الأهم في هذه الدراسة انها تفند مزاعم ما يعتقده الكثيرون ويرددون ان اتفاقية مياه النيل عام1929 تشكل عائقا امام مشروعات التنمية في تنزانيا ومن ثم فهي تفند مزاعم لاأساس لها من الصحة وتقوض مايردده البعض من افتراءات غير صحيحة بشأن تلك الاتفاقية التاريخية. فامكانات تنزانيا لتحقيق طموحاتها واهدافها تنطلق من خمس قواعد هي حوض النيل ومبادرات التعاون الفرعية للتنمية وهي هيدرموت واندونجو ولجنة التعاون التكنولوجي لتعزيز التنمية وحماية البيئة في دول حوض النيل ومنظمة كاجيرا ومبادرة دول حوض النيل. وجزء منعزل من تنزانيا يدخل ضمن حوض النيل وللدولة مصادر عديدة مستقلة لكن جزءا صغيرا حيويا يعتمد علي بحيرة فيكتوريا والانهار التي تتدفق وتنبع من البحيرة التي تقع49% من البحيرة في الاراضي التنزانية مقابل45% في كينيا واوغندا وتشكل الانهار التي تنبع من بحيرة فيكتوريا61% من المياه في تنزانيا مقابل37% من مياه الانهار فكينيا واوغندا ويعتبر نهر كاجيرا اكبر الانهار في تنزانيا ويليه سيجيو ارا4.81% واسنجا3.9% وبيهارامولا2.3% وجروموتي1.5% وماجوجو موم1.1%. وفي دراسة صدرت في كتاب باللغة الانجليزية صادرة عن الجامعة الامريكية بالقاهرة بعنوان نهر النيل ومرحلة ما بعد الاستعمار تحرير خبير المياه العالمي والمتخصص في دراسات مياه نهر النيل واستاذ الجغرافيا في جامعة برجن واستاذ العلوم السياسية في جامعة اوسلو, ذكر هونست بروسبر نجوا المحاضر والباحث المستشار الاقتصادي في جامعة موزمبي بتنزانيا ان نهركيجارا هو اكبر مساهم في المياه في تنزانيا ويعادله نهر نزويا في كينيا ونهركاتونجا وانه لحد كبير فإن بحيرة فيكتوريا وانهارها ذات اهمية كبيرة لمياه نهر النيل وان تنزانيا دولة نهرية مهمة من دول حوض النيل وبينما يساهم النيل الأبيض بأقل من النيل الازرق في تدفق مياه النيل الا ان النيل الابيض من المصادر الأساسية في تدفق مياه نهر النيل وهذا عامل مهم لدول المنبع وخاصة اثيوبيا عندما يجتاحها موسم الجفاف حيث يتراجع مستوي مياه النيل الازرق. وعلي كل حال فإن تنزانيا تعتمد بالكاد علي مياه نهر النيل فأكثر من نصف المياه تأتي من الامطار بأقل من800 مليمتر وان وسط وشمال البلاد والتي تشمل جنوب بحيرة فيكتوريا تعاني من الجفاف لمدة7 شهور علي التوالي وان تدفق مياه الانهار في تلك المناطق ليس متواصلا بل متقاطع وان باقي اراضي البلاد تتعرض لكمية امطار تصل ل100 مليمتر سنويا وان تدفق المياه في هذا المناطق طوال العام. كما تمثل المياه الجوفية مصدرا من مصادر المياه في تنزانيا وبديلا حيويا في المناطق التي تواجه الجفاف مثل دودوما وسينجيلا وشينانجا ومنوانزا ومارا واروشا وسواحل وجنوب كيلمنجارو. وجاء التحول الاساسي في استخدام مياه النيل عقب الاستقلال في عام1961 باعلان مبدأ نيريري و الذي يحمل اسم اول رئيس لتنزانيا عقب الاستقلال والذي يرفض فكرة ان الدول المستقلة ملزمة بتنفيذ معاهدات الاستعمار السابق ومن بينها معاهدة1929 لتنظيم مياه نهر النيل. وقد تعاملت تنزانيا مع جميع المعاهدات التي تم اقرارها من جانب الاحتلال بطريقيتين اولاهما انه يمكن التفاوض حولها وان المعاهدات والاتفاقيات التي لايمكن التفاوض حولها تعتبر لاغية مالم تكن ملزمة وفقا للقانون الدولي وان معارضة تنزانيا لا تفاقية مياه النيل بضرورة الحصول علي موافقة مسبقة من مصر قبل اقامة مشروعات كالري واعمال الطاقة والكهرباء ومشروعات مشابهة علي بحيرة فيكتوريا اوفي محيطها لا يتوافق مع تنزانيا كدولة مستقلة ذات سيادة. ومن فقد اثارت تنزانيا كدولة اساسية من دول حوض نهر النيل العديد من القضايا والتساؤلات والتي تركز علي استخدام مياه النيل في تحقيق مشروعات التنمية بينما لديها موارد بديلة في هذا الشأن والي مدي يمكن استخدام موارد المياه الفعلية في التنمية وهل دول المصب مصر والسودان لديها الرغبة وقادرة علي تمويل مشروعات التنمية في تنزانيا واستغلال الموارد الاخري للمياه بنفس الدرجة والمستوي التي تحصل عليها الدولتان من مياه النيل؟ ويعترف الباحث والمستشار الاقتصادي التنزاني هونست بروسبر نجوا بصعوبة وضع اجابات علي تلك التساؤلات الاستفزازية و انه يكفي القول ان مياه نهر النيل ذات ضرورة حيوية لتعزيز مصالح دول حوض النيل ومصالح تنزانيا وخاصة لمواردها خارج حوض النيل وان هذا يشكل بدوره اساسا للتعاون بين تنزانيا ودول حوض النيل وعلاوة علي هذه التعاون فإن قضايا مثل التكنولوجيا وتمويل المشروعات والبيئة والجدوي الاجتماعية والسياسية ذات اهمية بالغة بنفس درجة موارد المياه بل قد تفوقها. وقد اصدرت مفوضية حوض النيل اتفاقا في عام2004 يغطي عددا كبيرا من القضايا بشأن استخدام وحماية واإدارة وتنمية موارد حوض النيل واكد الاتفاق اهمية نهر النيل للرفاهية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي لشعوب دول حوض النيل. كما أكد الاتفاق عددا من المباديء مثل الحماية, والمحافظة وتنمية حوض النيل عبر التعاون بين دول الحوض واقر الاتفاق مباديء التنمية المستدامة والالتزام بدعم واستكمال وتخطيط والمساواة والاستخدام الحكيم لموارد النيل ومنع حدوث أضرار لأي دولة من دول حوض النيل وحق كل دولة في استخدام تلك الموارد داخل أراضيها, وضرورة الابلاغ المسبق بالاثار المحتملة لأي إجراءات تخطيطية والتبادل المنظم للمعلومات بشأن الإجراءات الحالية وبشأن مياه النيل وتقدير حجم التأثيرات البيئية والتسوية السلمية لأي نزاعات والحاجة لاتفاقيات لتتواكب مع اتفاقية حوض النيل. وبعد مفاوضات متعاقبة ومستمرة تم تحديد ديسمبر عام2006 لتوقيع اتفاق دول حوض النيل لكن تم تأجيله, ولم يتم توقيعه حتي الآن, فيما يمثل الاعتراف بتلك المباديء انتصارا لتنزانيا ودول المنبع التي تم استبعادها في اتفاقية1929 وأن القضية الأساسية الحالية هي مازالت, ومن المحتمل أن تبقي هي الكميات الحقيقية المستحقة من المياه لكل دولة من دول حوض النيل, ووفقا لاتفاقية1929 فإن تنزانيا اقامت عددا من المشروعات مثل مشروع كاهاما, ويسمي أيضا مشروع بحيرة فيكتوريا في الفترة من15 مارس2004 حتي30 نوفمبر2006 أقامت الصين مشروعا لمياه الشرب والكهرباء في قرية ايهيلي وجبال مابالي. ومثل استخدام مياه بحيرة فيكتوريا في قطاع التعدين, خاصة تصدير الذهب والماس من منطقتي موانزا وشينيانجا, وهي من أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد مؤشرا أخر علي استخدام تنزانيا مواردها. وذكرت احصائيات رسمية أن صادرات الماس والذهب ساهمت مابين90% و91% من صادرات قطاع التعدين في عام2001 وذكر هونست بروسبر نجوا المحاضر والباحث والمستشار الاقتصادي في جامعة موزمبي بتنزانيا أن تنزانيا ساهمت, وشاركت في المبادرات المختلفة لتنفيذ مشروعات التعاون بين دول حوض النيل منها مشروع المسح الهيدروليكي لبحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبرت واندوجو ومشروع تكامل دول حوض النيل ولجنة التعاون التقني لتعزيز التنمية والحماية البيئية لحوض النيل ومنظمة كاجيرا وأخيرا مبادرة حوض النيل. وقال ان هذه المشروعات كانت بهدف تسهيل التعاون وتعزيز تبادل المصالح واستغلال موارد حوض النيل في مشروعات التنمية والنمو الاقتصادي. وأسهمت بعض هذه المبادرات بدور فاعل في عملية التنمية في دول حوض النيل, وبعض هذه الدول أختارت أن تقوم بدور المراقب أريتريا