100 مليار جنيه زيادة سنوية في حجم الدين العام المحلي, الذي أصبح يستحوذ علي17% من الانفاق العام لخدمة أقساطه وفوائده حاليا, والأمر مرشح للزيادة, 845 مليار جنيه حجم الدين العام المحلي ويتزايد100 مليار جنيه سنويا 100 مليار جنيه زيادة سنوية في حجم الدين العام المحلي, الذي أصبح يستحوذ علي17% من الانفاق العام لخدمة أقساطه وفوائده حاليا, والأمر مرشح للزيادة, ما لم يتم اتخاذ خطوات واجراءات وسياسيات وفق خطة متوسطة المدي لإعادة هيكلة الانفاق العام وزيادة الايرادات العامة من خلال زيادة الانتاج القومي, والسؤال الذي يفرض نفسه: هل لايزال الدين العام المحلي في دائرة الأمان بعد أن قفز حجم الدين العام المحلي من435 مليار جنيه عام2004 الي845 مليار جنيه العام الماضي, أي نحو100% خلال خمس سنوات. الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, تري أن حجم الدين العام الداخلي لايزال في الحدود الآمنة, حيث لا يتجاوز70% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة مقبولة, كما أن نسبة عجز الموازنة تصل الي نحو8% وهناك سياسات واجراءات لدي الحكومة للتعامل مع هذا الأمر وخفض نسبة عجز الموازنة, خاصة أن هذا العجز تزايد بعد أن تم خفضه بسبب تداعيات الأزمة العالمية. وتضيف برغم ذلك يجب أن يكون هناك حذر وحرص وأولوية في التعامل مع قضية الدين العام المحلي من خلال اعطاء أولوية لمراجعة بنود الانفاق العام, وضرورة تشجيع الاستثمار الخاص والتوسع في اقامة المناطق الصناعية الجديدة وترقيتها لدفعه الانتاج, وكذلك التوسع في التصنيع الزراعي, والاستثمار في قطاع الخدمات. وتشير عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الي أن ما يعطي اشارات ايجابية لدي خبراء الاقتصاد والمراقبين ان مصر حققت معدل نمو جيد في ظل تداعيات الأزمة بلغ4,7% العام الماضي, ومتوقع أن يصل5% هذا العام برغم تراجع الاستثمار الأجنبي بفضل الاستثمار الحكومي وتعويضه هذا الانخفاض وتحقيق التوازن الملائم للاحتفاظ بمعدل نمو جيد, والمطلوب وجود سياسات اقتصادية واعدة لتشجيع الانتاج وتحفيز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة, بهدف تحقيق معدلات نمو سريعة ومرتفعة تحقق زيادة في الانتاج القومي والايرادات مع اعادة هيكلة بنود الانفاق لخفض عجز الموازنة العامة, وتشير الي أن من المرافق الأساسية المهمة لتشجيع الانتاج التي قامت بها الحكومة طريق الصعيد البحر الأحمر, وتوصيل الغاز الي المناطق الصناعية بالصعيد وكلها ستصب في تشجيع الاستثمارات الخاصة. الدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة واستاذ الاقتصاد لها رأي آخر حيث تري أن حجم الدين العام المحلي يمثل خطورة بوضعه الحالي, حيث ارتفع حجم ما تقرضة الحكومة سنويا في صورة أذون خزانة وسندات مسجلة الي نحو100 مليار جنيه سنويا, كما أن نسبة خدمة الدين العام المحلي بلغت17% من الانفاق العام حاليا, وهو ما يعني ترحيل المشكلة للاجيال المقبلة مما يضيف اعباء متزايدة عليها الي جانب ما تواجهه حاليا من صعوبة الحصول علي فرصة عمل. وتطالب بضرورة اتخاذ سياسات واضحة ومحددة زمنيا في اعادة هيكلة وترشيد الانفاق العام, خاصة هيكل الأجور المتضخم جدا بسبب زيادة عدد العاملين بالجهاز الحكومي, خاصة قطاعي الصحة والتعليم حيث ان80% من أجور العاملين في هذين القطاعين من الاداريين, الي جانب ضرورة تنظيم الأسواق حيث ان نسبة كبيرة من ارتفاع الاسعار ترجع الي الممارسات العشوائية غير المبررة اقتصاديا مما يدفع الحكومة لزيادة الأجور لملاحقة هذا الارتفاع في الاسعار وهو ما يؤدي بدوره في ظل عجز الموازنة وزيادة الانفاق العام علي الايرادات العامة الي ضغوط تضخمية. وفي هذا الاطار, تؤكد الدكتورة هناء خيرالدين استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, أن عجز الموازنة يتسع في ظل زيادة حجم الدين العام المحلي مما يزيد من الانفاق العام ويوجد ضغوطت تضخمية في ارتفاع الأسعار, وهو ما يتطلب وجود خطة متوسطة المدي من4 الي5 سنوات تستهدف اعادة هيكلة وترشيد الانفاق العام وفق اولويات تشجيع الانتاج وتبسيط الاستثمار مع الاهتمام بالخدمات الاجتماعية خاصة التعليم والصحة, وتؤكد أهمية اعطاء أولوية للمرافق الأساسية الخاصة بخدمة العملية الانتاجية وليست الخاصة بالمنتجعات الاسكانية السياحية, بهدف دفع الانتاج القومي وزيادة الايرادات. وتشدد علي أهمية أن تتضمن هذه الخطة اعادة النظر في أوجه الانفاق العام علي الأجور والمرتبات التي تستحوذ علي نسبة كبيرة جدا مقارنة بالخدمات التي يقدمها الجهاز الحكومي, بسبب تضخم هذا الجهاز وهو ما يتطلب التعامل الجاد مع هذه المشكلة, لوضع حد لتزايد الانفاق ووجود عجز منفلت حاليا في الموازنة العامة بسبب تزايد الانفاق الاستهلاكي وليس الانتاجي. تحقيق: خليفة ادهم
