لا خلاف على عدم عدالة النظام الضريبى القائم، خصوصًا فى ظل سوق مُرتبكة يُسيطر عليها الاقتصاد السرى، ولا خلاف على أن الدولة تُعانى من عجز كبير في مواردها، ولا خلاف أيضا أن قانون القيمة المضافة البديل لقانون ضريبة المبيعات ضروري للاقتصاد ومُفيد للموازنة العامة، لكن التساؤل الأهم الآن هو إن كان التوقيت مُناسبًا أم لا؟! مشاورات ومناقشات واسعة جرت بشأن قانون القيمة المضافة البديل لضريبة المبيعات والذى يتم الإعداد له منذ أكثر من عامين بهدف تحقيق الاستقرار والمساواة في المجتمع الضريبي. وفى نوفمبر الماضي أعلنت مصلحة الضرائب الانتهاء تماما من مشروع القانون الذى يُنظم كافة أوجه القصور التي لم يُعالجها قانون ضريبة المبيعات الصادر عام 1991، لكن إحدى الجهات الأمنية طبقا لمسئول مقرب من وزارة المالية أوصت بتأجيل خروج القانون تحسباً لموجات من الغلاء ستُصاحب تطبيقه. والواقع يؤكد أن نفس المشكلة قائمة في ظل ارتفاع نسبة التضخم خلال الشهر الماضي إلى 14.8% وتوقعات أن يبلغ المعدل للعام المالي 2016/2017 نحو 11.5%. والمشكلة أن التوقيت الحالي خطير جدا خاصة في ظل أزمة الدولار وتراجع قيمة الجنيه بشكل سريع مع اتفاق تام بين كثير من الاقتصاديين على حدوث موجات غلاء عند التطبيق. إن فهم قصة القانون كاملة ضروري قبل استعراض توقعات خبراء الاقتصاد وأهم شىء هو التعرف على الفارق بينه وبين قانون ضريبة المبيعات. إن دراسة أكاديمية لجمعية المُحاسبين توضح الفارق مشيرة إلى أن ضريبة المبيعات تُفرض على القيمة النهائية للسلع والخدمات عند بيعها، وعادة تفرض مرة واحدة في إحدى مراحل توزيع السلع، إما على مبيعات الجملة، أو على مبيعات التجزئة، أو على المبيعات إلى المستهلك النهائي. وهى بذلك تكون واضحة بالنسبة إلى المكلف. أما الضريبة على القيمة المضافة فتفرض على الزيادات التي تتحقق في قيمة الإنتاج في كل مرحلة من مراحله فتكون ضمن تكاليف السلعة ولا يشعر بها المكلف وتُحمل على المُستهلك فى النهاية. كذلك فإن هُناك فروق أخرى أولها أن نظام الخصم فى ضريبة المبيعات المطبق حالياً لم يمتد الى نشاط الخدمات الواردة على سبيل الحصر بالقانون حيث ستخضع كافة الخدمات الاستشارية لضريبة القيمة المضافة. وثانيها أن نظام ضريبة المبيعات الحالى به أكثر من سعر للضريبة، وفقا لكل مجموعة سلعية، كما يحتوى على عدة استثناءات فيما يعرف بسلع الجدول. أما ضريبة القيمة المضافة فيخطط أن تكون ذات سعر ضريبي موحد بين 10 و12%. وبشكل عام فإن القانون الذى يترقبه المُجتمع الصناعي يعنى فرض ضريبة ثابتة سيتم تحديدها من 10 إلى 15% على القيمة المضافة فى كافة السلع والمنتجات مع اعفاء النشاط التصديرى تماما وإعفاء بعض السلع الأساسية مثل الدقيق والشاي والسكر والأرز والمكرونة الشعبية ومعظم السلع الغذائية. قطاعات أخرى سيتم اعفاؤها تماما من الضريبة تشمل المستشفيات والمدارس والجامعات الخاصة بعد أن أثارت تسريبات سابقة حالة غضب بين المستثمرين فى تلك المجالات. وهناك سلع سيتم عمل جداول خاصة لها مثل الخمور بأنواعها والكحوليات والسيارات. وقد رأى واضعوا القانون زيادة حد الإعفاء من الضريبة من 54 الف جنيه سنويا طبقا لقانون ضريبة المبيعات إلى نحو نصف مليون جنيه سنويا نظرا لنسبة التضخم والتغير السعرى منذ سنة 1991 سنة صدور قانون ضريبة المبيعات وحتى الآن. وتقدر مصلحة الضرائب حجم الإيرادات الإضافية المتوقعة عند تطبيق القانون الجديد بنحو 20 مليار جنيه سنويا. ويرى محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن القانون قد يؤدى إلى ارتفاع طفيف فى بعض الاسعار، لكن سيكون أكثر عدالة من ضريبة المبيعات، خاصة إذا اقترن تطبيقه بتنفيذ مطالب القطاع الصناعي المقدمة لوزارة المالية والتى تتضمن تطبيق نظام المقاصة فى محاسبة الجمارك والضرائب وجميع القطاعات المختلفة مع المصانع لتخفيف العبء على المصانع وتطبيق الشفافية مع العملاء لدى وزارة المالية، مع ضرورة الربط الإلكتروني بين مصلحة الضرائب وجميع المنافذ الجمركية. فضلا عن تطبيق نظام «الباركود» عن طريق المنافذ الجمركية المصرية على جميع السلع ومدخلات الصناعات والمنتجات تامه الصنع لمحاصره التهريب والتأكد من المواصفات القياسية والخامات المستخدمة فى الصناعة وكذلك جميع الواردات التى تدخل مصر. وأضاف رئيس لجنة الضرائب أن اتحاد الصناعات تبنى وما زال يتبنى ضرورة الغاء حد التسجيل للقيمة المضافة بحيث يصبح كل من يصدر له بطاقة ضريبة مسجل تلقائيا فى ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي يتم تحقيق العدالة بين المجتمع الضريبي وعدم إعطاء غطاء شرعي للتهرب الضريبي. أما المهندس مجد الدين المنزلاوى نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية فيوصى بسرعة تطبيقه حتى لو أدى إلى زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن تلك الزيادة ستكون مرة واحدة ومحدودة، لكنها ستساعد على ضبط السوق التجاري والصناعي وتحقق نوعاً من العدالة.