وليس كمساهم ومشارك حقيقي لكن تظل أهمية وقيمة مبادرة حوض النيل في أنها المؤسسة الوحيدة التي حشدت وجمعت دول حوض النيل معا. هيدرومت لمسح بحيرات فيكتوريا وألبرت وكويجا في عام1967 تم اطلاق هيدرومت بين مصر وتنزانيا وكينيا والسودان وأوغند بمساهمة البرنامج الانمائي التابع للأمم المتحدة, وذلك لدراسة مسحية للبحيرات والأنهار في دول حوض النيل وتقييم مدي التوازن في مياه بحيرة فيكتوريا للسيطرة علي مستوي المياه, وتدفق كمياتها للانهار, وقامت الدراسة بمسح شامل لثلاثة أحواض أنهار أساسية مثل كاجيرا, والذي يضم أوغندا وتنزانيا ورواندا وبروندي ونياندو في كينيا وكافو في اواغندا لتقييم مدي امكانية مساهمتها في مشروعات التنمية وكشفت الدراسة عن أن حوض كاجيرا يمكنه المساهمة في مشروعات انتاج الطاقة الكهربائية والري والسياحة والصيد. وهناك منظمة أندوجو التي تعود إلي الرئيس الزائيري السابق موبوتو خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في اكتوبر عام1973 والتي لم تظهر للوجود إلا في نوفمبر عام1983 والتي عقدت أول اجتماعاتها في الخرطوم وكانت للدول المؤسسة, وهي مصر والسودان واوغندا والكونغو الديموقراطية زائير سابقا وإفريقيا الوسطي واثيوبيا وكينيا وتنزانيا وعضوية دول اخري بصفة مراقب مثل تنزانيا, وكان هدف هذه المنظمة هو تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات البيئة والاتصالات والطاقة الكهربائية والتجارة وتنمية موارد المياه لكن هذه المنظمة كما يقول الباحث لم تحقق ما هو مرجو منها خلال10 سنوات من انطلاقها. تكنونايل وفي عام1992 تم اطلاق لجنة التعاون التقني لتعزيز التنمية وحماية البيئة لدول حوض النيل تكنونايل بمبادرة من مصر وبتمويل الوكالة الكندية للتنمية الدولية وبعضوية مصر والسودان ورواندا وتنزانيا واوغندا والكونغو الديموقراطية وكينيا ثم اثيوبيا بصفة مراقب. وكان هدف تكنو نايل هو تحويل مشروعات التكامل لخطة عمل لدول حوض النيل وتعزيز مشروعات البنية الأساسية, وذكر باحثون أن تكنونايل لم تحقق خلال سنواتها الثلاث الأولي سوي القليل, وأن سجل وأعمال تكنونايل حتي عام1998 كان محدودا لخطة عمل دول حوض النيل. لكن رغم ذلك كانت عضوية تنزانيا في تكنونايل ذات أهمية كبيرة لها ولدول المنبع, خاصة الدول القريبة جغرافيا من تنزانيا. وكانت منظمة كاجيرا لحشد التمويل اللازم للمشروعات من قبل الدول المانحة, وذكر هونست بروسبر نجوا المحاضر والباحث والمستشار الاقتصادي أن مبادرة دول حوض النيل في عام2007 هي أكثر المبادرات والمنظمات أهمية لتعزيز التعاون بين دول حوض النيل لأنها تضم مشروعات وأنشطة لتعزيز الثقة والتعاون, وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار منها8 مشروعات قيد التنفيذ منها مشروع تدريب ويهدف لتعزيز قدرة الافراد والمؤسسات والهيئات علي إدارة موارد المياه بصورة تكاملية ومشروع الطاقة الاقليمي, ويهدف لإقامة مشروعات عابرة للحدود في دول حوض النيل ومشروع الاستخدام الفعال للمياه في الزراعة ويتعلق بالقضايا المؤسسية والاقتصادية والتقنية لادارة المياه ومشروع إدارة موارد المياه, ويهدف للتأكيد علي موارد المياه في دول حوض النيل يتم تعزيزها وتطويرها بطريقة متساوية لدول حوض النيل ومشروع تنسيق الرؤية المشتركة, والذي يراقب عملية التنفيذ الفعال لتلك المشروعات. وأوضح هونست بروسبر نجوا المحاضر والباحث والمستشار الاقتصادي في جامعة موزمبي بتنزانيا أن مبادرة حوض النيل هي أدوات لدول حوض النيل للمشاركة في أنشطة محددة لتنمية مستدامة طويلة الأمد وتكامل إقليمي وتنمية اقتصادية وبهدف ترجمة الرؤية المشتركة لخطة عمل.
