رغم الإشادة بقرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود والمحروقات هناك أيضاً مخاوف وتحذيرات تتفاقم من حدة تأثيراته السلبية وحالة الارتباك التى ستشهدها القطاعات المختلفة والمواطنون إذا لم تتخذ الدولة التدابير والإجراءات المكملة لمثل هذه القرارات ولمراقبة السوق ضد جشع بعض الانتهازيين وحماية الفقراء ومحدودى الدخل مع توقعات انفلات مؤشر التضخم والبالغ حالياً لما فوق 16.4٪ وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ليصل ل30٪ خلال عام 2017 بحسب توقعات بنك «بلتون» الاستثمارى وبزيادة 6٪ ووصوله لأكثر من 18٪ وفقاً ل«كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث الدولية التى أكدت أن نسبة ال6٪ الزيادة المتوقعة فى معدل التضخم منتظر حدوثها خلال ال3 أشهر المقبلة مع وصول العملة المحلية أمام الدولار لأعلى مستوياتها فى البنوك، لأن كل 1.5٪ زيادة فى معدل التضخم تحدث مع كل هبوط بنسبة 10٪ فى سعر الجنيه أمام الدولار هو «ألم قصير الأجل» بحسب وصف المنظمة الدولية. ولأنه لا يختلف اثنان على أن القرارات الاقتصادية الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة ضرورية ولا يمكن تأجيلها وأنها أيضاً سيكون لها آثار سلبية على الشرائح المختلفة وبخاصة الفقراء ومحدودى الدخل.. إلا أن هناك أيضاً اتفاقاً على أن مدى تأثيراتها السلبية يتوقف على السياسات الحمائية والقرارات المكملة التى يجب على الحكومة اتباعها للتخفيف من تبعات وحدة هذه الآثار على المواطنين وإلا تكون سبباً فى إرباك حسابات الحكومة ذاتها.. وحول أوجه الحماية وعدم الارتباك، يدور التحقيق التالي!! «التخوف» من توابع التعويم ومن أى قرارات قد تكون متسرعة وغير مدروسة رغم أهميتها ليست على المواطن فقط بل على الحكومة وحساباتها.. وهو بالفعل ما حدث وكان وراء ارتباك الحكومة وزيادة عجز الموازنة رغم إعلانها المسبق والمؤكد أن البرنامج مدروس وأنه مصرى 100٪ فقد كشفت بعض المصادر الحكومية عن حالة الارتباك الحكومى، حيث أظهر القرار عيوباً فى التقديرات الحكومية وهو ما تسبب فى زيادة عجز موازنتها للعام المالى 2016/2017 وارتفعت الأعباء بما يفوق تقديرات القائمين على وضع البرنامج الإصلاحي وهو ما قد يضطرها إلى تعديل الموازنة العامة التى بلغ عجزها قبل القرارات 339 مليار جنيه وفقاً للحساب الختامى لموازنة 2015/2016. وتجسد الارتباك الحكومى فى عدة اتجاهات منها قطاع الكهرباء حيث بلغت الأعباء المالية التى طرأت على تقديرات مصروفات الوزارة 50 مليار جنيه بسبب التعويم وفارق أسعار الوقود فضلاً عن ارتفاع قيمة الدعم التى أعلنها وزير البترول من 35 ملياراً إلى 64 ملياراً.. وهناك أيضاً تآكل للزيادة الجديدة التى أعلنتها الحكومة للفرد فى منظومة بطاقات التموين والتى جاءت بواقع 3 جنيهات برفع الدعم من 17 جنيهاً إلى 21 جنيهاً والتى تلاشت واقعياً بعد زيادة سعر السكر المدعوم من 5 إلى 7 جنيهات وهو ما يعنى زيادة العبء على كل فرد بمقدار 3 جنيه