أقام عصام الإسلامبولى المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف وبطلان قرار لجنة الأصول واسترداد الأموال من الخارج بالتصالح مع وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، الهارب. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 13767 لسنة 71 قضائية كلا من النائب العام بصفته رئيس لجنة استرداد الأصول والأموال المهربة إلى الخارج ورئيس جهاز الكسب غير المشروع. ذكرت الدعوى أنه في سرية تامة وإجراءات سريعة صدر قرار في 21 نوفمبر الماضي من قبل لجنة الأصول واسترداد الأموال من الخارج، وهى لجنة إدارية، بالتصالح مع الوزير الهارب رشيد محمد رشيد مقابل 500 مليون جنيه. وأضاف أن القرار يهدر حقوق الدولة المصرية في استرداد أموالها، حيث إن رشيد محكوم عليه في قضية تراخيص الحديد بأكثر من 2 مليار جنيه، فضلا عن قضايا كسب غير مشروع بواقع مليار و24 مليون جنيه . وأشارت الدعوى إلى أنه بدل من أن يدفع قيمة جرائمه وضعف قيمتها جراء حصوله على كسب غير مشروع تم التصالح معه، فضلا عن أن التصالح تم في سرية.
