كشفت تحقيقات المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن تورط 5 مسئولين بمديرية تعليم القاهرة وآخرين بمحافظة القاهرة بالتلاعب في تعاقدات 1932 عاملاً وصرف مبلغ 11,6 مليون جنيهاً لهم بالمخالفة للقانون 19لسنة 2012 بحظر التعاقدات. بعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبد العزيز-رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق "قبل وفاته" وافق على إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا. تضم قائمة المتهمين كل من سهير أنور إبراهيم –إدارية بسكرتارية مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ومحمد الحسيني محمد- الباحث المالي بإدارة الموازنة ونعمه عبده صالح- مدير إدارة الموازنة ونوال نجيب محمد –مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية تعليم القاهرة وانتصار علي إبراهيم –رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات بمحافظة القاهرة وسيد إسماعيل ذكى- مدير عام الإدارة العامة للوحدات الحسابية بالمديرية المالية بمحافظة القاهرة ومرفت عبده محمود – مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة سابقاً وحالياً بالمعاش تبين من التحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبد القادر – نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهمة الأولى لم تقم بإخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بزواجها عرفياً من المتهم الثاني محمد الحسيني بعد وفاة زوجها رجب أبو الفتوح جمعهم ما ترتب عليه استمرارها في صرف المعاش المنصرف لها عن زوجها المتوفي بعد زواجها العرفي دون وجه حق وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثاني منفردا ًأعد المذكرة المعروضة علي محافظ القاهرة والمتضمنة طلبا لتعاقد مع 1300 عامل خدمات معاونة وحارس أمن للعمل بالإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة بتكلفة قدرها تسعة مليون وثلاثمائة وستون ألف جنيه على بند 8/10 بالمخالفة لأحكام القانون 19 لسنة 2012 وتأشيرات الموازنة العامة مما ترتب عليه موافقة المحافظ كما تبين أن المتهم الثاني اشترك مع المتهمتين الثالثة والسابعة ضمن الكتب الصادرة عن مديرية تعليم القاهرة إلى الإدارات التعليمية التابعة للمديرية التنبيه بتحرير عقود مع عمال الخدمات المعاونة والحراسة بالإدارات المذكورة والصرف من بند 8/10. وأشترك أيضاً المتهم الثاني مع المتهمتين الثالثة والرابعة بالعرض علي محافظ القاهرة بتعديل البند المنصرف منه أجور عمال الحراسة والنظافة بالإدارات التعليمية التابعة للمديرية من بند 8/10 بالباب الثاني إلي بند 3/10 المخصص تدريس وأشراف بالباب الأول من موازنة الإدارات التعليمية رغم مخالفة ذلك لأحكام القانون وتأشيرات الموازنة العامة وقامت المتهمة الخامسة بعرض مذكرة على محافظ القاهرة والمتضمنة طلب موافقة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة علي استمرار الإدارات التعليمية في صرف أجور عمال الحراسة والنظافة المتعاقد معهم من بند 3/10 المخصص تدريس وأشراف باب أول من موازنة الإدارات المذكورة رغم مخالفة الصرف لأحكام القانون. وقام المتهم السادس بإخطار مديري الحسابات بالإدارات التعليمية التابعة لمديرية القاهرة بتفعيل موافقة محافظ القاهرة على صرف أجور عمال الحراسة والنظافة المتعاقد معهم بالإدارات التعليمية رغم مخالفة ذلك لأحكام القانون والتعليمات المالية واتصال علمه بذلك. وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة. وقررت النيابة الادارية إفراد تحقيق مستقل برقم قضية لتحديد مسئولية المختصين بالإدارات التعليمية التابعة لمديرية القاهرة عن التعاقد مع عمال النظافة والحراسة بالمخالفة لأحكام القانون وإخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصورة من هذه المذكرة لأعمال شئونها حيال ما صرف من معاش دون وجه حق للمتهمة الأولى.
