قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة القومية لاسترداد الأموال من الخارج للتصالح مع رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، مقابل سداد مبلغ 500 مليون جنيه، إلى هيئة المفوضين لإعداد التقرير النهائي بها. اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 13767 لسنة 71 قضائية، كلًا من النائب العام ورئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال من الخارج.