الحكومة أنشأت المجلس الأعلى لتعليم الكبار واستبدلته بهيئة محو الأمية.. ووضعت الهيئة خططاً مركزية وعدلتها بخطط لا مركزية. ثم اكتشفوا أن القانون بدون لائحة تنفيذية! كوبا قضت على الأمية في سنة.. وماليزيا 3 سنوات.. ومصر محلك سر المرتدون إلى الأمية.. مشكلة تبحث عن حل 50 مليون جنيه ميزانية هيئة محو الأمة والمحافظات حصلت على 17 مليون فقط الفرق بين أمة وأخرى وحاكم وآخر هو الاهتمام بالتعليم من عدمه، وحين عقد محمد علي باشا العزم على تنفيذ مشروعه القومي لم يجد سوى التعليم كنقطة انطلاق نحو النهضة ومحور ارتكاز لبناء أمة كبيرة بحجم مصر، هذا الحاكم الأمي الذي كان يجهل القراءة والكتابة امتلك من الفطنة وبعد النظر في بداية القرن التاسع عشر ما عجز عنه حكام مصر من بعده بل إن مصر لا تزال تنتفع بتراث هذا الرجل وانجازاته.. أدرك محمد علي قيمة التعليم لبناء مصر الحديثة، وبدأ سياسته التعليمية فيما سمى بالهرم المقلوب وأنشأ المدارس العليا أولاً، واستعان في ذلك بالطبقة المتعلمة في أحضان الأزهر الشريف حيث أسس المدارس الحربية والبحرية والمدفعية والمشاة ومدرسة طب قصر العيني والمهندسخانة والصيدلة والولادة واستعان في هذه النهضة بالفرنسي كلوت بك. وفي الوقت نفسه خطط محمد علي لإمداد المدارس العليا بالطلبة من خلال انشاء المدارس الابتدائية والثانوية في توزيع فريد وحكيم محافظات الوجهين القبلي والبحري، وبلغ عدد تلاميذ المدارس في عهده 9 آلاف تلميذ تولت الحكومة الانفاق على تعليمهم وسكناهم وغذائهم وملبسهم وأجرى عليهم رواتب قليلة بهدف تشجيعهم وهو أول من جعل التعليم إلزاميا إذ كان الأهالي يعارضون تعليم أبنائهم وتولت الحكومة إلحاقهم بالقوة ثم رحب الشعب بالتعليم بعد أن لمسوا فضله وأدركوا ثماره. عبقرية محمد علي لم تتوقف عند هذا الحد بل أرسل البعثات التعليمية إلى أوروبا وبلغ مجموع الطلبة الذين أوفدهم من عام 1813 - بعد توليه الحكم بثماني سنوات - وحتى عام 1847 نحو 319 طالباً في مختلف المجالات، وبلغ اجمالي ما أنفقه عليهم 303 آلاف و360 جنيها.. كان الانفاق كبيراً وكان العائد ضخماً على أيدي خريجي البعثات. ولم يكن عباس الأول الذي تولى الحكم في حياة جده محمد علي على قدر موهبة الجد وعبقريته، فتراجع التعليم وبدأ باغلاق مدرسة الطب وقتها لم يجد كلوت بك بدا من العودة لبلاده. ثم تولى سعيد باشا الذي كان عدوا للعلم والتعليم وبرزت فلسفته كحاكم مستبد في مقولته الشهيرة «الشعب الجاهل أسلس قيادا من الشعب المتعلم».. كان يرى أنه لا جدوى من إصلاح المدارس التي أهملها عباس وأنه من الحكمة اغلاقها بل رأى أن مجرد السعي لاصلاحها مجرد عبث، وحين تولى اسماعيل باشا الحكم وكانت لديه ميول اصلاحية فكر في انشاء مجلس شورى النواب عام 1866 ووضع لائحتين الأولى اللائحة الأساسية وتتكون من 18 مادة تتضمن سلطات المجلس وطريقة انتخابه وموعد الانتخاب، وسميت الثانية باللائحة النظامية وهي أشبه باللائحة الداخلية للمجلس، وتتكون من 61 مادة، واشترط اسماعيل فيمن ينتخب عضواً بالمجلس أن يكون مصرياً ولا تقل سنه عن 25 سنة، ولم تصدر ضده أحكام أو طرد من وظيفته الحكومية، أما الشرط العبقري الذي سبق به اسماعيل عصره فهو العلم بالقراءة والكتابة في الانتخاب السابع أي بعد مضي 18 سنة على تأسيس هذا النظام كما اشترط في الناخبين المامهم بالقراءة والكتابة في الانتخاب الحادي عشر وهي مدة رأى أنها كافية لانتشار التعليم. الأمية في مصر تاريخ طويل وعقيم لم تنقطع الجهود عن مكافحة الأمية، فقد تواصلت على يد قادة النضال الوطني حتى جاء عدلي يكن باشا رئيساً للوزراء في عام 1926 وأصدر قراراً بمحو الأمية في مصر ثم صدر القانون