يشهد القطاع الصناعى أزمة مالية كبيرة بسبب فروق سعر العملة عند تطبيق الضرائب على الشركات. كشف رجال الصناعة تحمل الشركات الصناعية فروقاً عالية لسعر العملة وصلت عند شركة واحدة تعمل فى مجال صناعة الحديد إلى 250 مليون جنيه. وأكدوا أنهم يضطرون إلى شراء الخامات المستوردة بالدولار طبقاً لسعر السوق الموازى بعد رفض البنوك تدبير الدولار لها، إلا أن مصلحة الضرائب تصر على احتساب قيمة الدولار طبقاً للسعر الرسمى. وأشاروا إلى أن ذلك يتسبب فى مشكلات عديدة تهدد بتوقف المصانع والشركات عن الإنتاج. وطبقاً لمحمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، فإن مشكلة فروق العملة تتسبب فى أزمة كبيرة فى القطاع خاصة أن وزارة المالية ترفض الاعتراف بأسعار الدولار فى السوق الموازى. ويرى ضرورة عمل لجنة مشتركة لوضع معايير سليمة لاحتساب السعر الحقيقى للدولار لأنه ليس من المنطقى احتساب أسعار غير حقيقية للعملات الأجنبية التى يتم استيراد خامات الإنتاج بها. ويشير «البهى» إلى أن هناك مشكلات عديدة مازالت مثارة بين القطاع الصناعى والضرائب خاصة بعد تطبيق قانون القيمة المضافة، وهى فى الغالب مشكلات تخص قطاعات بعينها مثل قطاع الأدوية والمنظفات والكيماويات، مشيراً إلى أنه لا يجوز إعفاء منتجات ما من ضريبة القيمة المضافة، فى الوقت الذى يتم اخضاع مستلزماتها وخاماتها، لأن ذلك يمثل تمييزاً لصالح المنتجات المستوردة التى ستحصل على الإعفاء الكامل بينما يضطر المنتجون المحليون إلى دفع ضريبة قيمة مضافة على خامات الإنتاج الداخلة فى صناعاتهم. ويقول نجيب حمادة، مستثمر فى قطاع الصناعات الكيماوية أن المشاكل الضريبية ستؤثر على الدولة مثلما تؤثر على الصناع، مشيراً إلى أن الجميع طرف واحد ولابد من حلول عملية لمشاكل تطبيق الضرائب على المجتمع فى ظل ازمة العملة. وتقول هبة غزال مسئولة فى إحدى شركات الصناعات الغذائية أنه يمكن التغلب على مشكلة فروق العملة باحتساب سعر الدولار بنفس سعره فى شهادات الإيداع الدولية «الجى دى آر» باعتبارها الأقرب لسعر السوق الموازى. وفى رأى عمرو المنير نائب وزير المالية فإن كافة المقترحات قابلة للنقاش والدراسة وأن وجود مشكلات فى تطبيقات قانون القيمة المضافة أمر متوقع. ويشير إلى أن وزارة المالية على استعداد لإجراء أى تعديل تشريعى إن اقتضت الضرورة ذلك. ويشير إلى ضرورة دراسة أثر الإعفاءات الضريبية بشكل واضح وتفصيلى على الاستثمارات الجديدة. ويرى أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ضرورة أن يكون هناك اتصال وحوار دائم بين المجتمع الضريبى ومصلحة الضرائب لأن الهدف واحد والمصلحة مشتركة، وأنه لابد من ايجاد قنوات اتصال دائمة بين مجتمع الأعمال والصناعة من جهة وبين مصلحة الضرائب.
