اللواء كمال عامر رئيس جهاز المخابرات الحربية سابقا، عضو مجلس النواب، هو واحد من قلائل يدركون أبعاد الأمن القومى المصرى. بلسان الخبير، تحدث عامر ل «الوفد» كاشفا الأخطار التى تحيق بالوطن، سواء داخلية كانت أو خارجية. وقال: إن الشعب المصرى لديه الثقة التامة فى القوات المسلحة. أضاف عامر: إنه يعتبر وجوده تحت قبة البرلمان جهادا فى سبيل مصر.. وكل من يوجد فى أى موقع ويتحمل أى مسئولية الآن ويخلص فى عمله، يكون مجاهداً، مؤكداً أن العمل وحده هو من سيبنى مصر. والى نص الحوار: بداية.. هل الاستبداد والفقر هو السبب الحقيقى لما يحدث من ارهاب ومحاولات لزعزعة الاستقرار فى مصر والعالم على غرار ما حدث مؤخرا من عمليات إرهابية؟ - ليس سببا ولكنه أحد الأسباب.. فهو أحد العوامل المؤثرة. والإرهاب ليس سببا لذلك وهناك أسباب متعددة، لأنه جزء من سياسة واستراتيجية استخدام حروب الجيل الرابع بأسلوب جديد ضد الدول، للتأثير على استقرارها، وأمنها وتقنياتها.. وبالتالى هو جزء من استراتيجية استخدام وسائل الحروب، ولذلك ليس له علاقة بالفقر، لكن العلاقة بسياسة الدول واستراتيجيتها كبديل للحرب النظامية واستخدامها لإضعاف الدول، ومدها بالأموال والأجهزة والمعدات والأسلحة والتدريب.. اذا ليس السبب الوحيد للإرهاب الفقر، لكن الحقيقة أن بعض الدول تستخدم الإرهاب كوسيلة ضغط أمنى على الدول المستهدفة لإضعافها وإنهاكها، وإنهاك قواعدها المختلفة من أجل تحقيق أهدافها، وتفتيت الدول. لكن ماذا عن حادث «نيس» الأخير في فرنسا؟ - حادث نيس طبيعى، ويجب أن يتوقع العالم هذا، لأن بعض الدول صنعت هذا الإرهاب وكانت تعتقد أنها ستكون بعيدة عنه، لكن الإرهاب سينال معظم الدول فى العالم، ومصر تنادي دائما أن الإرهاب ظاهرة عالمية، ويجب تنسيق الجهود العالمية لمواجهته، ويجب أن يكون هناك تعريف واضح للإرهاب، واستراتيجية شاملة، وعالمية ومنسقة على مستوى العالم لمواجهة الإرهاب فى كل دول العالم إقليميا وعالميا، بما يحد من هذه الظاهرة وعدم تشجيعها. واذكر أن الرئيس السيسى أكد أهمية اليقظة الكاملة لمواجهة الإرهاب، لأن هذا الخطر يتخفى فى زي ولغة البلد الذى يعيش به، ويستطيع تجنيد أهل البلد أنفسهم، ويعيش حياته عبر استغلال المناخ المسالم للمواطنين واستغلال أفعاله القذرة. وهذه العصابات مؤكد تقف وراءها عصابات دولية بالتمويل والتدريب ومدهم بالأسلحة على أعلى مستوى. دائما ما تشهد المناطق الساحلية والصحراوية عمليات ارهابية واختراقات.. فلماذا؟ - دائما الأجهزة الأمنية لكل دولة تنسق فيما بينها لإزالة أى تعارض، فكل منها له مجال عمل ومسئولية ويتم التنسيق بينهما، ونذكر فى وقت ما كان هناك نائب لرئيس الجمهورية مسئول عن التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة، وبالتالى هناك تعاون بين المخابرات الحربية والعامة ومباحث أمن الدولة ووزارة الخارجية وكافة الأجهزة الأمنية، ويتم التعاون بينها فى مجالات العمل والتنسيق لضمان عدم التضارب فى المهام، وكل موضوع يأخذ الشق الخاص به، ومثال ذلك الملف الداخلي تتولاه مباحث أمن الدولة «الأمن الوطني حاليا» والملف العسكري تتولاه المخابرات العسكرية، وغير ذلك للمخابرات العامة.. وهكذا، وذلك يتم بالتعاون المشترك فى المعلومات الأمنية والمهام والتنفيذ.. وبالتالى يتم التنسيق بين الدول بالمعلومات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والقضائية والتكنولوجية.. وهناك معلومات متاحة ومعلومات خاصة بالأمن القومى للدولة نفسها وكل دولة حريصة على ذلك. ننتقل لنقطة أخرى وهى علاقة اسرائيل بإثيوبيا.. كيف تراها؟ - لمصر أمنها القومى الذى تقع إفريقيا فى قلبه، ودوائر الأمن القومى المصرى تشمل الدوائر الآتية. الدائرة الداخلية وهى الدائرة التى بها مصر، والدائرة العربية التى بها أشقاؤها والدول الإقليمية، ثم الدائرة الإفريقية الصغيرة التى ينبع منها النيل، وتضم 10 دول لمنابع النيل، ثم الدائرة العالمية ومنها إفريقيا التى هى جزء من أمننا القومى. والجدير بالذكر أن مصر تهتم بإفريقيا منذ عصر الفراعنة ومحمد على باشا.. لكن نتيجة للمتغيرات المحيطة والتغيرات الداخلية والإمكانيات.. أعلن الرئيس السيسى أن مصر تقف مع التنمية لشعب إثيوبيا لأنه شعب شقيق، يجب أن ندعمه، لكن يجب أن تكون هناك تفرقة بين الحقوق والواجبات.. وحقهم علينا أن ندعم التنمية ولا نمنعهم من حقهم فى ذلك ونعاونهم، ونحافظ على حقوق مصر المائية لأنها حق حياة ومصدر الحياة لمصر. وكما نعلم أن كل دول حوض النيل لديها وفرة فى المياه نتيجة الأمطار.. لكن مصر الوحيدة التى لديها الفقر المائى وإثيوبيا تدرك هذا، ونحن نعمل الآن مع أإيوبيا فى إطار الأخوة والصداقة وروح العمل والمصالح المشتركة التى تحقق لهم كل مطالبهم. وفى نفس الوقت نقف عند أى إساءة أو تقليل من مصالح مصر المائية، ومن هنا أعتقد أن كل الإجراءات التى تمت كانت لمراجعة مشروع سد النهضة بواسطة اللجان المشتركة، وتضم مصر، والسودان، وإثيوبيا. وكل المراحل التى تتم الآن متفق عليها، وأعتقد أن المسار الذى تسلكه مصر ورئيسها فى هذه المرحلة هو مسار صحيح، ويحقق هدف مصر القومى فى الحفاظ على حقوقها المائية، بل تنمية هذه الحقوق.. وحصة مصر تبلغ 55 مليار متر مكعب مياه من النيل، و5 إلى 7 مليارات من المياه الجوفية، أيضا نعالج مياه الصرف، ونصل الآن إلى حجم استهلاك قدره 70 مليار متر مكعب، مع 90 مليون نسمة مما يعني الفقر المائي.. ولذلك نحتاج إلى عملية تنمية كبيرة جدا، لذلك نجد تنمية مستهدفة، ونأمل زيادة الرقعة الزراعية، وهذا يحتاج إلى مياه.. إما أن تكون مياها جوفية أو بتطوير مشروعات رى أخرى، بالتنسيق مع دول حوض النيل بما يحقق المصالح والاستفادة المشتركة وهذا ما تفعله مصر، بتشجيع دول حوض النيل على عمل مشروعات رى وتنمية مائية مشتركة مثل مشروع «جولوكلى». وهذا المشروع كان هدفه.. توفير كمية من المياه تستفيد منها السودان ومصر، لأن السودان ومصر من دول المصب التى لديها فقر مائى، ولذلك الرئيس السيسى يقود الموضوع باتجاه صحيح، ونرجو من الله أن يضيء بصيرة كل رجالنا المسئولين عن هذا الملف بما يحقق فاعلية المفاوضات مثلما حدث فى موضوع طابا. كيف ترى دور البرلمان المصرى فى قضية تيران وصنافير بعد حكم القضاء الإدارى.. وماذا عن الاتفاقيات المبرمة بين مصر والسعودية على هامش هذه القضية؟! - دور البرلمان تشريعى ومراقب، يراقب السلطة التنفيذية، ويشرع القوانين ويقر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ومن هنا فإن دوره فى مثل هذه القوانين، عندما تأتى للبرلمان فهو يدرسها، دراسة وافية باستخدام جميع الوسائل، ويرجع إلى الوثائق والأسس التى يمكن أن تدعم أو توضح الحقائق، وهى لم تصل إلى الآن، وعندما تصل اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية فسيتخذ البرلمان قراره فيها.. ولا توجد اتفاقية بين مصر والسعودية فى هذا الاتجاه.. لأن تيران وصنافير أساسا أرض سعودية كانت وديعة لدى مصر، وهى تعيد هذه الوديعة، وما نتوقعه فى البرلمان سيكون عبارة عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وعندما تأتى سيتخذ البرلمان ما يراه بشأنها. لكن ماذا عن أبرز التحديات التى تواجه مصر.. وما هى الأجندة التشريعية للجنة الدفاع والأمن القومى؟ - أبرز التحديات التى تواجه مصر هى.. تحديات أمنية، واقتصادية، واجتماعية.. وأهم هذه التحديات الأمنية هو الإرهاب، والتحديات الاقتصادية تتمثل في عجز الموازنة ، وتصاعد الديون الخارجية، وما تنعكس عليه المشكلة الاقتصادية من آثار سلبية على المجتمع. وأهم التحديات الاجتماعية هى المشكلة السكانية، لأنها مشكلة أخطر من الإرهاب على مصر.. إذ إن تزايد السكان بصورة كبيرة يعنى مشاكل اجتماعية كبيرة تنعكس على نسبة الفقر، والأمية، والبطالة.. وتنعكس على التنمية بشكل عام فالزيادة السكانية تأكل التنمية.. وهذه هى أبرز المشاكل التى تواجه مصر، ومن هنا نجد أن الأجندة التشريعية تتمثل فى كل ما يتصل بالأمن القومى، ومنها تقليص فاعلية الإرهاب بتحقيق الردع، وحل المشكلة السكانية لمحاولة معاونة الدولة فى أسلوب مواجهتها. وندرس حاليا الهجرة غير الشرعية.. ولجنة الأمن القومي بالبرلمان تقوم بدورين، الأول هو دور رقابي والثانى تشريعى، وهى تتخذ إجراءاتها فيما يحال إليها من مجلس النواب من مشروعات قوانين قادمة من الحكومة، واتخاذ إجراءات بشأنها، ثم التشريعات بأجنداتها الخاصة، مثل المشاكل والموضوعات التى تتصل بالأمن القومى . المشاكل الاقتصادية ومنها زيادة الاسعار، تؤثر على الأمن القومى.. ماذا عن دور البرلمان نحو هذه القضية؟ - دور البرلمان هو دور رقابى وتشريعى، ونحن نتابع كل إجراءات الحكومة بشأن السيطرة على الأسعار، وندرس كل الوسائل المختلفة التى يمكن أن تضبط الأسعار فى المجتمع، وندرس الوسائل التى تقلل الدين الخارجى، وتقلل عجز الموازنة، وكل ما يتصل بتحسين الموقف الاقتصادى بواسطة كل لجان المجلس المختصة، وكل المشروعات القومية التى تتم الآن، وأعتقد أنها ستكون خطوة نحو حل المشكلة الاقتصادية لتحسين الأداء الاقتصادى المصرى، بجذب الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادى الملائم. كيف ترى الأحكام الصادرة فى حق أعضاء جماعة الإخوان وآثارها على الأمن القومى؟ - نحن نحترم القضاء المصرى ونثق فى حكمه، وكل القضايا التى حكم فيها القضاء أخذت فرصتها فى التقاضى وفى الدفاع، ونحن لا نتدخل فى أحكام القضاء. هل تحول الإنترنت إلى وسيلة تجسس خطرة؟ - بالتأكيد هذا الكلام صحيح، والأجهزة الأمنية ملمة بهذا.. وتعمل جاهدة على استحداث إدارات متخصصة لمواجهة هذا النوع من الاختراق الأمنى.. وعلينا أن نقوم بتوعية كل المواطنين بالاستخدام السليم ونحذرهم من الأخطار التى تحيط بهم، والحقيقة أن «النت» يعد أخطر جهاز موجود للتجسس فى مصر والعالم كله. هل المنظومة الأمنية فى حاجة إلى إعادة هيكلة أو إصلاح؟ - المنظومة الأمنية لها هدف ومهام، واستراتيجية تنفذها فى إطار الهدف والمهام، إذ تطور نفسها دائما. والدستور وضع مجالس محددة توجه كل أداء مصر، بالإضافة إلى السلطة التشريعية بوجود التنفيذية. وفى القوات المسلحة مجلس الأمن القومى ومجلس الدفاع الوطنى، بالإضافة إلى القضاء والشرطة، فهذه المجالس تضع الأهداف والخطط لبناء مصر وتطوير قواها الشاملة، وتوجيهات السياسة العامة للدولة، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. والتطوير يعد مهمة دائمة ومتصلة فى كل المجالات المختلفة، وكل هؤلاء يطورون أنفسهم على درجات التطوير. مازالت هناك فجوة بين المجتمع المدنى والمؤسسة الأمنية.. كيف يمكن إعادة اللحمة بينهما؟ - هذه الفجوة يحاول خلقها وتوسعتها من يدبرون حروب الجيل الرابع عبر صنع الفتنة بين الشعب والشرطة.. ألم يدركوا أن رجال الأمن هم أبناؤنا وإخوتنا؟ لكن هؤلاء للأسف الشديد هم القوة الكارهة لمصر التى لا تحب الاستقرار لها، وتسعى لإشاعة القلق فيها، لذلك كلما تقع أحداث فردية، تعمل الفجوة في عقل أعدائنا.. ومصر طوال عمرها تعتز بالعسكرى البسيط، من أول عسكرى الدورية.. ومصر طول عمرها شعب طيب، والأغراب يشعرون بالأمان فى مصر، وهذه الفجوة مصطنعة من أعدائنا، والقوة الكارهة، لكن علينا أن ندرك أن قوات الشرطة والداخلية تعمل جاهدة بصفة دائمة بالاستعانة بقدرات مصر والقوات المسلحة بتطوير نفسها. يوميا يتساقط شهداء من الجيش والشرطة على أكمنة الحدود.. ما الحل؟ - توجد خطة قوية.. لكن حرب الإرهاب خطة قذرة خسيسة.. والإرهاب له سمات محددة وهو حرب قذرة، كل العالم بما فيه أمريكا تعبت من هذا الإرهاب، والجدير بالذكر أحداث 11 سبتمبر فى أمريكا، وما حدث فى فرنسا، وقبل ذلك فى كل من بلدان أوروبا وتركيا، اذا الإرهاب ظاهرة عالمية تواجه العالم كله. هل حماس مازالت تهرب أشخاصاً عبر الأنفاق أم تم القضاء على الأنفاق بشكل كامل؟ - نعلم أن القوات المسلحة فى سبيلها لمواجهة الإرهاب، وتم القضاء على أكثر من 200 نفق من التى كانت مصدراً كبيراً جدا لتهريب الأسلحة والمعدات والمتسللين والإرهابيين، كما كانت مصدراً كبيراً للدخل فى بعض المنظمات.. وللأسف ثبت أن بداية زرع الإرهاب فى سيناء تقف وراءها حماس، التى جمعت هذه الجماعات تحت اسم جماعة «جند الإسلام» و«جيش الإسلام» و«أنصار السنة»، ومسميات مختلفة، وأقنعتهم بالتوجه إلى سيناء، وأنها ستدعمهم بكل الإمكانيات، وثبت فى الأيام الماضية أنهم كانوا مشاركين فى عملية قتل النائب العام.. ونتعشم أن يعودوا إلى رشدهم، وأن يدخل الأمن القومى العربى والمصرى فى دائرة اهتماماتهم، لأن ذلك يمكن أن يقوى جبهة الوطن. هل الإرهاب يمثل خطراً يعيق حركة التنمية المستدامة؟ - القوات المسلحة تسير فى طريقين هما مقاومة الإرهاب والتنمية، وبناء المدن الجديدة ومنها رفح الجديدة، والإسماعيلية الجديدة وشرق بورسعيد، ومشروعات التنمية منها قناة السويس الجديدة، وتحقيق التنمية الزراعية ومصانع الأسمنت وجامعة فى سيناء، وليس لدينا رفاهية الوقت.. نحن نعمل لتلبية مطالب المواطنين. ما هى رسالتك للرئيس السيسى؟ - الرئيس جاء فى الوقت المناسب بفضل الله الذى حفظ مصر وأكرمها بهذا القائد الذى يملك العزيمة والإرادة القوية للعمل والجهاد وهو يتقى الله، ولديه رؤية واضحة اكتسبها من عمله المتصل فى المستويات المختلفة فى القوات المسلحة على المستوى الاستراتيجى، وهو مدير للمخابرات، ثم على المستوى السياسى وهو وزير للدفاع، ثم على مستوى رئاسة الجمهورية وهو الآن يرى كل مصر بتفاصيلها، ومدرك لكل إمكانياتها ويعلم بكل التهديدات والتحديات المحيطة بها، وهو يعمل جاهدا ليل نهار بكل معاونيه من أجل أن يحقق بناء مصر الحديثة فى إطار من العلاقات المتميزة الإقليمية والعالمية، ويفتح ذراعيه لكل العلاقات الطيبة بين الدول المحبة للسلام إقليميا