رقم 10 لسنة 1944 والذي نص على تكليف كل شخص متعلم بمحو أمية واحد من الأميين ومعاقبة الممتنع سواء المتعلم أو الأمي بالسجن لمدة شهر على الأقل.. هذا القانون أصدرته حكومة الوفد برئاسة النحاس باشا، وحددت فيه مدة خمس سنوات لمحو الأمية في مصر، وكان وزير الشئون الاجتماعية آنذاك فؤاد سراج الدين، وفي عام 1946 تحولت مسئولية مكافحة الأمية الى وزارة المعارف - بعد حكومة الوفد - وبعد أن تبين ضخامة المسئولية ووجود معوقات، أهمها تحويل البرامج وتنفيذها قررت وزارة المعارف اتباع نظام الأولويات في محو الأمية ولم تستطع سوى القضاء على 4.5٪ من حجم الأمية في مصر، وبعد ثورة يوليو لم يتحقق الحلم الوطني في القضاء على الأمة وأصبح نصف الشعب جاهلاً - ولكن بفعل فاعل - لأن الشعب الجاهل أسلس قيادا من الشعب المتعلم، تلك التميمة والرقية السياسية التي احتفظ بها ثوار العسكر، وفي عام 1972 صدر القانون رقم 210 الذي نص على التعليم الالزامي للمرحلة العمرية من 6 الى 12 سنة، كما صدر قرار بانشاء المجلس الأعلى لتعليم الكبار ومحو الأمة وتوقف نشاطه عام 74 وسقطت مكافحة الأمية من حسابات الدولة حتى جاء عام 1985 فصدر قرار رئيس الوزراء بتشكيل المجلس الأعلى الذي شكلوه ونسوه لمدة 6 سنوات، وفي عام 90 صدر اعلان جمهوري من الرئيس السابق حسني مبارك باعتبار عقد التسعينيات عقداً لمحو الأمية في مصر بهدف الحد منها بأكبر قدر ممكن بحلول عام 2000 إلا أن هذه الخطة التي تضمنت وقامت على الحد من الأمية وليس القضاء عليها فشلت ولم تحقق أهدافها لعدم وجود آليات لتنفيذها، وفي عام 91 صدر القانون 8 بانشاء الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وهى هيئة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير التعليم، وكأن المشكلة كانت في المجلس الأعلى لمحو الأمية واستبدلوه بالهيئة العامة لمحو الأمية وعندما تم اجراء التعداد السكاني عام 2006 اكتشفوا أن الهيئة تقوم بتنفيذ الخطط والسياسات بطريقة مركزية أدت الى أن عدد الأمين 17 مليوناً ونسبة الأمية 29.7٪ وأن عدد الأميين في الفئة العمرية «15-35» بلغ وقتذاك 5.5 مليون بنسبة 20٪ في هذه الشريحة العمرية. ورأت حكومة الحزب الوطني أن الحل هو تطبيق برامج محو الأمية بأسلوب لا مركزي وإعادة تعريف محو الأمية، بحيث يلزم محو الأمية كل مواطن يتراوح عمره «15- 35» سنة ولا يجيد القراءة والكتابة والحساب، وتم تعديل القانون 8 ثم أصدروا القانون 131 عام 2009 لالزام المحافظين بوضع خطط لمحو الأمية والزام هيئة محو الأمية بتقديم تقرير الى مجلسي الشعب والشورى لاحكام الرقابة البرلمانية على أدائها - شوف إزاي - الطريف أنه لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون حتى وقتنا هذا بسبب وجود بعض الاختلافات القانونية حول نقطتين لا ثالث لهما: الأولى: تطبيق مدة صلاحية الشهادات على من حصلوا على الشهادات قبل صدور القانون. الثاني: تحديد معايير لمحو الأمية وضمانات استكمال التعليم لمن يرغبون في مواصلة التعليم. دعوني اسألكم عن رأيكم في هذه الكوميديا السوداء التي تجعلنا نضحك ولكنه ضحك كالبكاء، وكما قال المتنبي: كم ذا بمصر من المضحكات، وشر البلية ما يضحك. المهم أنهم اكتشفوا بعد ذلك ورغم كل ذلك عدم وجود آلية لتقديم التقرير عن اداء الهيئة الى البرلمان وهل هو تقرير انجازات أم تقييمي أم اجرائي؟. قامت 8 محافظات فقط من بين 29 محافظة باعداد خطط استراتيجية للانتهاء من محو الأمية في الفئة العمرية «15 -35» عاماً وهي أخطر الفئات العمرية لأنها تعني ببساطة أن زهرة شباب مصر جهلاء ومن ثم نحكم على مصر بمستقبل ضعيف.. الدولة في عهد مبارك لم تكن جادة في مكافحة