وليس العكس، ومن ثم تآكل الدعم المعلن على البطاقة قبل إعلانه بسبب تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار الرسمى.. لأن المقدر لآثار هذا التعويم وفقاً للمصادر الحكومية وبعض الخبراء والمختصين كان أقل من الارتفاع الحالى فى أسعار الغذاء وهو ما دفع الحكومة لسد هذه الثغرات عبر إعلانها زيادة قيمة الدعم وما كان وغيره وراء زيادة تقديرات عجز الموازنة بعد مرور أول أسبوع على قرار التعويم وتزامنه مع زيادة أسعار توريد 3 محاصيل زراعية وهو ما رفع من قيمة الدعم فى الموازنة الحالية.. إرباك فى حسابات الحكومة وازدياد لعجز الموازنة يحتاج لتعديل الموازنة العامة للدولة.. ولكنه لن يكون إلا بالطرح على البرلمان بالتعديل الذى بدوره يطرح فى حالتين الأولى اتخاذ إجراء إضافى أو ترشيد وخفض الإنفاق الحكومى بنسبة محددة تتطلب تعديل الموازنة والثانية اتخاذ قرارات لها تأثير على الموازنة فينعكس على عداد الحساب الختامى.. وهو ما قد تجيب عنه الأيام القادمة..!! منعاً.. للتكرار انهيار الطبقة الوسطى وارتفاع معدلات الفقر لأكثر من 40٪ تلك تحذيرات أطلقها الخبراء والمتخصصون فى علوم الإدارة والاقتصاد وأيضاً بعض رجال المال والأعمال «الوطنيين».. تحذيرات يجب أن توضع فى الاعتبار وأمام أعين «الجميع» وتوقعات كثيرة بموجة من التضخم فى أسعار السلع والخدمات تشهدها البلاد تظهر مؤشراتها اعتباراً من الشهر القادم نتيجة الإصلاحات الجارية فى هيكل الاقتصاد المصرى والقرارات الأخيرة لتحرير سعر الصرف وأسعار الطاقة.. وتبعات أخرى كثيرة ومتنوعة ومتطلبات اجتماعية قد تتفاقم أمام قاطرة الإصلاح الاقتصادى للآثار السلبية لقرارات الإصلاح الأخيرة، رغم أن معظمها قد حدث بالفعل مسبقاً فى السوق وهو ما كان وراء تخفيف صدمة تلك القرارات الأخيرة لتحرير سعرى الصرف والطاقة.. فقد ارتفعت أسعار السكر بنسبة 40٪ وكذلك الأرز والألبان وتمت السيطرة نسبياً على زيادات وسائل النقل والمواصلات.. ولأن نجاح برامج الإصلاح الاقتصادى لا تقاس بمجرد تنفيذ السياسات والإجراءات إذ إن الأهداف الحقيقية للإصلاح الاقتصادى تكمن فى تحسين المناخ الكلى وزيادة معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية من خلال توسيع دائرة المستفيدين من النمو الاقتصادى لتشمل كل فرد فى المجتمع بصورة أو بأخرى وتحقيق الاستقرار فى الأسعار وفى الموازين الداخلية والخارجية لحماية عمليات النمو من الانتكاس ولحماية دخول الفئات محدودى الدخل من التدهور بفعل معدلات التضخم المرتفعة. ولأن حكومة شريف إسماعيل عودتنا على عدم الوفاء بما قدمته من وعود والتزامات وهو ما تجلى فى بيانها إلى مجلس النواب.. يأتى تحفظنا وبعض الخبراء والمختصين على تلك القرارات الإصلاحية الصعبة رغم ضرورتها، فالحكومة لم تقم بما تضمنته رؤية التنمية المستدامة 30/20 من أهداف التنمية والرفاهية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية واستمرار الحكومة فى اتباع الحلول والسياسات القديمة التى ثبت