كشفت تحقيقات المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، عن تورط 5 مسؤولين بمديرية تعليم القاهرة وآخرين بمحافظة القاهرة، بالتلاعب في تعاقدات 1932 عاملا وصرف 11.6 مليون جنيه لهم بالمخالفة للقانون 19 لسنة 2012 بحظر التعاقدات. وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، قبل وفاته، وافق على إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا. تضم قائمة المتهمين «سهير.أ»، إدارية بسكرتارية مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، و«محمد.أ»، الباحث المالي بإدارة الموازنة، و«نعمة.ع»، مدير إدارة الموازنة، و«نوال.ن»، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية، و«انتصار.ع»، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإيرادات بمحافظة القاهرة، و«سيد.إ»، مدير عام الإدارة العامة للوحدات الحسابية المالية بالمحافظة، و«مرفت.ع»، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية سابقا، وحاليا بالمعاش. وتبين من التحقيقات، التي باشرها المستشار محمد عبدالقادر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمة الأولى لم تخطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بزواجها عرفيا من المتهم الثاني «محمد.أ»، بعد وفاة زوجها رجب أبوالفتوح جمعة، ما ترتب عليه استمرارها في صرف المعاش المنصرف لها عن زوجها المتوفي بعد زواجها العرفي دون وجه حق. وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثاني منفردا أعد المذكرة المعروضة على محافظ القاهرة والمتضمنة طلب التعاقد مع 1300 عامل خدمات معاونة وحارس أمن للعمل بالإدارات التعليمية بالمحافظة، بتكلفة قدرها 9 ملايين و360 ألف جنيه على بند 8/10 بالمخالفة لأحكام القانون 19 لسنة 2012، وتأشيرات الموازنة العامة مما ترتب عليه موافقة المحافظ. كما تبين أن المتهم الثاني اشترك مع المتهمتين الثالثة والسابعة، وضمنوا الكتب الصادرة عن مديرية تعليم القاهرة إلى الإدارات التعليمية التابعة للمديرية، والتنبيه بتحرير عقود مع عمال الخدمات المعاونة والحراسة بالإدارات المذكورة والصرف من بند 8/10. كما اشترك المتهم الثاني مع المتهمتين الثالثة والرابعة، بالعرض على محافظ القاهرة بتعديل البند المنصرف منه أجور عمال الحراسة والنظافة بالإدارات التعليمية التابعة للمديرية من بند 8/10 بالباب الثاني، إلى بند 3/10 المخصص تدريس وإشراف بالباب الأول من موازنة الإدارات التعليمية، رغم مخالفة ذلك لأحكام القانون وتأشيرات الموازنة العامة، وعرضت المتهمة الخامسة مذكرة على محافظ القاهرة تتضمن طلب موافقة مديرية التربية والتعليم على استمرار الإدارات التعليمية في صرف أجورعمال الحراسة والنظافة المتعاقد معهم من بند 3/10. وأخطر المتهم السادس مديري الحسابات بالإدارات التعليمية التابعة لمديرية القاهرة، بتفعيل موافقة محافظ القاهرة على صرف أجور عمال الحراسة والنظافة المتعاقد معهم بالإدارات التعليمية، رغم مخالفة ذلك أحكام القانون والتعليمات المالية واتصال علمه بذلك. وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية. وقررت النيابة الادارية إفراد تحقيق مستقل برقم قضية، لتحديد مسؤولية المختصين بالإدارات التعليمية عن التعاقد مع عمال النظافة والحراسة بالمخالفة لأحكام القانون، وإخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصورة من هذه المذكرة لأعمال شؤونها حيال ما صرف من معاش دون وجه حق للمتهمة الأولى.
