فجرت تحقيقات الكسب غير المشروع واللجنة القضائية لاسترداد الأموال بوزارة العدل، مفاجآت مثيرة فى التوصل لشركات الملياردير الهارب حسين سالم فى الخارج، التى تستر من خلالها على تهريب ثروات الشعب المنهوبة طوال رئاسة المخلوع، فى الجزر والمقاطعات والإمارات الأجنبية، غير المصدقة علي اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، ولا تطبق القانون الدولى لتجريم غسل الأموال، لاستفادتها من ضخ أى أموال فى اقتصادها حتى ولو كانت غير مشروعة !!! وتواصل «الوفد» كشف أسماء الشركات التي أنشأها حسين سالم، لإخفاء وتهريب وغسل أموال وثروات الشعب المنهوبة مستغلا صداقة ونفوذ المخلوع قبل الإطاحة به في ثورة الخامس والعشرين من يناير. أشارت الوثائق السرية التى حصل جهاز الكسب غير المشروع واللجنة القضائية لاسترداد الأموال، إلى امتلاك حسين سالم لأسهم شركة «كولتكس ترادينج ليمتد» بريطانية الجنسية، ومقرها جزر بريتش فيرجن البريطانية التى تخضع للحكم الذاتى، والتى كانت تساهم بحصة أسهم فى شركة شرق البحر المتوسط للغاز «مؤسس»، وتم نقل أسهم تلك الشركة المملوكة لحسين سالم، إلى شركة إيست ميدتيرنيان جاس بايب لاين, والتى كانت تساهم أيضا فى شركة ميدور للبترول. وأشارت إلى امتلاكه لأسهم شركة «فورداس كومرشيال كورب»، بريطانية الجنسية، ومقرها جزر بريتش فيرجن، والتى كانت تساهم فى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز «مؤسس»، وبعد ذلك نقل أسهمها لشركة ميدتيرنيان جاس بايب لاين . واكدت الأوراق المضبوطة بمنزل حسين سالم وتحريات مكاتب التحريات الخاصة التى استعانت بها اللجنة القضائية، امتلاك حسين سالم لأسهم شركة ميدتيرنيان جاس بايب لاين البريطانية، ومقرها جزر بريتش فيرجن، والتى كانت تساهم فى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز «مؤسس»، وبعد ذلك تم نقل أسهمهما المملوكة لحسين سالم، إلى شركة ميدتيرنيان بايب لاين. وتبين امتلاك سالم لأسهم شركة «كليليا استيس كورب»، وهى شركة بريطانية، ومقرها جزر بريتش فيرجن ايسلاند، وهى الشركة المالكة لشركة ميدتيرنيان جاس بايب لاين ليمتد، التى تساهم حاليا فى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز. كما تبين امتلاك «سالم» لأسهم شركة ماسكا إس إيه سويسرية الجنسية، وكانت تساهم في شركة ميدور للبترول، وكانت تقوم بتحويل بعض المبالغ لحساب حسين سالم. وكشفت التحقيقات امتلاك حسين سالم لأسهم فيكتور افيشون ليمتد، وهي الشركة المالكة للطائرة التي يستخدمها حسين سالم في تنقلاته، وكذلك أسهم شركة «فيكتوريا ايموبلير كوربوريشن، وجنسيتها دولة بنما، وهي الشركة المنشأة لأسهم عقود الطيارين والمضيفات لطائرة حسين سالم». وتبين امتلاك حسين سالم لأسهم شركة جالاكسي السويسرية الجنسية، وهي المالك للعلامة التجارية «جولي فيل»، وكذلك أسهم شركة جولي فيل، البنمية الجنسية. كما تبين امتلاك حسين سالم لأسهم شركة «ميلسا» القائمة بتنفيذ مشروع الإسكان المتوسط للعاملين بوزارة الدفاع، المجاور للمركز التجاري المعروف باسم سيتي ستارز. ويمتلك حسين سالم أسهم شركة كينجز واي كونتر اكتورز ليمتد، التي أسسها في بنما، واتخذ من جنيف مقرا لها، وكانت تعمل في مجال المقاولات والتوريدات. كما يمتلك حسين سالم أسهم شركة مودا آند ستايل، الرومانية الجنسية، والتي تعمل في مجال استيراد وبيع الملابس، وهي الشركة المستأجرة لمساحة 40٪ من المركز التجاري المعروف باسم «جولي فيللي ميلل» برومانيا. وتبين امتلاك «سالم» لأسهم شركة «جولي فيل هوتلز آندريل استيت»، وهي شركة مساهمة في شركة جولي فيل اينفست برومانيا، وهي أيضاً الشركة التي كانت تقوم بإصدار قروض مالية لشركة جولي فيل اينفست المتقدمة، التي تمتلك المول التجاري الروماني المتقدم. كما تبين امتلاك خالد حسين سالم لأسهم شركة دي أن اتش كونسلتورز انترناشونال، الإسبانية الجنسية، التي تعمل في مجال الأعمال الحرة. وتبين امتلاك ماجدة حسين سالم لأسهم شركة اللانداسيتس، البنمية الجنسية، والتي قامت شركة ستار جاس بتمويل حصتها من الأرباح. وكشفت التحقيقات امتلاك حسين سالم لأسهم شركة دوبلان العالمية، البنمية الجنسية، وهي الشركة المساهمة في شركة ماريتم شرم لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، وكذلك امتلاكه لأسهم شركة اللاند هولنج البنمية الجنسية، وايضا أسهم شركة ميدتيرنيان جاز بايب لاين التي تملك حاليا 28٪ من أسهم شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز. في سياق متصل، قرر المستشار مدحت الغنام رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالكسب غير المشروع، منع آل سالم من التصرف في أي أسهم أو حصص بشركات أو ممتلكات أو أموال، لم تتوصل إليها التحقيقات، وتظهر مستقبلا، ويثبت امتلاكهم لها سواء داخل مصر أو في أي دولة في العالم. وأمر المستشار «الغنام» بإخطار كافة الجهات المختصة في مصر وخارجها لتنفيذ هذا الأمر، وإتخاذ كافة الإجراءات التحفظية لمنع آل سالم من التصرف فيما استدل عليه من أموال وسندات وأسهم وشركات، فيما يستدل عليه مستقبلا. وتم إخطار إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، وإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللجنة القضائية لاسترداد الأموال، لاتخاذ ما يلزم في ضوء ما ورد في قرار الكسب غير المشروع المتقدم.