فشلها فى علاج مشكلات مصر المتراكمة وافتقاد الجرأة والتحديث فى استثمار الموارد الوطنية والطاقات الإنتاجية المعطلة أو الكشف عن موارد جديدة علاوة على ترديدها لنويا لم نجد لها أى صدى فى أدائها قبل إعلانها تلك القرارات القاسية مثل دعاوى مقاومة الفساد أو إصلاح أحوال المحليات ورفع كفاءة أجهزتها واختيار قادتها ومتابعة وتقييم أدائهم ومحاسبتهم ومساءلتهم عن سوء الإدارة وتردى الخدمات وتراجع التنمية المحلية ذاتها. ولأن الحكومة لا تزال تعد المواطنين وآخرها تبشيرها باقتصاد سوق منضبط وأوضاع اقتصاد مستقر قادر على تحقيق نمو احتوائى مستدام سنحاول أن نصدق نوايا ووعود الحكومة هذه المرة إذا ما قامت بالعمل بروشتة الحماية الاجتماعية وما تتطلبه المرحلة من قرارات وإجراءات مكملة تستوعب وتخفف من الآثار السلبية لتعويم الجنيه والطاقة بالعمل على تبنيها لسياسة حمائية سريعة تهدف أيضاً إلى الحد من الآثار السلبية المتوقعة وليس مجرد التخفيف من حدة هذه السلبيات!! تآكل الوسطى الدكتور عبدالحميد عبدالمطلب، الخبير الاقتصادى وعميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقاً، يطالب الحكومة بالإسراع فى برامج الحماية الاجتماعية وبخاصة للطبقة الوسطى المقبلة على التلاشى من شدة تأثيرها بالقرارات الاقتصادية الأخيرة لأن الكثير منهم لا تشمله مظلة حماية اجتماعية، فالموظفون مثلاً لن يكون هناك أى زيادة فى أجورهم وهناك فئات كثيرة فقيرة وأخرى قريبة من خط الفقر فمعدل الفقر البالغ 28.8٪ وفقاً لأحدث تقارير جهاز الإحصاء والتعبئة لعام 2015 والآن يضاف إليها نسبة 10٪ نتيجة التغيير فى سعر الصرف بما يعادل نحو 3 ملايين مواطن جدد ينضمون إلى الفقراء الحاليين وحتى قبل تنفيذ أى التزامات أخرى لصندوق النقد الدولى قد تكون فى الطريق، ومن ثم الفقراء سيزيدون بأكثر من 40٪ وهو ما يجعل الوضع الاقتصادى أكثر سوءاً ما لم يكن للدولة إجراءات لمواجهتها.. وهى بحسب الدكتور عبد الحميد عدة إجراءات أولها توجيه الإنفاق الحكومى لأغراض مدروسة ومحددة تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى وتحقق الإشباع المرجو منها للمواطن كتوصيل دعم الخبز والوقود لمستحقيه، كذلك تعظيم الإيرادات والحفاظ على المال العام، لا أن تترك مليارات الجنيهات المستحقة للدولة على بعض أصحاب المال والأعمال والنفوذ كذلك رفع كفاءة حصيلة مصلحتى الجمارك والضرائب والعاملين بهما، وهناك ضرورة لتشريعات عاجلة مدروسة وحقيقية تتم صياغتها بعد إطلاق حوار مجتمعى كامل لتنشيط وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. فبرامج الإصلاح الاقتصادى تحتاج أيضاً إلى تشريعات فورية تسهم فى البدء الفعلى فى استزراع كل الأراضى القابلة للزرعة فى مصر.. ووقف جميع أشكال الاعتداء على الأراضى الزراعية، كما ينبغى العمل على إصدار تشريعات غير تقليدية لحل مشكلة المشروعات المتعثرة وإعادة الحياة للمصانع المتوقفة، ولأن الدعم النقدى قد يكون غير كاف فينبغى البدء فوراً بتطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية كمساعدة محدودى الدخل على زيادة دخولهم وتشجيعهم للدخول فى سوق العمل بشكل رسمى وتقديم التمويل اللازم لإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر وهو ما يمكنهم وبكرامة من مجابهة ارتفاع الأسعار المتوقع نتيجة إقدام الحكومة وبشكل كامل على تنفيذ برامج الإصلاح! ولذلك فمن أهم برامج الحماية الاجتماعية المستهدفة السماح لمنظمات المجتمع المدنى بأداء دورها لتقديم الخدمات التى تعجز عنها الحكومة ولكن بشكل أكثر جودة وبأقل تكلفة أسوة بما سبق وفعلته وقدمته «جمعية المساعى المشكورة» فى بدايات القرن الماضى والتي أنشأت العديد من المدارس والمعاهد والمستشفيات.. ويؤكد الدكتور عبد الحميد على حاجة مصر لإجراء حوار مجتمعى لتحديد دور كل مؤسسة أو جهاز أو هيئة لإنجاح برامج الإصلاح الاقتصادى، والتى لن تنجح دون مشاركة من كل قطاعات الدولة ومختلف فئات المجتمع المصرى، كأن نجد الحكومة توقف البذخ فى مواكب وزرائها ومسئوليها وغيره من أوجه الإنفاق غير الضرورية وهو ما يمثل دفعاً وقدوة للشعب لترشيد معدلات استهلاك الوقود والمياه، والعمل على زيادة الإنتاج وأن يصبر قليلاً على أمل أن يرى النور فى نهاية النفق.. إلى جانب أهمية العمل على توفير الإعانات لمحدودى الدخل ومساندة مبادرة البنك المركزى بشأن تمويل المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر بسعر فائدة 5٪ وتعميمها للمرأة المعيلة ولذوى الاحتياجات الخاصة وبسعر فائدة أقل من 5٪ مع توفير الاستشارات اللازمة لهم لضمان نجاح مشروعاتهم.. وأيضاً تشجيع إقامة اتحادات وجمعيات المستهلكين على غرار اتحادات الغرف التجارية المصرية واتحادات رجال الأعمال وبذلك يكون للمواطن المصرى كيانات شعبية توفر له السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة وهى بمثابة أهم برامج الحماية الاجتماعية.. وجميعها برامج ستخفف من وطأة تأثير برامج الإصلاح المزمع تنفيذها بصورة أقل حدة على المواطن المصرى. الفقراء ومحدودو الدخل ولأن رفع معدلات النمو وحدها ليست كافية لانتشال الفقراء ومحدودى الدخل، إذ يجب أن يكون نمواً موالياً للفقراء وموسعاً لقدراتهم وفرصهم وخيارات حياتهم، أى ضرورة العمل على إزالة أسباب الفقر جنباً إلى جنب مع العمل على التخفيف من آثاره وذلك فى إطار يهدف إلى توفير السلع الأساسية والضرورية للمواطنين خاصة لمحدودى الدخل بأسعار فى متناول أيديهم.. ومن هذا المنطلق يؤكد عبد الفتاح الجبالى.. الكاتب المتخصص فى الاقتصاد والخبير الاقتصادى المعروف، ضرورة تبنى سياسة حمائية سريعة للحد من الآثار السلبية للقرارات الاقتصادية الإصلاحية التى أصدرتها حكومة شريف إسماعيل مؤخراً والتى يجب أن تبدأ برفع حد الإعفاء فى ضريبة الأجور والمرتبات وبنحو 3000 جنيه ليصل إلى 16500 جنيهاً سنوياً وهو ما سيفيد شريحة العاملين بأجر ونسبتهم نحو 63٪ من إجمالى المشتغلين بالمجتمع وهذا أفضل من اقتراح البعض بزيادة الحد الأدنى للأجور