مع بدء الحكومة برنامج إصلاح اقتصادى شامل لضبط موازنة الدولة والسياسات المالية والنقدية والتخفيف من أعباء فقد ظهرت توقعات كثيرة بموجة من التضخم فى أسعار السلع والخدمات تشهدها البلاد تظهر مؤشراتها اعتبارا من الشهر القادم نتيجة الإصلاحات الجارية فى هيكل الاقتصاد المصرى والقرارات الأخيرة لتحرير سعر الصرف وتحرير أسعار الطاقة آخر متطلبات صندوق النقد الدولى من ناحية ونتيجة لتوقعات ارتفاع أسعار البترول عن معدلاته الحالية وهو ما سيؤثر على الموازنة العامة وهناك انعكاسات سلبية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى للاقتصاد المصرى الجارى تطبيقه فى نسخته الثانية حالياً بعد أن تم تطبيقه بالخصخصة فى التسعينيات وهو ما سينعكس بشكل كبير على مختلف السلع والخدمات المباشرة وغير المباشرة فى الحياة اليومية للمواطنين خاصة فى ظل ثبات أجور الموظفين وهشاشة دخول الطبقة الوسطى فى مصر والفئة التى تستطيع تحمل الأسعار لا تتجاوز 15%من السكان. وأكد اقتصاديون أن هناك آثاراً سلبية ولكن معظمها قد حدث بالفعل فى السوق، ما سيؤدى إلى تخفيف صدمة القرارات الأخيرة لتحرير سعر الصرف وتحرير أسعار الطاقة فقد ارتفعت أسعار السكر والأرز والألبان قبل اتخاذ القرار وتم السيطرة على زيادات وسائل المواصلات بمعدلات تراوحت بين 10% و15%. فقد كشف الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى عن ارتفاعات الأسعار حتى قبل اتخاذ قرارات التحرير والإصلاح فى كثير من السلع الغذائية والسيارات والأجهزة وغيرها، لافتا إلى إن السكر مثلاً ارتفع سعره بنحو 40% خلال أيام قليلة. مشيراً إلى أن محدودى الدخل والفقراء سوف يتأثرون بهذه القرارات كما قد تتلاشى الطبقة الوسطى أو تقل شريحتها فى المجتمع، لافتاً إلى أن كثير منهم لا تشمله مظلة حماية اجتماعية كما أن فئة الموظفين مثلاً لن يكون هناك أى زيادة فى أجورهم وهناك فئات كثيرة فقيرة وأخرى قريبة من خط الفقر. وقال إن جهاز الإحصاء قد أشار إلى أن معدل الفقر بلغ 28.8% وفقاً لعام 2015 والآن يضاف إليها نسبة 10% نتيجة التغير فى سعر الصرف بما يعادل نحو 3 ملايين مواطن جدد إلى الفقراء الحاليين قبل تنفيذ التزامات صندوق النقد الدولى، وقال إن زيادة الأسعار سوف تزيد كثيراً من الفقراء بأكثر من 40% وتجعل الوضع الاقتصادى أكثر سوءاً ما لم يكون للدولة إجراءات لمواجهتها. وقالت الدكتورة فادية عبدالسلام إنه عندما كان سعر الدولار 7 جنيهات كان معدل التضخم يدور بين 9% و10% وعندما وصل سعر الصرف 11 جنيهاً تجاوز التضخم 14% وبالتالى فإن تعويم الجنيه سيرفع التضخم لمعدلات أكبر بما تشكل آثار سلبية على الاقتصاد المصرى ما لم يتم اتخاذ إجراءات الترشيد الحكومى إضافة إلى قيام الحكومة بعمل قائمة بالواردات المسموح بتمويل استيرادها من جانب البنك المركزى وإعادة النظر فى أولويات السلع التى يتم استيرادها. واقترحت إقامة شركة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكون مسئولة عن تقديم ضمانات للمستوردين وتتعامل مع الموردين بلغة معينة بحيث توفر السلع المستوردة وتضمن للمورد الحصول علي مستحقاته وهذا يحتاج إلى اكتتاب وكيف يتم تداول أسهمها وحجم رأسمالها وهى فكرة كمحاولة للخروج من المأزق الحالى. وتوقعت أن ترتفع معدلات الفقر إلى ما يتجاوز 35% مقابل 28% وطالبت الحكومة. وقالت إنه يجب على الحكومة التوجه نحو الدعم النقدى ومد شبكة الحماية الاجتماعية لكافة الفقراء والقريبين من الفقر بجزء نقدى وأن تقوم الحكومة بالإنفاق الصحى على هذه الفئات وانتشال عدد منهم كما أشارت إلى إمكانية أن يكون الدعم جزءاً نقدياً وجزءاً عينياً فى صورة خدمات صحية وتعليمية وأشارت عنايات النجار، الخبيرة المصرفية، إلى أنه على المدى البعيد سيكون هناك آثار جانبية على الاقتصاد المصرى وسينتهى من أوجاعه المتمثلة فى السوق السوداء والمضاربات ولافتة إلى أن الآثار التضخمية ستكون وقتية ويمكن أن تزيد معدلات الفقر ولكن بنسب يمكن السيطرة عليها.
