تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم الثلاثاء جلساتها في قضية اتهام الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهم قتل المتظاهرين والفساد المالي لاستكمال سماع مرافعة المحامين المدعين بالحقوق المدنية وهيئة قضايا الدولة. ومن المتوقع ان تترافع هيئة قضايا الدولة وتطلب تعويض مدنى مؤقت مليار جنيه ضد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لمصلحة الدولة عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت والممتلكات العامة والخاصة جراء ما ارتكبه المتهمون من جرائم, وكذلك ما قامت به وزارة المالية من صرف مبالغ وتعويضات للشهداء والمصابين. ومن المنتظر ان تؤكد هيئة المدعين بالحق المدني على طلبهم بتعويض مبدئي يبلغ 100 ألف وواحد لكل شهيد . وكانت المحكمة قد استمعت أمس الاثنين، إلى مرافعة 10 مدعين طالبوا خلالها بإعدام مبارك ، في حين اتهم أحدهم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي بالإدلاء بشهادة زور أمام القضاء، على أن يتم استكمال باقي المرافعات اليوم . وطلب رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني سامح عاشور نقيب المحامين المصريين من هيئة المحكمة توقيع أقصى عقوبة على مبارك وبقية المتهمين، وقبول الدعوى المدنية ورفع التعويض المدني المؤقت إلى مائة ألف وواحد جنيه حتى يمكن الاستمرار في دعوى التعويض ضد المتهمين. وأكد عاشور - في مرافعته - أن ملف محاكمة مبارك يعد أكبر ملف في تاريخ مصر الحديثة يقيم العدل ويرفع شأن الأمة. وأوضح أنه في كل الثورات التي شهدها العالم قام الثوار بمحاكمة أسراهم إلا هذه الثورة التي شاء القدر أن تضع هذا الملف أمام هذه المحكمة، معربا عن ثقته في قدرة هيئة المحكمة على قيادة المحاكمة إلى بر الأمان لصالح الوطن والشعب. وقال عاشور إن مصر ليست أمام قضية إجرامية عادية أو قضية شرف أو قتل أو شروع في قتل فالقضية الكبرى هي الشروع في قتل واغتصاب الوطن، مشددا على أن مشروع التوريث لجمال مبارك هو المشروع الإجرامي، مشيرا إلى أن مبارك انتقى قيادات تؤمن بهذا المشروع، متهما جمال مبارك بأنه بدأ المشروع ببيع ديون مصر والمتاجرة فيها والسمسرة بدماء المصريين. واتهم نظام الحكم السابق أيضا بأنه جاء بحفنة ممن وصفهم بأسوأ الرأسماليين في تاريخ مصر لتمويل مشروع التوريث ليس من ثرواتهم بل من ثروات مصر، حيث اشتروا الأراضي بأبخس الأثمان، كما قاموا أيضا بتهيئة المسرح وتقويض الحياة السياسية وضرب الأحزاب الوطنية المصرية عن طريق عملاء اندسوا بين هذه الأحزاب ولم يستثن حزب واحد في مصر من حالة الانقسام لتهيئة المناخ أمام جمال مبارك وحده لرئاسة الجمهورية. قدم رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني -نقيب المحامين المصريين- سامح عاشور مستندات من تحقيقات النيابة العامة المصرية في قضايا أخرى. وتتعلق المستندات بقتل المتظاهرين إبان الثورة المصرية تؤكد أن قوات الأمن المصرية كانت مسلحة بالرصاص الحي. ومن بين المستندات التي عرضها عاشور في مرافعته السجل الرسمي لتسليح قوات الأمن المركزي الذي يؤكد -وفقا له- أنه "تم تسليح 160 ضابطا في أربعة مواقع بالسلاح الآلي كما تم تزويدهم ب4800 طلقة رصاص حي". ومن جانبه ، قال المحامي أمير سالم في مرافعته إنه يطلب من المحكمة أن تطلب من النيابة العامة "تحريك الدعوى الجنائية عن الإدلاء بشهادة الزور ضد المشير طنطاوي واللواء عمر سليمان". وأدلى طنطاوي ومدير المخابرات السابق اللواء عمر سليمان بشهادتيهما في سبتمبر الماضي في ظل قرار من المحكمة بعقد الجلستين في نطاق السرية لكن محامين سربوا ما قالوا إنها أقوالهما. وقال سالم إنه يطلب توجيه تهمة الخيانة العظمى إلى مبارك، لكن رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت حثه أكثر من مرة على الحديث في موضوع القضية، ووصف مرافعته في كثير من المواضع بأنها إنشائية. ولم تعلق المحكمة أو النيابة العامة على طلبه محاكمة طنطاوي وسليمان بتهمة شهادة الزور التي يُعاقب عليها بالحبس في حالة الإدانة.
