قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبدالله، إحالة الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولى المحامى، والتي تطالب بوقف تنفيد القرار الصادر من اللجنة القومية لاستيرداد الأموال من الخارج للتصالح مع رشيد محمد رشيد مقابل سداد مبلغ 500 مليون جنية لهئية المفوضين؛ لإعداد التقرير النهائي بها. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 13767 لسنة 71 قضائية كلا من النائب العام ورئيس اللجنة القومية لاستيرداد الأموال من الخارج.