قدم علي مجاهد، عضو الوفد ببنها بلاغاً الي النائب العام يتضمن 51 مستنداً حول وقائع فساد بمستشفي الطفل في بنها. أكد »مجاهد« ان القضية تكشف استغلال النفوذ وقمة اللامبالاة والاهمال وتفشي الفساد بمستشفي الاطفال التخصصي ببنها حيث تنازل مدير المستشفي عن أكثر من 309 ثلاثة ملايين وتسعمائة جنيه مستحقات للمستشفي طرف الغير بدون سبب واضح في الاوراق مطمئناً الي عدم تعرضه للمساءلة القانونية بسبب تبني سوزان مبارك له والتي كانت تشرف على المستشفي مباشرة في وقت مضي كما انه أحد نواب الحزب الوطني بالشوري المنحل. تعود أحداث الواقعة الي عام 1991 حيث تعاقد المستشفي مع التأمين الصحي علي علاج مرضاه وتقديم مطالبات بذلك لصرفها من التأمين طبقاً للشروط الواردة بالعقد المبرم والذي ينص البند السابع منه علي أن تتم أعمال حصر المستحقات في وجود مندوبي الطرفين. وقام المستشفي بارسال فاكس للتأمين الصحي يتضمن اعتراضه علي خصم مبلغ 6 و 4 حوالي أربعة ملايين وستمائة ألف جنيه بموجب خطاب رسمي رقم »37« بتاريخ 2003/1/20 متهماً اللجنة الجديدة التي شكلها مدير فرع شرق الدلتا بالانتهاء من عملها منفردة دون وجود مندوب عن المستشفي ومخالفة شروط العقد وعدم قيامها بتسجيل الملاحظات والتحفظات التي رآها المستشفي وانتهت الي أن كل مستحقات المستشفي هو 788000 سبعمائة وثمان وثمانين ألف جنيه وحررت شيكاً بهذا المبلغ واشترط فرع الدلتا عند تسليم الشيك للمستشفي قيام الاخير بتقديم مخالصة مالية منها تفيد بأن هذا المبلغ فقط هو كل المستحق لها طرف التأمين.. الامر الذي يؤكد طلب التأمين تنازل المستشفي عن أكثر من 9 و3 ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف جنيه من مستحقاتها الفعلية طرفه. وبدون أسباب واضحة في الاوراق.. استبعد مدير المستشفي المدير المالي من أعماله والذي سبق وأن تمسك معه بمستحقات المستشفي لدي التأمين كاملة.. وتم منح التأمين الصحي المخالصة المطلوبة وتفويض المدير الاداري لتسليم المخالصة واستلام الشيك بالمبلغ الذي قررته اللجنة وتأكيد موافقة المستشفي علي التنازل عن أكثر من 9 و3 ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف جنيه من مستحقاته الفعلية طرف التأمين الصحي!!. ونتيجة للاهمال والفساد الاداري الذي يضرب أرجاء المستشفي هناك العديد من حالات السرقة التي قدرت بآلاف الجنيهات والتي رصدها البلاغ تفصيلاً. أكد البلاغ قيام المدير باستغلال نفوذه بشكل مشابه للعلاقة السابقة بين مستشفيات وزارة الصحة ومستشفي دار الفؤاد الذي يملكه الوزير السابق حيث أقام مدير مستشفي الاطفال ببنها مع نائبه مركز جنين الذي يبعد عن المستشفي أمتاراً قليلة ويقوم بذات الاعمال التي يقوم بها المستشفي رئاسته وما يحدث بينهما لا يختلف كثيراً عما يحدث مع مستشفي الوزير السابق ومستشفيات وزارة الصحة في وقت مضي ولعل قائمة أسعار العلاج بأجر المقترحة بمستشفي الاطفال ببنها والمعتمدة من مديرها والمختومة بخاتمها والواضح فيها ارتفاع أسعار المستشفي علي مركز جنين تكشف هروب المرضي من العلاج بالمستشفي للعلاج بمركز جنين ولينكشف بذلك المستور وتلك العلاقة المشبوهة نتيجة استغلال النفوذ. وكشف البلاغ ان مدير المستشفي نكل بست ممرضات مستعيناً بالشرطة في تأديبهن بعد أن أخرجهن من مبني المستشفي مكبلين بالقيود الحديدية وسط تجمهر العاملين والاهالي وكل جريمتهن انهن طالبن فقط بحقوقهن!! مما دفعهن لاقامة دعاوي قضائية ضد ادارة المستشفي.