كشفت تحقيقات المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن تورط 5 مسئولين بمديرية تعليم القاهرة وآخرين بمحافظة القاهرة بالتلاعب في تعاقدات 1932 عاملاً وصرف مبلغ 11,6 مليون جنيهاً لهم بالمخالفة للقانون 19لسنة 2012 بحظر التعاقدات بعرض أوراق القضية علي المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق "قبل وفاته" وافق على إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا تضم قائمة المتهمين كل من سهير أنور إبراهيم ' إدارية بسكرتارية مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ومحمد الحسيني محمد ' الباحث المالي بإدارة الموازنة و نعمه عبده صالح ' مدير إدارة الموازنة ونوال نجيب محمد ' مدير عام الشئون المالية و الإدارية بمديرية تعليم القاهرة و أنتصار علي إبراهيم ' رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات بمحافظة القاهرة وسيد إسماعيل ذكي ' مدير عام الإدارة العامة للوحدات الحسابية بالمديرية المالية بمحافظة القاهرة ومرفت عبده محمود ' مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة سابقاً وحالياً بالمعاش تبين من التحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهمة الأولى لم تقم بإخطار الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بزواجها عرفياً من المتهم الثاني محمد الحسيني بعد وفاة زوجها رجب أبو الفتوح جمعه مما ترتب عليه أستمرارها في صرف المعاش المنصرف لها عن زوجها المتوفي بعد زواجها العرفي دون وجه حق وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثاني منفرداً أعد المذكرة المعروضة علي محافظ القاهرة والمتضمنة طلب التعاقد مع 1300 عامل خدمات معاونة وحارس أمن للعمل بالإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة بتكلفة قدرها تسعة مليون وثلاثمائة وستون ألف جنيه علي بند 8/10 بالمخالفة لأحكام القانون 19 لسنة 2012 وتأشيرات الموازنة العامة مما ترتب عليه موافقة المحافظ كما تبين أن المتهم الثاني إشترك مع المتهمتين الثالثة والسابعة ضمنوا الكتب الصادرة عن مديرية تعليم القاهرة إلي الإدارات التعليمية التابعة للمديرية التنبيه بتحرير عقود مع عمال الخدمات المعاونة والحراسة بالإدارات المذكورة والصرف من بند 8/10 وأشترك أيضاً المتهم الثاني مع المتهمتين الثالثة والرابعة بالعرض علي محافظ القاهرة بتعديل البند المنصرف منه أجور عمال الحراسة والنظافة بالإدارات التعليمية التابعة للمديرية من بند 8/10 بالباب الثاني إلي بند 3/10 المخصص تدريس وأشراف بالباب الأول من موازنة الإدارات التعليمية رغم مخالفة ذلك لأحكام القانون وتأشيرات الموازنة العامة وقامت المتهمة الخامسة بعرض مذكرة على محافظ القاهرة والمتضمنة طلب موافقة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة علي أستمرار الإدارات التعليمية في صرف أجور عمال الحراسة والنظافة المتعاقد معهم من بند 3/10 المخصص تدريس وأشراف باب أول من موازنة الإدارات المذكورة رغم مخالفة الصرف لأحكام القانون وقام المتهم السادس بإخطار مديري الحسابات بالإدارات التعليمية التابعة لمديرية القاهرة بتفعيل موافقة محافظ القاهرة علي صرف أجور عمال الحراسة والنظافة المتعاقد معهم بالإدارات التعليمية رغم مخالفة ذلك لأحكام القانون والتعليمات المالية وإتصال علمه بذلك وأنتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة
