طالب المدعين بالحق المدني في الجلسة السابعة عشر، لمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، اليوم الاثنين، في قضية قتل المتظاهرين، بتوقيع عقوبة الإعدام على على المتهمين بالقضية وهم ، مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وسته من معاونيه . وقال سامح عاشور نقيب المحامين وأحد المدعين بالحق المدنى خلال مرافعته اليوم، أن الجريمة ليست عادية ولكنها جريمة الشروع فى قتل واغتصاب الوطن مشيرًا إلى أن الترتيبات التى اتخذت كان هدفها تحويل مصر من نظام جمهورى ديمقراطى إلى توريث الحكم لجمال مبارك . وأضاف أن المتهمين جاءوا بحفنه من الرأسماليين الذين مروا على هذا الوطن لنينفقوا على مشروع التوريث ولكن ليس من جيوبهم ولكن من جيوب الشعب المصرى وسيطروا على معظم موارد الدولة الهامة التجارية والصناعية . وفي سياق متصل، طالب أحد المدعين بالحق المدنى من المحكمة خلال أولى جلسات الاستماع لمرافعات المدعين بالحق المدنى ، بتوجية تهمة الخيانه العظمى للرئيس السابق حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى ، واعتبار شهادة المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق شهادة زور ،وردًا على ذلك شهدت قاعة المحكمة همهمات ساخرة من الحاضرين . وأضاف أنه قدم 149 جيجا من مقاطع الفيديو تمثل وقائع الاعتداء على المتظاهرين قائلا" أن الحرس الجمهوري سهل عملية دخول البلطجية للمتظاهرين للاعتداء عليهم "
