصحي القديم وإلغاء العمليات الجراحية الكبري، لعدم صلاحية المبني القديم للمستشفي. ويستطرد الدكتور ابراهيم راجح - الاستاذ بجامعة بنها - قائلا: تبخرت أحلام وآمال جميع مواطني محافظة القليوبية عامة ومدينة بنها خاصة أمام رؤية مستشفي التأمين الصحي مشيدة علي أحدث طراز كما وعد المسئولون ومنهم الدكتور حاتم الجبلي - وزير الصحة الأسبق - الذي أعلن خلال افتتاحه لأعمال تطوير مستشفي التأمين الصحي بشبرا الخيمة "النيل" أنه تم حل مشاكل المقاول وأن تشييد المبني سيكتمل في أسرع وقت ولكن الحال كما هو عليه ولم يجد المواطنين من يرحمهم من مشقة السفر للعلاج في معهد ناصر ومستشفي مدينة نصر بالقاهرة ومستشفي النيل بشبرا الخيمة. اما رأفت محمد -مدرس - فيقول: ان المتضرر الوحيد هو المنتفعون بالتأمين الذين يدفعون ثمنا للخدمة مقدما من مرتباتهم دون أن يحصلوا علي شيء مما تسبب في تكدس مرضي التأمين الصحي لعدم وجود أماكن بالعيادات وتحويلهم إلي مستشفيات النيل بشبرا ومدينة نصر بالقاهرة الأمر الذي يمثل مشقة كبيرة بسبب بعد المسافة. وقال: إن المشكلة لم تقف عند هذا الحد بل أن النقص الشديد في الأجهزة الطبية يعد مشكلة خطيرة تحتاج إلي تدخل الوزارة لدعم المستشفي بها رأفة بالمواطنين الذين يتم تحويلهم لمستشفيات بعيدة بها هذه الأجهزة. اما عبد المجيد جودة عضو المجلس المحلي للمحافظة، فيقول إن سوء المعاملة في التأمين الصحي ببنها وتدني مستوي الخدمة هما سمات أساسية فإذا احتاج المريض إلي استشاري لا يستطيع الوصول إليه إلا بعد عناء وضرورة الكشف في العيادة الخاصة به بالاضافة للوساطة والمحسوبية. وإذا احتاج المريض لتحليل غير موجود بالمستشفي يتم تحويله إلي معمل خاص ورغم أن التحليل في معظم الأحيان لا يحتاج إلا يوما واحدا إلا أنه بهذه الطريقة يأخذ أكثر من 15 يوما مما يؤثر علي المرضي. ويؤكد أنه علي الرغم من وجود تعاقدات بين التأمين الصحي ومستشفيات أخري إلا أن مشكلة تأخر سداد مستحقات المستشفيات يعاني منها المريض. و"الوفد" تطالب بمحاسبة المسئولين عن إهدار المال العام وضياع أموال الدولة نتيجة الروتين البغيض وسوء تعامل المسئولين والذي تسبب في معاناة الآلاف من المرضي واهدار 40 مليون جنيه من أموال الشعب
