حماية الأمن القومى المصرى من شتى جوانبه أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعا، وجهود مكافحة الإرهاب وتحقيق طفرات فى شتى مجالات التنمية، وقضية الأمن المائى وتبعية جزيرتى تيران وصنافير، ودور المواطنين فى حماية الامن القومى المصري، ومواجهة الجيل الرابع من الحروب التى تمارس ضد مصر لإسقاطها والعديد من الملفات الهامة الاخرى التى تتعلق بدور لجنة الدفاع والامن القومى بمصر كانت قضايا ساخنة طرحناها على اللواء دكتور كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب فى اول حوار صحفى له بعد توليه رئاسة اللجنة وعرض خلاله رؤية اللجنة لتحقيق الامن القومى بمفهومه الشامل وحماية حقوق وحريات المواطنين، ورؤيته لأزمة نقابة الصحفيين والتى وصفها بالفتنة، والحرب على الإرهاب بسيناء والذى اعتبره فى مرحلته الأخيرة. ما دور لجنة الدفاع فى حماية الأمن القومى المصري؟ الحفاظ على الأمن القومى يعنى قدرة الدولة على تأمين الشعب والأرض والتنمية ضد جميع التحديات والتهديدات الداخلية والخارجية بما يحقق استقرار الدولة والتنمية. والأمن القومى الشامل له أبعاد كثيرة، فهو أمن عسكرى وأمنى وسياسى واقتصادى واجتماعى وتكنولوجي. ولذلك فإن الأمن القومى المصرى له عدة دوائر، تتمثل الدائرة الأولى التى تعد الداخلية فى المجتمع والتى تحقق الدفاع عن المواطن وأرضه. ثم تأتى الدائرة العربية وهى التى تتفاعل فيها مصر مع شقيقاتها من الدول العربية لأن الأمن العربى جزء من الأمن القومى المصري. وتأتى الدائرة الثالثة وهى الدائرة الإفريقية وهى التى ينبع فيها نهر النيل وتمثل الأمن المائى لمصر وتشمل دول حوض النيل. أما الدائرة الرابعة فهى الدائرة الإسلامية، ولذلك فان تفاعل مصر مع الدول الإسلامية هو تفاعل مهم جدا، ويأتى هنا الدور البارز للأزهر الشريف الذى يقود الفكر الإسلامى الوسطى فى الأمة الإسلامية كلها. ويأتى بعد ذلك الدائرة الشرق أوسطية، والدائرة العالمية والتى ترتبط بالعلاقات الأوروبية والأمريكية والروسية. وأى تلك الدوائر أهم فى معالجات اللجنة؟ عند الحديث عن البعد العسكرى والأمنى فإن أهم شيء يواجه مصر الآن ويجب الاهتمام به هو أسلوب مواجهة الإرهاب ومواجهة القوى الكارهة لمصر بأسلوب يؤمن تنمية مصر ويحقق استقرار شعبها، فمصر الآن تجاهد منذ جاءها الرئيس السيسى - الذى لا نجامله - فى السير فى خطين متناقضين: مواجهة الإرهاب و تحقيق التنمية، وهنا يأتى الإعجاز، ففى الوقت الذى تكثف الدولة جهودها لمواجهة الإرهاب، تحقق قفزات واسعة فى مجالات التنمية، ولذلك فجهودنا الرئيسية فى اللجنة هى أولا كيف يحقق نجاح جهودنا فى مكافحة الإرهاب، وثانيا استقرار التنمية، وثالثا رعاية أبناء مصر من المدنين والعسكريين والشرطيين ممن يمكن أن ينالهم الإرهاب، وضمان الرعاية اللائقة لهم ولأسرهم. وماذا عن دور اللجنة فى مواجهة الأزمة الاقتصادية؟ الأزمة الاقتصادية تمثل تحديا هاما أمام اللجنة ومصر كلها، والذى يتجسد فى العجز الرهيب بموازنة الدولة الجديدة، و بالمشاركة مع الحكومة يجب ترشيد الإنفاق من خلال الاستغناء عن الكماليات وترشيد الاستيراد وزيادة التصدير وتقليص عجز الموازنة ومحاولة التخلص من القروض، فلدينا قناعة بأنه لا يجب الاعتماد على القروض من الخارج لان تلك القيود هى التى تعقد لنا الأمور، ولذلك فإن مواجهة تفاقم الديون لن تكون إلا من خلال الإنتاج وابتكار أفكار خلاقة لنظم الإدارة المتطورة والتخلص من الفساد، والأهم من كل ذلك تفاعل كل مواطن مع بلده ببذل أقصى جهد لديه كل فى موقعه. فى ظل العجز المستمر لموازنة الدولة تصبح القروض حتمية ولا سبيل للاستغناء عنها؟ هذا الكلام غير صحيح، والسوابق القريبة جدا خير دليل على ذلك، فعندما أراد الرئيس السيسى تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة لم يلجأ للاقتراض، إنما ناشد الشعب للمشاركة فى تمويل بناء القناة وخلال 7 أيام صنع الشعب المصرى المعجزة، ولذلك أرى أنه إذا كان لدينا مشروع قومى جديد ولا يتوافر لدينا التمويل المطلوب نتبع ذات الأسلوب، والمصريون عندما تتفجر طاقاتهم يصبح المستحيل ممكنا. تخوض الدولة حربا شرسة على الإرهاب تتطلب بعض القرارات الاستثنائية، فما دور اللجنة حيال تلك القرارات؟ الظرف الاستثنائى الذى تمر به مصر حاليا هو صورة جديدة لمواجهة التحديات الاستعمارية، ولكن فى صور جديدة تستهدف النيل من بلدنا للاستفادة من ثرواته، وهذا التحدى الذى تحركه دول كارهة لنا يستهدف النيل من بقاء الدولة وتحويلها الى دولة فاشلة، وهو ما لن يتحقق بفضل الله، وهذه الأهداف التى تحركها قوى كارهة لنا تستهدف جميع دول المنطقة، وهناك دول تم إفشالها و سقطت، وبفضل من الله وحفظه نجت مصر من تلك المخططات، ثم بجهود أبناء مصر المخلصين من رجال القوات المسلحة والقيادات المخلصة الوطنية من المدنيين وجميع قوى الشعب التى وقفت عن قناعة ووعى بما يحيط بنا من مؤثرات لتنجو بمصر، وهو ما حقق مفاجأة للعالم الذى لم يكن يتوقع تلك العزيمة والإرادة التى تصدت لتلك القوي، ولذلك فإن بعض تلك القوى تتعارض مصالحهم مع استقرار مصر . هل تراجع معدل الجرائم الإرهابية يعد مؤشرا على حالة الاستقرار ؟ مصر تعتبر الآن فى فترة نقاهة بعد نجاتها من تلك المخططات التى تمثلت فى ضغوط سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية، ثم الإرهاب المصنوع فى سيناء مع استمرار تمويله بالمال والسلاح والمعدات وسيارات دفع رباعى متطورة وبتخطيط وتآمر سياسى على مستوى المجتمع الدولي، ومواجهة ذلك بفضل قيادات سياسية وأمنية وعسكرية وإعلامية واعية بتلك التحديات، وهذا الوعى أصبح الآن هو الهدف لكسره من هذه الفئات من خلال افتعال أزمات لتؤثر على المجتمع، و المشكلة الكبيرة التى تواجه مصر حاليا، فكيفية مواجهة الإرهاب المادى الموجود على الأرض داخليا وخارجيا، بالتزامن مع مهام تأمين خطوط الحدود فى مختلف الاتجاهات، وتدفقات سيارات الدفع الرباعى من الحدود الجنوبية والإرهاب الموجود فى الشرق وآلاف الأنفاق، والمؤامرات المختلفة. معنى ذلك أن ذلك الإرهاب تقف وراءه منظمات ؟ ليست منظمات، بل هى أجهزة تلعب على الإجراءات التى يمكن أن تسهم فى تفتيت المجتمعات، لينمى تلك الصرعات لتحقيق أهداف إسقاط تلك الدول . تلك الظروف الاستثنائية تطلبت اتخاذ الدولة إجراءات استثنائية قدتتعارض مع الحريات.. لكن كيف يتم التوزان بين الأمرين؟ برغم الموقف المتأزم الحالى فإن مصر أقل دولة اتخذت إجراءات استثنائية، والدليل على ذلك دعوات البعض بسرعة تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة قبل من تورطوا فى جرائم الإرهاب، بل هناك من دعا لاتخاذ إجراءات استثنائية فى شأن هؤلاء انتقاما لدماء أبنائنا ممن سقطوا فى جرائم إرهابية دنيئه، إنما حكمة القيادة السياسية بأن نظهر أمام العالم أننا نحافظ على توازن القوي، فحقوق الإنسان لن تمس، ورعايتها لاستقلال القضاء لم تمس وتدخل الدولة فى أى شأن من شئون مؤسسات الدولة لا تمس، وهذا لإبطال مخططات أى من القوى الكارهة للدولة والتى تتربص بمصر وتحاول تضخيم أقل الأحداث التى تقع بها فى وقت لا تتخذ تلك القوى أى مواقف بشأن أمور تحدث فى دول محيطة وتتسامح مع دول اخترقت جميع القوانين وانتهكتها وانتجت حتى قنابل ذرية، إذن فأى منصف يدرك أن مصر لم تتخذ اى إجراء استثنائي، وأنها تتخذ فقط إجراءات لتحمى بها شعبها، مثل حالة الطوارئ فى بعض مناطق سيناء وذلك ليس للقضاء على الإرهاب بل يساعد فى القضاء عليه وحماية المواطنين، لأن الدولة حريصة على مصالح المواطنين. لكن هناك من يتضررون من تلك الإجراءات ؟ نعم قد يكون هناك مواطنون تتعارض مصالحهم الضيقة الصغيرة مع تلك الإجراءات، لكن هى إجراءات ضرورية قد تلجأ لها الدولة للمرور من تلك المرحلة، لذلك نقول أن متطلبات حماية الأمن فى سيناء وتقليص الإرهاب هى عبارة عن فرض قيود معينة تتماشى مع مصالح شعبنا هناك وتساعد على مواجهة الإرهاب. فكل مواطن له حقوق وعليه واجبات، وما دامت تصرفاته سليمة فهو فوق الشبهات وبمأمن عن تلك الإجراءات، ولكى تؤمن دولتك هناك إجراءات وقائية لتنفيذ ذلك التأمين ضد تهديدات مختلفة، ويمكن أن يكون الخطر تنفيذ مخططات أو تمويل أو تخزين أسلحة أو خطر مخدرات أو تهريب لأشخاص عبر الحدود، وأثناء تنفيذ المهام الأمنية قد تتوصل الأجهزة لمعلومات عن شبهات تحيط أشخاصا بأعينهم فيتم القبض عليهم وتتولى أجهزة وطنية التحقيق معهم، وإذا ثبت سلامة موقفهم يتم إخلاء سبيلهم ولا توجد بشأنهم أدنى مشكلة، لذلك فلابد من احترام تلك الإجراءات لأنها من مصلحة الأمن القومي. ولكن بالفعل هناك أخطاء ترتكب من قبل بعض القائمين على التنفيذ؟ نعم وهى أخطاء فردية، وفى لقاء أخير جمعنا باللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أكد أن وزارة الداخلية تصحح أداءها، وأكد أنه يعى أن أداء البعض قد لا يكون سليما 100% بل هناك أخطاء لديهم، وشدد وزير الداخلية خلال ذلك اللقاء على أن هذه الأخطاء يتم مواجهتها بشدة وحسب مستوى الخطأ لتصحيح أوضاعنا، وهذا ليس عيبا . من وجهة نظركم كيف تتم مواجهة أخطاء تلك الأجهزة؟ دعنا نتفق أن تلك الأجهزة تؤدى دورا مهما فى حماية الأمن القومي، إنما الهجوم على تلك الأجهزة والدعوة لتفكيكها هى دعوات مغرضة هدفها تعطيل تلك الأجهزة عن أداء الدور المنوط بها فى حماية أمن المواطن والوطن، وكلاهما مرتبط ببعضه. وما دور اللجنة باعتبارها المعنية بالرقابة البرلمانية على أداء تلك الجهات فى التعامل مع تلك الأخطاء؟ دور البرلمان الرئيسى متابعة السلطة التنفيذية ومراقبتها وسن التشريعات المنظمة لعملها ومناقشة خطة وموازنة كل جهة حكومية، ولذلك إذا ما وصل إلى اللجنة أى من الوقائع المتعلقة بمخالفات أو تجاوزات من قبل أجهزة الدولة، نستدعى المسئول عنها أيا كان موقعه لمحاسبته ووضع منهج للعمل بشأن تلك التصرفات، فنحن ممثلون لهذا الشعب الذى وضع ثقته فينا لرعاية مصالحه، وقوتنا التشريعية نستمدها من الشعب، ولذلك فنواب الشعب هم أمناء على رعاية مصالحه. لماذا تركز الإرهاب بسيناء وامتدت الحرب عليه كل ذلك الوقت؟ الإرهاب بسيناء مصنوع، وبدايته كانت من جماعات بجوارنا قامت بإيواء بعض الجماعات المتطرفة بهدف محاربة إسرائيل، ثم أقنعوا هؤلاء بالخروج إلى سيناء باعتبارها الملاذ الآمن لها، ثم اتفقت تلك الأهداف مع الجماعات الكارهة لمصر، فبدأت تمدهم بالأسلحة والمتطوعين والاموال والتخطيط، وتحولت القضية إلى نوع من أنواع التجارة تضم »بلطجية وكارهين ومرتزقة ومتطوعين من دول أوروبية« لتصبح تجارة مليئة بأموال وأسلحة وتعويضات طائلة. وما الهدف وراء كل ذلك؟ بالطبع إسقاط الدولة المصرية، وخططهم لذلك بدأت بعد هجمات 11 سبتمبر، حيث خرجت فكرة حروب الجيل الرابع، وهو أن يتحقق هدف إفشال الدول، وذلك بالعمليات النفسية والإرهاب المصنوع وتصدير ضغوط سياسية واقتصادية وعسكرية، وبكل الوسائل من أجل »خنق« تلك الدول. من أين يصل الارهابيون برغم جهود مراقبة الحدود؟ لا توجد دولة تستطيع أن تحكم حدودها بنسبة مائة فى المائة، فى أمريكا نفسها يوجد بالدول المجاورة لها من يطلقون عليهم »أصحاب البنطلونات« يستطيعون عبور الموانع المائية، إذن لا توجد دولة نستطيع القول أن حدودها مؤمنة تماما، ولذلك فنحن نواجه قوى كارهة للوطن. ونستطيع القول إننا سيطرنا على سيناء كلها، وما نشهده من عمليات يمكن أن نطلق عليها حالات »فلفصة« وكل يوم نكتشف مخازن أسلحة وسيارات دفع رباعى حديثة جدا ومتطورة، من أين تأتى تلك السيارات لهؤلاء ومن أين لهم أموالها. ماذا عن دور اللجنة فى مساعدة القوات المسلحة والشرطة فى أداء مهامهم؟ دور اللجنة ليس الدفاع فقط، بل هو دور للشعب بجميع طوائفه من خلال وعيه وتمييزه بين الخطأ والصواب، وثقته فى قياداته، أما اللجنة فعليها المتابعة والتشريع، وقد كان البرلمان سباقا فى ذلك عندما وجه مجموعة من اللجان إلى المناطق الحدودية للوقوف على حقيقة الأوضاع بها لوضع خطط تنمية واضحة بالتعاون مع الحكومة، وثانيا حماية مصالح وحقوق المواطنين بتلك المناطق، وتقوية الأجهزة التى تواجه الإرهاب من خلال تطوير الكفاءة القتالية لها سواء للقوات المسلحة أو الشرطة، ومفهوم الكفاءة القتالية هذا يعنى دعمهم بكل ما يستطيعون، ومراجعة أساليب المواجهة ثم تأتى التشريعات. ماذا عن الأجندة التشريعة أمام لجنة الدفاع؟ أخيرا عقب حادث حلوان الإرهابي، كلفنا الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بالعمل على تطوير التشريعات الخاصة بالشرطة ورعاية أسر الشهداء وتطوير جهاز الشرطة، وبالفعل تقدم عدد من النواب باقتراحات بمشروعات قوانين لتعديل قوانين هيئة الشرطة، إلا أننا ننتظر مشروع القانون المعد من قبل الحكومة. هل قانون رعاية أسر الشهداء يتعلق بالضباط فقط؟ بالطبع لا فهذا المشروع يمتد ليشمل جميع الشهداء سواء كانوا مدنيين أو من أفراد القوات المسلحة والشرطة، فكل هؤلاء سيشملهم قانون واحد. وماذا عن حقيقة جزيرتى تيران وصنافير؟ يجب ألا نختلف حول حقائق التاريخ والجغرافيا التى تؤكد أن تيران وصنافير سعودية، وعقب حرب 67 دخلت الجزيرتان تحت الاحتلال الإسرائيلي، وعقب حرب 73 دخلتا فى المنطقة «ج» وفى سنة 90 أجرت مصر خط ترسيم للحدود أودع بالأمم المتحدة، وبناء على ذلك بدأ ترسيم الحدود مع السعودية منذ 7 سنوات.والحقيقة أن تلكما الجزيرتين كانتا وديعة عند مصر آنذاك لردها خاصة أن ظروفنا أصبحت طبيعية. وبحكم موقعى أوصى الجميع بالرجوع إلى القاموس الجغرافى المصرى الموجود بدار الكتب من عصر الفراعنة حتى الآن، الذى أكد سعودية الجزيرتين، وتم منحهما لمصر تحقيقا لأمنها، ومع طول المدة وجد البعض فى تلك المناطق فاعتقد البعض أنها مصرية، ولكن عند ترسيم الدول لا نطمع فى »سنتيمتر« ليس من حقنا أو نفرط فى جزء من أرضنا، وفى جميع الأحوال فإن الأمن القومى المصرى يتممه الأمن القومى العربي، وسواء كانت الجزيرتان عندهم أو عندنا فهما يخدمان الأمن القومى فى هذه المنطقة. وماذا عن قضية سد النهضة؟ الأمن المائى هو قضية حياة ولقد بذل الرئيس السيسى مجهودا كبيرا جدا فى هذا الاتجاه، وأعاد العلاقات القوية والدور المصرى بزيارات متعددة مع القيادة الإثيوبية والسودانية، وأعدت بناء على ذلك اتفاقيات تعاون أساسها واحد هو عدم المساس بالمصالح المائية المصرية. إذا فسد النهضة سيتم بناؤه وهذا حقهم، لكن الرئيس قال لهم لا تنسوا أمن مصر المائي، والمطلوب الآن أن تمتد فترة ملء خزان السد لمواجهة فقر المياه بمصر، ويتزامن مع ذلك ضرورة تكثيف الجهود من قبل خبراء الرى فى مصر لزيادة استخدام المياه وتقليل كميات الفاقد منه وترشيد الإنفاق فى المياه.
