قررت النيابة الادارية في القضية رقم 111 لسنة 59 قضائية عليا إحالة وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وآخرين من مساعديه للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وادارية جسيمة. أكد تقرير الإتهام أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. عبد الخالق رمزي السيد ، مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، استخدم قبل احالته للمعاش السيارة رقم 13/ 66281 ماركة ايسوزو دوبل كابينة موديل عام 2003 منفردا بالمخالفة للتعليمات المقررة في هذا الشأن مما ترتب عليه تحميل الموازنة العامة للدولة مبالغ مالية دون وجه حق. ووافق جمال عبد الناصر محمد ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية قبل احالته للمعاش على طلب المتهم الاول بتخصيص سيارة حكومية له منفردا رغم مخالفة ذلك للتعليمات ما ترتب عليه اهدار المال العام دون مبرر. وتبين من أوراق القضية، ان احمد محمد فتحي ، مدير الحملة الميكانيكية بمديرية تعليم الدقهلية سمح بخروج السيارة من الجراج لتخصيصها للاول بالمخالفة للتعليمات المنظمة لهذا الشأن ودون اعادة العرض على المتهم الثاني بشأن مخالفة الموافقة الصادرة عنه في هذا الشأن للتعليمات الامر الذي ترتب عليه تحميل الموازنة العامة للدولة مبالغ مالية دون وجه حق. انتهت التحقيقات الى إحالة المتهمين الثلاثة للمحكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الادارية من رئيس المحكمة تحديد اقرب جلسة لنظر القضية.
