كشفت مستندات، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، أن رجل الأعمال حسين سالم وعائلته، الصادر بحقهم قرارات منع من السفر وتجميد الأموال، على ذمة تحقيقات تضخم الثروة - يمتلكون 4 شركات مقيدة بالحفظ المركزى لدى شركة مصر للمقاصة للحفظ برؤوس أموال بلغت 646 مليون جنيه، بخلاف شركة «شرق المتوسط» للغاز، التى كان حسين سالم يمتلك 65% من أسهمها، وقت التأسيس، وتخارج منها على فترات خلال 2007، فيما لم تتوافر بيانات عن الشركات المملوكة لعائلة حسين سالم والمؤسسة بنظام «المناطق الحرة» خارج مصر حتى الآن. وتضمنت الأوراق بيانات شركة شرق المتوسط، التى تخارج منها حسين سالم، حسب ما هو معلن عام 2007، وأشارت إلى أن الشركة تم إدراجها بشركة مصر للمقاصة فى الحفظ والإيداع المركزى عام 2007 برأس مال 147 مليون دولار، وبيانات عن «شركة ميديترينيان جاس بايب لاين» المملوكة لحسين سالم و«شركة مرحاف الإسرائيلية» والهيئة العامة للبترول. وتشير البيانات إلى امتلاك حسين سالم 65% من الشركة وقت التأسيس، باع منها 37% عام 2007 على مرحلتين بقيمة إجمالية 746.9 مليون دولار، وباقى الحصة البالغة 28% على مرحلتين فى وقت لاحق، دون معرفة قيمة الصفقتين. أوضحت الأوراق أن الشركات الأربع هى: «نعمة للجولف والاستثمار السياحى» ورأس مالها 300 مليون جنيه تم إصداره فى يوليو 2007، وشركة مياه جنوبسيناء برأس مال 50 مليونا، وفيكتوريا المتحدة للفنادق برأس مال 146 مليونا، والتمساح للمشروعات السياحية، ورأس مالها 150 مليونا. وأكدت المستندات أن سالم نقل ملكية شركتين لأبنائه، هما التمساح للمشروعات السياحية وفيكتوريا المتحدة للفنادق فى أبريل 2008، عقب موافقة الهيئة العامة لسوق المال على الصفقة، وأشارت بيانات الهيئة إلى أن الصفقتين أجريتا بالبورصة. وأوضحت أن الهيئة وافقت على استثناء خالد حسين سالم من الالتزام بتقديم عرض إجبارى لشراء أسهم «التمساح للمشروعات» بشرط الإفصاح عن عرض الشراء، وكان سعر السهم فى الصفقة 350 جنيها، لشراء 260 ألف سهم من إجمالى أسهم الشركة البالغة 1.5 مليون، بما يشير إلى أن قيمة الشركة الإجمالية فى هذا التاريخ كانت 525 مليون جنيه، بينما يبلغ رأس مالها بحسب المستندات 150 مليون جنيه، بسعر يعادل 3.8 مرة من القيمة الاسمية للسهم. وأشارت بيانات الهيئة إلى أن الهيئة العامة لسوق المال وافقت على استثناء ماجدة حسين سالم وآخرين من الالتزام بتقديم عرض شراء لأسهم شركة فيكتوريا المتحدة للفنادق، وبلغ سعر السهم فى الصفقة 115.5 جنيه ل 159 ألف سهم من إجمالى أسهم الشركة المقيدة بالبورصة والبالغة 500 ألف، على عكس ما أوردته المستندات التى أكدت أن عدد أسهم الشركة وقت الإصدار عام 2003، كانت 1.460 مليون سهم، بما يشير إلى أن قيمة الشركة حال احتساب سعر البيع وقت تنفيذ الصفقة تبلغ 168.6 مليون جنيه. وحول الاستثناءات التى منحتها الهيئة العامة لسوق المال لتنفيذ الصفقة قال مسؤول سابق بالهيئة إن القانون يتيح لها ذلك فى حالات معينة، منها الميراث وإعادة الهيكلة والاندماجات، موضحا أن أغلبها يخص الشركات العائلية والمغلقة، وفى حالات الشركات المتداولة بالبورصة تتم دراستها بعناية، ولا يمكن إعطاؤها الاستثناء إلا فى أضيق الحدود.
