أكد خبراء اقتصاديون أن أولويات المرحلة الاقتصادية الحالية تتضمن الاهتمام بتحديد الفئات المستحقة للدعم وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة بجانب الاهتمام بخفض أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف. وقالت د.ليلى الخواجة أستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الثورة المصرية ليست السبب في تدهور حالة الاقتصاد ولكنها كانت كاشفة عن وضع الاقتصاد المصري، موضحة أننا نحتاج في الوقت الحالي إلى حسن اتخاذ القرار في التوقيت المناسب ووقف نزيف دعم الطاقة. من جهته ، أوضح عمر الشنيطي أحد أعضاء الفريق الاقتصادي ببيت الحكمة للدراسات الاستراتيجية - خلال ندوة تحديات الاقتصاد المصري وأولويات الخروج منها...نحو ملامح سياسية اقتصادية ومالية جديدة - التي نظمتها كلية الاقتصاد وعلوم السياسية جامعة القاهرة- أن هناك علاقة طردية بين العجز في الموازنة العامة وحجم الدين العام حيث أن إجمالي عجز الموازنة قد وصل إلى 58 مليون جنيه في 2005 ثم إلى 102 مليون جنيه في عام 2011 بينما وصل إجمالي الدين عام 2005 إلى ما يقرب من 620 مليون جنيه ثم قفز إلى 2ر1254 مليار جنيه في عام 2011 .. موضحا أن زيادة حجم الدين يؤدي إلى زيادة أعباء خدمة الدين حيث بلغ خدمة الدين حوالي 80 مليون جنيه سنويا في عام 2011 . وقال إن حل هذه يكمن في تقليص خدمة الدين وإعادة هيكلة سندات حكومية لآجال أطول بالإضافة إلى طرح سندات دولارية لوقف التدهور في ميزان المدفوعات وتقليل أعباء خدمة الدين .