لسببين؛ أولهما أن هذا الحد مطبق على العاملين بالحكومة والجهاز الإدارى للدولة فقط ومن ثم لا يطبق على كافة العاملين بالقطاع الخاص مما يعنى حرمان شريحة لا بأس بها من العاملين من هذه الزيادة، وثانيهما أنه سيتطلب زيادة فى كافة أجور السلم الوظيفى حفاظاً على الاستقرار والتراتبية الوظيفية مما يحمل الموازنة المزيد من الأعباء.. وهناك ضرورة من وجهة نظر الجبالى لإعادة النظر فى الشرائح الضريبية الحالية وتوسيعها بما يضمن توزيع العبء الضريبي على عدد أكبر من القطاعات والدخول لتصبح على النحو التالى: الأكثر من 7000 حتى 50 ألفا نسبة 10٪ وأكثر من 50 ألفاً حتى 100 ألف بنسبة 15٪ وأكثر من 100 ألف حتى 250 ألفاً بنسبة 20٪ وأكثر من 250 ألفاً حتى مليون جنيه 25٪ وأكثر من مليون نسبة 30٪ والأخيرة وهى الأكثر من 10 ملايين فبنسبة 35٪ وهو اقتراح يحقق العديد من المزايا كما يقول الجبالى أولها خفض عبء الضرائب عن مجموعة لا بأس بها من الطبقة المتوسطة وتعويض الفاقد من الشرائح الدنيا عن طريق إضافة شرائح إضافية وهو ما يحافظ على الحصيلة الضريبية، فضلاً عن كونه اقتراحاً يمكن تمويله عن طريق إلغاء دعم الصادرات المقرر فى الموازنة الحالية بنحو 3 مليارات جنيه لسبب بسيط للغاية يكمن فى كون الصادرات قد استفادت كثيراً من التخفيض الكبير فى سعر الصرف وبالتالى فهى ليست فى حاجة إلى هذه المساندة وكذلك مطلوب إحكام الرقابة على الأسواق والتصدى الحازم للتصرفات غير السوية لبعض التجار والموزعين والمستوردين وإنشاء مناطق تجارية للقضاء على عشوائية التجارة. فخ الانهيار الدكتور شريف دلاور، أستاذ الإدارة والخبير الاقتصادى «الشهير»، وصف قرار البنك المركزى بتحرير سعر الجنيه ب«ضربة معلم» إلا أنه حذر الدولة ومحافظ البنك من الاستنزاف النقدى من العملة الأجنبية لأن التجارب الدولية أثبتت أن اقتصاديات الدول التى أقبلت على تحرير أسعار الصرف وأسرفت فى إنفاق ما لديها من دولارات انهارت وهو ما شهدته حقبة التسعينيات.. ولذلك ووفقاً لكلام شريف دلاور فعلى الدولة إعادة تفعيل قانون الضرائب على الأرباح قصيرة الأجل فى البورصة مع ضرورة إعفاء المستثمر الذى يحتفظ بالأسهم لمدة عام على الأقل منعاً لمضاربة صناديق «التحوط العالمية» وهناك احتياج لفرض التعامل داخل مصر فقط بالجنيه المصرى وتجريم التعامل بالعملات الأجنبية فى صرف رواتب أو المصروفات الدراسية وخلافه كأجور ورواتب ورسوم بالدولار وخلافه من ممارسات لا تتم فى عقر الدول الرأسمالية وتحدث فى مصر للأسف؟!! ويبقى تعليق المخاوف والتحذيرات من سلبيات قرارى تحرير سعر الصرف والمحروقات، تقع على المواطن والحكومة على حد سواء.. فهل تعى الحكومة الدرس ولا تدفن رأسها فى الرمال كالنعام وتستمع لمطالبات الخبراء والمختصين بسياسات الحماية الاجتماعية والحفاظ على الاحتياطى النقدى.. أم ستفوق -لا قدر الله- على الانهيار والسقوط فى فخه إذا ما استمرت ترضخ لابتزاز المستوردين والمحتكرين وتضيع الاحتياطى النقدى فيما لا ينفع.
