عقد "غاز المتوسط" يكذب ادعاءات "الديب" ويكشف: الشركة تأسست بموافقة "عبيد" لتصدير الغاز لتركيا والدول الأوروبية بالأساس.. ومجلس إدارتها يضم إسرائيليين ووزير صناعة أسبق

نفى السجل التجارى والنظام الأساسى وعقد تأسيس شركة "غاز البحر المتوسط" المملوكة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين، والموكل لها تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، فى شكل شركة مساهمة بنظام المناطق الحرة الخاصة طبقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، ادعاءات فريد الديب، محامى الرئيس السابق، التى ذكر فيها أن المخابرات تقف وراء الشركة.
وكشف العقد الذى انفردت "اليوم السابع" بنشره فى يونيو الماضى، أنه فى يوم السبت 29 يناير 2000 فيما بين الموقعين، حسين كامل الدين إبراهيم سالم (مصرى)، شركة فورداس «FORDAS CO» (شركة بنمية)، وشركة كولتكس (شركة بريطانية)، وشركة إيست ميديترينيان جاس بايب لاين (شركة بريطانية).
وأشار عقد التأسيس، إلى أنه بناء على الموافقة الصادرة بتاريخ 23 يناير 2000 من الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء على إقامة مشروع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وعلى غرضها المبين فيما بعد، فقد صدر بتاريخ 29/1/2000 قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 230 بالموافقة على إقامة مشروع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، طبقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية.
وتختص الشركة بشراء جميع كميات الغاز الفائض للتصدير من الهيئة المصرية العامة للبترول وكذلك من شركات استثمار الغاز الأجنبية العاملة فى مصر ونقل وبيع الغاز المذكور من جميع الموانئ المصرية فى أشكاله المختلفة الغازية والسائلة وبيعه إلى تركيا والدول الواقعة على الساحل الشرقى للبحر الأبيض المتوسط وغيرها من الدول الأخرى.
وللشركة فى سبيل ذلك إنشاء خطوط أنابيب تمتد من مخرج العريش وفى المياه الإقليمية وبطول الساحل الشرقى للبحر الأبيض المتوسط وكذلك إنشاء ما يتطلبه نشاطها من منشآت أخرى، وكذلك إنشاء خطوط أخرى من الموانئ المصرية المختلفة وإنشاء مصانع تسييل الغاز وكل ما يتعلق بها وغيرها من المنشآت والأعمال المرتبطة بنشاط الشركة.
وتباشر الشركة نشاطها فى مناطق حرة خاصة تبدأ فى منطقة حرة، خاصة فى العريش وتمتد فى المياه الإقليمية، ويكون مركز الشركة الرئيسى بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية كما يجوز للشركة إنشاء مناطق حرة خاصة أخرى مستقبلاً إذا تطلب نشاط الشركة ذلك.
وللشركة أن تنشئ مكاتب لها بالقاهرة والإسكندرية وبورسعيد وغيرها من البلاد الأجنبية حسبما يقتضيه نشاطها وذلك بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً.
وتتضمن الشركة موقعا مقترحا على مساحة 10 آلاف متر مربع على ساحل العريش ويمتد إلى خط الأنابيب بطول 20 كيلو مترا فى المياه الإقليمية، وبرأسمال المرخص به 500 مليون دولار، المصدر 150 مليون دولار، ونسبة المشاركة: 30٪ مصرى، 70٪ أجنبى، موزعاً على النحو التالى: القيمة بالألف دولار، الهيئة المصرية العامة للبترول (مصرية)، مؤسس 15000 نقدى 10٪، والسيد حسين كمال الدين إبراهيم سالم (مصرى) مؤسس30000 نقدى 20٪، وشركة "فورداس"FORDAS CO» بنامية مؤسس 30000 نقدى 20٪، شركة ميدل إيست جاس بايب لاين مؤسس 30000 نقدى 20٪، وشركة كولتكس (بريطانية) مؤسس 15000 نقدى 10٪، شركة ميديترينيان جاس بايب لاين بريطانية مؤسس 30000 نقدى 20٪.