الأمية بدليل أن هيئة محو الأمية تواجه مشكلة في الموارد فقط، خصصت وزارة المالية مبلغ 60 مليون جنيه ثم أصبحت 50 مليوناً منها 10 ملايين جنيه في عام 2010 للهيئة، و40 مليوناً للمحافظات لم يصلها سوى 17.5 مليون جنيه وفضلاً عن مشكلة التمويل والموارد فإن المشكلة التي تواجه تطبيق قانون محو الأمية هي ما يعرف بالمرتدين الى الأمية.. فقد زاد عدد المتسربين من برامج محو الأمية ولأن الحكومة في عهد مبارك عاجزة وفاشلة فقد فشلت في حروب الردة مع المتسربين ولم يكن يحتاج الأمر خالد بن الوليد، ولكن فرض عقوبات على المرتدين مثلما فعلت حكومة الوفد بفرض عقوبة السجن لمن يرفض الاستجابة لبرامج محو الأمية. ومن أهم مصادر انتشار الأمية انتشار العشوائيات خلال الثلاثين عاما الماضية، حيث يوجد بها آباء تزوجوا بطريقة شرعية ولكنها غير مسجلة في السجلات الحكومية، وبالتالي كان ابناؤهم غير مسجلين بالسجلات المدنية وهم ما يطلق عليهم اسم «ساقطي القيد» وهؤلاء - طبقاً لتقرير رسمي - يمثلون حوالي 20 مليون نسمة ليس لهم شهادات ميلاد وبناء على ذلك لم يلتحقوا بالمدارس. مبارك وحكوماته فقدوا ضمائرهم حين فقدوا الرغبة في تعليم هذا الشعب ومحو أميته، لقد نجحت كوبا في القضاء على الأمية خلال عام واحد عندما تم اغلاق الجامعات والزام الطلاب بالاشتراك في مشروع قومي يشترط عدم عودة الطالب الى الجامعة الا بعد محو أمية عشرة أميين، وماليزيا قضت على الأمية خلال ثلاث سنوات بواسطة برنامج يسمى «يوم من أجل ماليزيا» في كل القرى حيث يخصص يوم من أيام الأسبوع لطلاب الجامعات يذهبون فيه للاشتراك في البرنامج المرتبط بالأمية كل طالب في قريته وباقي أيام الأسبوع يذهبون للجامعة. أما في تايلاند فقد فرضوا على كل طالب يمحو أمية شخص في اجازة الصيف وإذا لم يفعل يسدد مصروفات السنة الدراسية بالكامل.. أما مصر وفي القرن الواحد والعشرين وصل عدد الأميين الى ثلث الشعب تعادل 25 مليون مصري. مصر قبل قرنين ونصف القرن من الزمان كانت تشترط في النائب والناخب معرفة القراءة والكتابة.. وبعد قرنين ونصف القرن من الزمان وجدنا نوابا أميين في فترة الثمانينيات تسللوا الي مجلس الشعب وأجريت لهم اختبارات القراءة والكتابة أمام المحكمة، ورأينا الناخبين الأميين يختارون النواب عن طريق الرموز الانتخابية «الشفشق والكنكة» وموخراً اختاروا رئيس جمهورية مصر صاحب رمز الميزان واسقطوا المنافس صاحب رمز السلم.. لا يهمهم من فاز ومن خسر لأن المهم هو كيلو السكر وزجاجة الزيت. هؤلاء الأميون سواء عندهم أن يكون الحاكم مستبداً أو عادلاً.. «مرسي» أو «شفيق» الأمية تفرغ الديمقراطية من مضمونها وتكرس للفوضى والاستبداد وتجهض أية محاولة للاصلاح.. الديمقراطية موقف واختيار حر بارادة حرة ووعي مستنير والأمية المدعومة بالفقر هي من أجهض ثورة يناير وانتخاباتها وصدق الإمام الشافعي حين قال: لاتسألوا من ليس في بيته دقيق فإن عقله مغيب.. الأمية عار نجحت دول كثيرة في التخلص منه ومحوه تماماً، والأمي صار عبئا على نفسه وبلده والحل أن ينص القانون على حرمان الشخص الأمي من الترشح وحق الانتخاب وفرض عقوبات مالية أو مقيدة للحريات وتكون محو الأمية هي المشروع القومي في بداية القرن الواحد والعشرين.. الأمي مثل الأعمى يحتاج الى من يعبر به الطريق. هذا الحرمان مؤقت ومعلق على شرط ولا يتعارض مع الدستور، كما لا يتناقض مع حقوق الانسان ولا ينتقص من انسانيته، الأمية فقد الشخص أهليته للاختيار وتحديد مصير وطن.. الدواء مر لكنه يشفي انقذوا مصر بقرارات وقوانين جريئة لا تنافق ولا تسترضي أحداً، والا سوف نتجرع جميعاً حسرة على بلد كان في امكاننا انقاذه عندئذ لن ينفع الندم.
