أكد د.محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أن البرلمان المصرى الذى اختاره الشعب المصرى بكل نزاهة وشفافية بشهادة الجميع هو الوحيد المخول له محاسبة أو مقاضاة المجلس العسكرى علي أى أحداث تمت فى عهده وليس لأي فصيل متواجد علي الساحة السياسية المصرية. وقال بديع: "لايوجد أحد فوق القانون والبرلمان لديه الصلاحيات الكاملة لمحاسبة أي فصيل أو فرد بما فيهم جماعة الإخوان المسلمين, أو حزب الحرية والعدالة". واستنكر بديع مايروج له البعض من وضع مكانة خاصة للمجلس العسكري أو القوات المسلحة في الدستور, مؤكدا أن هذا الوضع تسليم بأننا قمنا بانتزاع إرادة حكم الشعب وتسليمه لجهة عسكرية وهذا أخطر ما تصاب به الدولة. وأضاف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في لقاء تليفزيوني لبرنامج "الحقيقة" علي فضائية "دريم" مساء اليوم الجمعة: "إن مايردده البعض بخصوص وضع ميزانية الجيش خارج المساءلة غير صحيح، حيث إن الميزانية ستخضع لرقابة لجنة محدودة من مجلس الشعب تكون مسئوليتها العلاقة بين العسكر والشعب.. وميزانية القوات المسلحة هي جزء من ميزانية الشعب يراجعها ويدرسها ويحاسب عليها البرلمان عن طريق لجنة الأمن القومي المشكلة ولجنة خاصة من العسكر حفاظا علي أمن مصر القومي والأسرار العسكرية المصرية قائلا: "نرفض أن نترك الميزانية للمؤسسة العسكرية فقط دون رقابة من البرلمان". وعن مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في أحداث 25 من يناير القادم والاحتفالية التي يرعاها المجلس العسكري بميدان التحرير, قال بديع: "نحن جماعة مؤسسية رأيها لا يصدر من شخص ولا حتي من مجموعة لكن يتم دراسة كل معطيات القرار الذي سيتم اتخاذه وهذا ما قامت به الجماعة وتوصلت إلي مشاركة جموع الشعب المصري في الاحتفاليات التي ستتم يوم الأربعاء القادم احتفالا بما حققه الشعب المصري من إنجازات عقب ثورته المجيدة, مشيرا إلي أن هناك من سيحاول إشعال الفتنة يوم 25 يناير ولكني أقول للمصريين انزلو إلي ميدان التحرير وافرحوا فالثورة نجحت وتحققت مكاسبها ".