وعالميا، ويحاول بناء مصر الحديثة بتفجير طاقات شبابها، والآن يتبنى مشروعا كبيرا جدا للشباب، ومشروعات كثيرة أخرى، وبالتوازى مع هذا يحاول جاهدا إقامة مشروعات اجتماعية مميزة للمرأة والشباب، ومجالس استشارية متخصصة فى مجالات مختلفة.. والرئيس يحاول أن ينتهج الأسلوب العلمى فى بناء مصر الحديثة، كل هذا أكسبه احترام وحب الشعب فى الداخل، ونتيجة هذه السياسات الحكيمة، نجد أن مصر حصلت على مقعدها فى مجلس السلم والأمن الإفريقى، واستعادت دورها الإقليمى والعالمى.. كل هذا والرئيس يعمل جاهدا ليل نهار.. لاكتساب عقول وقلوب مواطنيه فى كافة الاتجاهات، وهو يحاول أن يفجر طاقات مصر.. لأنه يثق أنه عندما تتفجر طاقات الشعب المصرى يصبح المستحيل ممكنا.. وهذا ما يحاول أن يفعله الرئيس السيسى. ونحن نعلم أن القوات المسلحة على قدر المسئولية فى حماية حدودنا سواء فى المنطقة الغربية الجنوبية – الشمالية الشرقية فى رفح، وسواحلنا فى البحر الأبيض المتوسط، ولدينا أقوى سلاح بحرى في منطقة الشرق الأوسط، والشعب لديه الثقة التامة فى القوات المسلحة.. لكن نريد أن نقضى على الإرهاب الموجود فى سيناء. هل الرئيس فى محنة أم منحة؟ - الرئيس فى مرحلة هامة جدا دقيقة وحيوية من تاريخ الوطن، وسيكتب له التاريخ النجاح بالعبور بمصر من هذا النفق المظلم.. وسيكتب له التاريخ هو وشعب مصر بأحرف من نور أنهم أنقذوا مصر من هذا المستنقع والنفق المظلم الذى كان يحاك لها، والرئيس فى جهاد فى سبيل الله والوطن . * وجودك تحت قبة البرلمان منحة أم محنة؟ - وجودى تحت قبة البرلمان هو جهاد فى سبيل مصر وسبيل الله، وكل من يوجد فى مسئولية الآن فى أى موقع ويخلص فى عمله، هو جهاد لأن هناك مشقة شديدة تتمثل في التحديات والإجراءات المتعددة التى تواجه كل واحد فى موقع تنفيذى، ويشرف على عمل.. هو جهاد فى سبيل الله.. ورؤية مصر تحتاج إلى كل جهد من جهودنا من أجل البناء والتقدم بها. ماذا عن رسالتك للشباب؟ - أولًا.. لا بد من الثقة بالله ثم بأنفسنا، ولا بد من الانتماء والحب للبلد والإيمان بقيمة العمل، لأنه لن يبنى مصر إلا العمل وليس «النوم لغاية الظهر».. مصر لن تبنى بالفهلوة، بل تبنى بالعمل والانضباط والعلم والإيمان والثقة بالله تبنى مصر، وعلينا أن نعلم أن العمل شرف يقتل الفقر والمرض والملل، وهي أعدى أعداء الإنسان، إذا العمل شرف وجهاد فى سبيل مصر.. ومصر لا تحتاج الى ترديد شائعات وقصص وحكايات.. مصر تحتاج إلى العمل والإخلاص والجهاد فى كل موقع وكل مكان، ومن يحاسب نفسه ولا يجد هذا الكلام موجودا فهو عبء على مصر، الذى لا يشعر بمشاكل مصر هو عبء على مصر. فاكسات سريعة لوزير الداخلية.. ماذا تقول؟ - فى الفترة الحالية الشعب المصرى وثق أكثر فى سياستك، وما لديك من معلومات، والشعب لديه اليقين أنكم تمشون فى الطريق الصحيح لجمع المعلومات والإجراءات الاستباقية فى القضاء على بعض العناصر الإرهابية الموجودة، والشعب المصرى لا ينسى تضحياتكم من الداخلية ورجال الأمن، لذا الشعب يوصيك خيرا أن يتم توجيه صغار الضباط نحو التعاون المثمر فى ظل القانون وتطبيقه فى التعامل مع جموع الشعب المصرى، وهو يعلم أن هناك بعض الأخطاء الفردية، ولكن يعلم الشعب المصرى أنها ليست ظاهرة عامة داخل وزارة الداخلية.. وأطالب سيادتكم بأن يكون دائما هناك حزم من القيادات الكبيرة مع من يخطئ من الضباط، والشعب لديه الثقة فى هدوئك واليقظة الحالية فى وزارة الداخلية.