والتكاليف الاستثمارية، حوالى مليار ونصف المليار دولار على مرحلتين: حوالى خمسمائة مليون دولار، حوالى مليار دولار، ومصادر التمويل «للمرحلتين»: رأس المال 500 مليون دولار
قروض 1000 مليون دولار، الإجمالى 1500 مليون دولار، ومدة المشروع: 25 عاماً قابلة للتجديد بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المسبقة، تقديم حيازة الموقع اللازم لإقامة المشروع وتجهيزه وفقاً لاشتراطات المناطق الحرة الخاصة، ورود نتائج استعلامات أمنية طيبة عن الشركات الأجنبية المساهمة، ويلتزم المشروع بالفصل التام «مكانى ومالى» بين الموقع المعتمد كمنطقة حرة خاصة وأى أنشطة أخرى يزاولها المشروع، ويلتزم المشروع بسداد الرسوم المقررة المستحقة للبيئة وفقاً لما هو معمول به، ويلتزم المشروع بمراعاة الاشتراطات المتعلقة بحماية البيئة ومنع التلوث وتوفير وحدة لمعالجة الصرف الصناعى إن وجد، والالتزام بشروط وضوابط وزارة البترول فى هذا الشأن، ويلتزم المشروع بتصدير إنتاجه لخارج البلاد وفى حالة عدم قدرة المشروع على التصدير خارج البلاد يكون للهيئة الحق فى إعادة النظر فى الموافقة الصادرة للمشروع، وتسقط الموافقة الصادرة للمشروع فى حالة عدم اتخاذ خطوات جدية لتنفيذ المشروع بنظام المناطق الحرة الخاصة خلال عام من تاريخ إبلاغه بالموافقة، وأن يتم نقل الإشراف على المشروع إلى المنطقة الحرة العامة ببورسعيد بعد صدور القرار المرخص بمزاولة النشاط، والالتزام بجميع أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وجميع القرارات التى تصدر بشأن المناطق الحرة.
وتختص الشركة بشراء جميع كميات الغاز الفائض للتصدير من الهيئة المصرية العامة للبترول وكذلك من شركات استثمار الغاز الأجنبية العاملة فى مصر ونقل وبيع الغاز المذكور من جميع الموانئ المصرية فى أشكاله المختلفة الغازية والسائلة وبيعه إلى تركيا والدول الواقعة على الساحل الشمالى للبحر الأبيض المتوسط وغيرها من الدول الأخرى.
ويتعهد الموقعون على هذا بالسعى فى الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفى استصدار القرار المرخص بالتأسيس والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة، وفى هذا السبيل وكلوا عنهم كلا من السيد المستشار محمود محمد فهمى، المحامى بالنقض، والمقيم برقم 3 شارع أبوالفدا الزمالك، القاهرة، وكذلك السيد الأستاذ الدكتور محمد لطيف حسونة، المقيم برقم 6 شارع الخليج العربى، الدقى، الجيزة مجتمعين أو منفردين فى القيام بالنشر والقيد بالسجل التجارى ولاتخاذ الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة وإدخال التعديلات التى تراها الجهات المختصة لازمة، سواء على هذا العقد أو على نظام الشركة المرفق ودعوة الجمعية للانعقاد خلال شهر واحد من تاريخ نشر قرار تأسيس الشركة.
