كشف كتاب "اقتصاديات دول حوض النيل" للمحلل الاقتصادي ممدوح الولي أن مصر أكبر دول حوض النيل المتعاونة تجاريا مع إسرائيل بما يمثل ضعف قيمة التجارة مع كينيا التي احتلت المركز الثاني وأربعة أضعاف قيمة تجارة أثيوبيا مع إسرائيل والتي احتلت المركز الثالث وهناك تبادل تجاري مع تنزانيا وأوغندا ورواندا وبقدر ضئيل مع الكونغو الديمقراطية وتسعي إسرائيل وفقا للكاتب إلي تعزيز تجارتها مع دول الحوض. ورصد حجم التبادل التجاري بين إسرائيل وبعض دول حوض النيل ليصل إلي 541 مليون دولار عام 2008 ، تستحوذ مصر منها علي 271 مليون دولار وتليها كينيا بنحو 138 مليون دولار واثيوبيا بنحو 65 مليون دولار وتنزانيا بنحو 27 مليون دولار واوغندا بنحو 19 مليون دولار ورواندا بنحو 20 مليون دولار والكونغو الديمقراطية بنحو 0.2 مليون دولار. ويستعرض الكتاب الصادر عن مكتبة جزيرة الورد في 272 صفحة اقتصاديات دول حوض النيل العشر(مصر والسودان واريتريا واثيوبيا وكينيا واوغندا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي ) من خلال عرض لموقع هذه الاقتصاديات من الاقتصاد العالمي والواقع الاقتصادي والاجتماعي لكل دولة، والعلاقات التجارية بين مصر ودول حوض النيل وتجارة إسرائيل مع دول حوض النيل. وخلص الكاتب إلي أن نهر النيل كعامل مشترك بين دول حوض النيل العشر لم يكن أداة لتعزيز التعاون فيما بينها، بل كان في بعض الأحيان عامل خلاف فيما يخص توزيع حصص المياه وإقامة المشروعات علي ضفافه. ويظهر ذلك في تدني النصيب النسبي لتجارة مصر مع دول حوض النيل بالمقارنة للتجارة المصرية مع دول العالم حيث تراوحت خلال السنوات التسع ما بين 2000 الي 2008 ما بين 0.9% الي 3% ، وتراوح النصيب النسبي لواردات من مصر إلي دول حوض النيل ما بين 0.4% الي 1.7% . وتحظي دول حوض النيل بنصيب محدود من الاقتصاد الدولي وتنخفض معدلات التعاون الاقتصادي فيما بينها لأسباب عديدة منها التوجه الغربي لتجارتها الخارجية، وضعف سبل وسائل النقل التي تربط فيما بينها وضعف القدرات التمويلية للتجارة البينية وقلة الثقة في سداد المدفوعات التجارية وضعف القدرات الاستثمارية التي لا تستطيع تحمل مخاطر الاستثمار البيني. إلي جانب تواضع القدرة التسويقية لدول حوض النيل للترويج لمنتجاتها فيما بينها بالمقارنة بالامكانيات الضخمة التي تمتلكها الدول الكبيرة والروابط التجارية التاريخية بين تلك الدول الغربية ودول حوض النيل منذ الحقبة الاستعمارية وطبيعة المنتجات السلعية الاستثمارية ومعدات النقل التي تحتاجها دول الحوض ولا تستطيع إنتاجها محليا، مما يحتم عليها التعامل مع الغرب إلي جانب أن الدول الغربية هي المستورد الرئيسي لمنتجات بلدان الحوض من المواد الخام والسلع الوسيطة، وزاد الأمر صعوبة دخول العملاق الصيني بقدراته علي إنتاج سلع رخيصة لا تستطيع أسعار المنتجات المحلية منافستها سواء في التكلفة او في الجودة الي جانب أنها حلت بديلا للاستثمار في بعض البلدان التي يأخذ الغرب منها موقفا عدائيا. وتتكرر نفس العوامل في تفوق قدرات الدول الغربية والآسيوية الاستثمارية التي تستطيع النفاذ بدول حوض النيل بقدرات أكبر كثيرا مما تستطيع أن تقوم به القدرات المحلية لدول الحوض. وأشار الكاتب إلي أن المساحة الجغرافية لدول حوض النيل العشر 6% من مساحة اليابسة، ويقيم بها 6.2% من سكان العالم وتستحوز علي 4.3% من قوة العمل الدولية، إلا أن نصيبها من الناتج العالمي بلغ نسبة 0.6% فقط وبلغ نصيبها النسبي من التجارة السلعية الدولية 0.4% حيث كان نصيبها من الصادرات السلعية الدولية 0.3% ومن الواردات السلعية الدولية 0.6%. ونصيبها من تجارة الخدمات الدولية 0.8% ويرجع ذلك إلي تدني أحوال دول حوض النيل الاجتماعية بسبب الفقر والبطالة وارتفاع معدلات وفيات الأطفال والوفيات بسبب الإيدز والنزاعات القبلية التي نجم عنها حروب أهلية مما جعل دول حوض النيل تحصل علي نسبة 13% من مساعدات التنمية الدولية.
