صار الفساد عنوانا لمبنى التأمين الصحي ببنها وإهدار المال العام بات واجبا فيه المساءلة والتحقيق. فمن المسئول عن إهدار 40 مليون جنيه على انشاءات المبنى التى توقفت منذ عام 1993بسبب النزاع بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والمقاول بسبب فروق الأسعار وغرامات التأخير بعد ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت الأمر الذى تحول الى نزاعات في أقسام الشرطة والنيابات. إضافة إلى إهدار عشرات الملايين على أجهزه أكلها الصدأ نتيجة لتخزينها منذ 2002 والمحصلة معاناة نحو500 ألف من مستحقي خدمة التأمين الصحي في القليوبية، ومحافظات مجاورة لها، من عدم توافر الخدمة الطبية منذ حوالى 10 سنوات، بسبب عدم الانتهاء من بناء مبني التأمين الجديد في مدينة بنها والذي كان من المقرر تسليمه عام2003. يقول سامي عبدالوهاب عضو مجلس محلي مدينة بنها، إنه تقدم بسؤال حول عدم تسليم مبني التأمين الصحي الجديد و لم يتم حل المشكلة، مشيراً إلى أنه منذ 13 عاما تم إسناد المبني إلى مقاول لإعادة بنائه على نمط حديث بمبلغ 40 مليون جنيه بسعة 400 سرير وبعد ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت توقف المقاول عن البناء، وعندما حاول صرف مبلغ مليون جنيه فروق أسعار، طالبته الهيئة العامة للتأمين الصحي، بسداد 2 مليون جنيه مقابل التأخير، ووصل الخلاف بينهما إلي ساحات القضاء ولم يفصل فيه حتي الآن فالهيئة العامة للتأمين تطالب بغرامة تأخير قدرها 2 مليون جنيه رغم أن مستحقات المقاول تقدر ب 7 ملايين جنيه مما تسبب فى توقف الأعمال . وأكد عبدالوهاب أن المتضرر الوحيد من هذا الخلاف، هو مريض التأمين الصحي الذي يستقطع 1% من أصل راتبه، إضافة إلي 2% تدفعها الدولة عن حصة التأمين والمعاشات، حيث يعالج المرضي الآن بطريقة «الكعب الداير» داخل مستشفيات الجامعة والتعليمي والحميات ومستشفيات القاهرة ومدينة نصر. وطالب عبدالمسيح شنودة عضو مجلس محلى بنها بتدخل الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لحل الأزمة، والخلاف الواقع بين المقاول والهيئة، للحفاظ علي المال العام. ويضيف على مجاهد عضو مجلس محلى مركز بنها قائلا إن مسئولى الهيئة لم يكتفوا بتوقف العمل فى انشاءات المبنى بل زادوا من معاناة المواطنين فى العلاج الذين يدفعون ثمنه وأن رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي قررت تخفيض عدد الأسرة في مستشفي التأمين الصحي القديم وإلغاء العمليات الجراحية الكبري، لعدم صلاحية المبني القديم للمستشفي ويستطرد د.إبراهيم راجح الاستاذ بجامعة بنها قائلا تبخرت أحلام وآمال جميع مواطنى محافظة القليوبية عامة ومدينة بنها خاصة أمام رؤية مستشفى التأمين الصحي مشيدا على أحدث طراز كما وعد المسئولون ومنهم الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة السابق الذى أعلن خلال افتتاحه لأعمال تطوير مستشفى التأمين الصحي بشبرا الخيمة "النيل" أنه تم حل مشاكل المقاول وأن تشييد المبنى سيكتمل فى أسرع وقت ولكن الحال كما هو عليه ولم يجد المواطنون من يرحمهم من مشقة السفر للعلاج فى معهد ناصر ومستشفى مدينة نصر بالقاهرة ومستشفى النيل بشبرا الخيمة أما رأفت محمد ( مدرس ) فيقول إن المتضرر الوحيد هو المنتفعون بالتأمين الذين يدفعون ثمنا للخدمة مقدما من رواتبهم دون أن يحصلوا على شئ مما تسبب فى تكدس مرضى التأمين الصحي لعدم وجود أماكن بالعيادات وتحويلهم إلى مستشفيات النيل بشبرا ومدينة نصر بالقاهرة الأمر الذى يمثل مشقة كبيرة بسبب بعد المسافة.وقال إن المشكلة لم تقف عند هذا الحد بل أن النقص الشديد فى الأجهزة الطبية يعد مشكلة خطيرة تحتاج إلى تدخل الوزارة لدعم المستشفى بها رأفة بالمواطنين الذين يتم تحويلهم لمستشفيات بعيدة موجود بها هذه الأجهزة. أما عبد المجيد جودة عضو المجلس المحلى للمحافظة فيقول إن سوء المعاملة فى التأمين الصحي ببنها وتدنى مستوى الخدمة هما سمتان أساسيتان فإذا احتاج المريض إلى إستشارى لا يستطيع الوصول إليه إلا بعد عناء وضرورة الكشف فى العيادة الخاصة به بالإضافة للوساطة والمحسوبية و إذا احتاج المريض لتحليل غير موجود بالمستشفى يتم تحويله إلى معمل خاص ورغم أن التحليل فى معظم الأحيان لا يحتاج إلا يوما واحدا إلا أنه بهذه الطريقة يأخذ أكثر من 15 يوما مما يؤثر على المرضى. ويؤكد أنه على الرغم من وجود تعاقدات بين التأمين الصحي ومستشفيات أخرى إلا أن مشكلة تأخر سداد مستحقات المستشفيات يعانى منها المريض . والوفد تطالب بمحاسبة المسئولين عن إهدار المال العام وضياع أموال الدولة نتيجة الروتين البغيض وسوء تعامل المسئولين والذى تسبب فى معاناة الآلاف من المرضى وإهدار 40 مليون جنيه من أموال الشعب.