وقد دفع المؤسسون والمكتتبون نسبة 10٪ من كامل القيمة الأسمية للأسهم عند الاكتتاب وذلك فى بنك فرع وفقاً للشهادة المؤرخة 200، وهذا المبلغ سوف يظل مجمداً حين قيد الشركة فى السجل التجارى، وسوف يتم سداد باقى قيمة الأسهم بذات العملة بالنقد الأجنبى، ويجب أن يتم الوفاء بباقى قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ قيد الشركة فى السجل التجارى وذلك فى المواعيد وبالطريقة التى يعينها مجلس الإدارة على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل وتقيد المبالغ المدفوعة على مستندات الأسهم وكل سهم لم يؤشر عليه تأشيراً صحيحاً بالوفاء بالمبالغ الواجبة الأداء يبطل حتماً تداوله، وكل مبلغ واجب السداد وفاء لباقى قيمة السهم ويتأخر أداؤه عن الميعاد المحدد له تستحق عنه فائدة لصالح الشركة بواقع 4٪ سنوياً من يوم لمستحقاته، بالإضافة إلى التعويضات المترتبة على عدم الوفاء بالعملة الأجنبية والتى تتمثل بصفة خاصة فى الفرق بين سعر الفائدة المحلى والسعر العالمى، ويخطر مالكو الأسهم المتأخر أداء المستحق من قيمتها بخطابات مسجلة كما تنشر أرقام هذه الأسهم فى النشرة المخصصة لذلك لدى الهيئة.
ويحق لمجلس إدارة الشركة بعد إخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن يقوم ببيع هذه الأسهم لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسئوليته بلا حاجة إلى تنبيه رسمى أو إجراءات قانونية، ومستندات الأسهم التى تباع بهذه الكيفية تلغى حتماً على أن تسلم مستندات جديدة للمستثمرين عوضاً عنها تحمل ذات الأرقام التى كانت على المستندات القديمة، ويخصم مجلس إدارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوباً من أصل وفائدة ومصاريف وتكون الأسهم اسمية ويجرى التعامل عليها وفقاً للقواعد التى تحددها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويجوز التنازل عنها أو تداولها بعد صدور القرار الوزارى المرخص بتأسيس الشركة على أن تخطر الهيئة مسبقاً بالتصرف.
ويسلم مجلس إدارة الشركة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار الوزارى بتأسيس الشركة شهادات مؤقتة تقوم مقام الأسهم التى يملكها ويسلم المجلس الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاء القسط الأخير، وتستخرج الأسهم أو السندات الممثلة للأسهم من دفتر ذى قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة، وتختم بخاتم الشركة، ويجب أن يتضمن المسلسل على الأخص تاريخ القرار الوزارى الصادر بالترخيص فى تأسيس الشركة وتاريخ نشر بالوقائع المصرية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائص وغرض الشركة ومركزها ومدتها والتاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العامة العادية، ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة أيضاً على رقم السهم.
مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذا النظام تنقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة فى سجل خاص لدى الشركة يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل إليه، وللشركة الحق فى أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين بإثبات أهليتهما بالطرق القانونية، وبالرغم من حصول التنازل وإثباته فى سجل الشركة يظل المكتتبون الأصليون والمتنازلون المتعاقبون مسئولين بالتضامن فيما بينهم ومع من تنازلوا إليهم عن المبالغ الباقية إلى أن يتم تسديد قيمة الأسهم على أن يسقط التزام المتنازل فى هذا التضامن بعد فوات سنتين من تاريخ تنازله، ويوقع اثنان من أعضاء مجلس الإدارة على الشهادات المثبتة لقيد الأسهم فى سجل الملكية، ويتبع ذات الإجراءات فى حالة أيلولة الأسهم إلى الغير بالإرث أو بغيره من الأسباب.
وتخضع جميع الأسهم لالتزامات متساوية ولا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم، ويترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العامة، كل سهم غير قابل للتجزئة، ولا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأى حجة كانت أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قيمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت فى إدارة الشركة ويجب عليهم فى استعمال حقوقهم التعويل على قوائم فرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العمومية، وكل سهم يخول الحق فى حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز فى ملكية موجودات الشركة وفى الأرباح المقسمة على الوجه المبين فيما بعد.
وتدفع حصص الأرباح المستحقة عن الأسهم لآخر مالك لها يقيد اسمه فى سجل الشركة ويكون له وحده الحق فى قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً فى الأرباح أو نصيباً فى موجودات الشركة.
ويجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار سهم جديد بنفس القيمة الإسمية للأسهم الأصلية كما يجوز تخفيضه بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار فى الحالتين، ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الأسمية وإذا أصدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتماً إلى الاحتياطى القانونى، وتكون زيادة رأس المال بقرار من مجلس إدارة الشركة إذا كانت الزيادة فى حدود رأس المال المرخص به وتكون زيادة رأس المال فى غير هذه الحالة أو تخفيضه بقرار من الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبين القرار فى حالتى الزيادة مقدارها وسعد إصدار الأسهم ومدى حق المساهمين القدامى فى أولوية الاكتتاب فى هذه الزيادة ويبين فى حالة التخفيض مقدار التخفيض وكيفيته.
وللجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات من أى نوع كانت ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وأحد عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويشترط أن يكون كل منهم مالكاً لنسبة 1٪ على الأقل من رأس مال الشركة المصدر، ويجوز ضم عضوين على الأكثر من ذوى الخبرة إلى مجلس الإدارة ممن لا يتوافر فى شأنهم نصاب الملكية المشار إليه، واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون أول مجلس إدارة من خمسة أعضاء هم: الهيئة المصرية العامة للبترول، مصرية، ويمثلها عضوان، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، مصرى، وشركة "فورداس" (بنامية) ويمثلها عضو واحد، وشركة "ميدل إيست جاس بايب لاين" (هولندية) ويمثلها عضو واحد، وشركة "إيست ميديترينيان جاس بايب لاين" (بريطانية) ويمثلها عضو واحد، ويعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات غير أن مجلس الإدارة المعين فى المادة السابقة يبقى قائماً بأعماله لمدة خمس سنوات.
ولمجلس الإدارة الحق فى أن يعين أعضاء فى المراكز التى تخلو فى أثناء السنة ويجب عليه إجراء هذا التعيين إذا نقص عدد أعضائه من ثلاثة أعضاء، والأعضاء المعينون على الوجه المبين فى الفقرة السابقة يتسلمون العمل فى الحال على أن تقر الجمعية العامة تعيينهم فى أول اجتماع لها، ويعين المجلس من بين أعضائه رئيساً وفى حالة غياب الرئيس يعين المجلس العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً.
وقد عين المؤسسون السيد الأستاذ حسين كمال الدين إبراهيم سالم رئيساً لأول مجلس إدارة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً أو أكثر ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته، ويعقد مجلس الإدارة جلساته فى مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب اثنين من أعضاء مجلس الإدارة، ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ولا يجوز أن ينقضى ستة أشهر كاملة دون انعقاد المجلس.
ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين فى الاجتماع.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس أو من يقوم مقامه على أن يشترط موافقة ثلثى الأعضاء الحاضرين بالنسبة للقرارات التى تقترح زيادة أو تخفيض رأس المال وإطالة أو تقصير مدة الشركة أو استعمال الاحتياطات فى غير الأغراض المخصصة لها.
ولعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة كتابة أحد زملائه فى المجلس وفى هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة فيما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعيات العامة وبدون تحديد لهذه السلطة يجوز له مباشرة جميع التصرفات التى تدخل فى حدود أغراض الشركة ولا يجوز لمجلس الإدارة إقراض أعضائه أو ضمانهم فيما يقترضونه.
وكشف العقد عن مفاجآت خطيرة وهى أن شركتين إسرائيليتين هما شركة "مرحاف" وشركة "مرحاف إميل إترجى"، يساهمان فى رأسمال الشركة، كما أن ضمت شخصيات مصرية كثيرة منها المهندس محمد إبراهيم طويلة وكيل وزارة البترول لكن بصفته عضواً منتدباً لشركة "مدتيريان جاس لاين" البريطانية، والدكتور على الصعيدى وزير الصناعة الأسبق بصفته عضو منتدباً لذات الشركة أيضاً.