أعلنت وزارة المالية استعدادها لإجراء تعديل في قانون القيمة المضافة فى حال وجود ضرورة ملحة لذلك. وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية خلال لقائه باتحاد الصناعات عصر اليوم، إن الوزارة مستعدة لإدخال تعديلات على القانون إذا اقتضت الضرورة ذلك. وأشار "المنير" إلى دراسة وزارة المالية لعدد من المقترحات بشأن مشكلة فروق العملة، خاصة فى ظل وجود فجوة كبيرة بين أسعار السوق الموازي والسوق الرسمى للدولار . وكان رجال الصناعة قد أثاروا مشكلة قيام مأموريات الضرائب بتقييم الدولار بالسعر الرسمى رغم اضطرار الممولين لتدبيره من السوق السوداء. وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن فروق العملة تصل فى بعض القطاعات إلى نحو 250 مليون جنيه، وأوضح أن هناك مشكلات أخرى تخص قطاعات مثل الأدوية وقطاع الحديد وجارٍ العمل على حلها.