\r\n من ناحيته الرئيس الفرنسي جاك شيراك صرح العام الماضي وبكل وضوح أن رفع الحظر عن توريد الأسلحة للصين هو نقطة تحول يجب على أوروبا أن تختار عندها ما بين المصالح الاستراتيجية الأميركية ومصالح الصين ولقد اختارت الصين. \r\n \r\n ما زاد انزعاج الولاياتالمتحدة الأميركية هو القمة الروسية الأوروبية التي عقدت في باريس في 18/3/,2005 فلقاء ثاباتيرو وشيراك وشرويدر وبوتين أدى إلى إعادة ظهور الشبح الذي كانت أميركا تسعى جاهدة وبكل الوسائل منذ نهاية الحرب الباردة لمنع وجوده في القارة القديمة, فمصالح أميركا تقضي ألا تظهر أوروبا جديدة ومكملة لروسيا وبديلة عن أوروبا الأتلنتية الحليفة لأميركا وسيطرتها العالمية اللامسؤولة. \r\n \r\n إن قرار رفع الحظر عن بيع الأسلحة الأوروبية للصين هو جزء من الرهان العالمي على عودة التعددية القطبية, فجميع القوى الفاعلة في أميركا وآسيا وأوروبا باستثناء الولاياتالمتحدة وحليفتها إسرائيل يراهنون على التعددية القطبية وعلى حوار الحضارات بدلا من تصادمها وصراعها. \r\n \r\n انتهت الحرب الباردة ومنذ نهايتها والحكومات الأميركية المتتالية تنسج المؤامرات وتضع الخطط للوقوف في وجه الصين ومنع ظهورها كقوة فاعلة وصاحبة قرار عالمي مستخدمة اليابان كمحور أساسي لذلك ومما يؤكد هذه الفرضية ما قامت به حكومة بوش من تسريع لعملية إعادة تسليح اليابان. \r\n \r\n السيد تشالميرز جونسون أحد أكبر المختصين الأميركيين بمنطقة آسيا, أكد أن الاستراتيجية الأميركية في آسيا تقود إلى تصعيد الخلاف بين الصين واليابان, الدولتان اللتان تشكلان قطبي آسيا, مما يلغي أي فرصة للحل السلمي لمشكلة تايوان وكذلك مشكلة كوريا الشمالية, كما تخلق أرضية ملائمة لصراع أميركي صيني. \r\n \r\n المشروع الأميركي في آسيا يقضي بتحويل اليابان إلى انكلترا الآسيوية, أي جعلها الرسول الذي ينقل رسائلها إلى الدول الآسيوية ويشارك سيده في مغامراته العسكرية في المنطقة, من ناحية أخرى تريد أميركا استغلال الأموال والتكنولوجيا اليابانية لتطوير درعها الصاروخي المزعوم والذي استطاعت روسيا أن تحتال عليه و تخترقه باستخدام صاروخها الجديد والقليل التكلفة من طراز ( توبول- م). \r\n \r\n الهدف الرئيسي للاستراتيجية الاميركية في آسيا هو منع عودة ظهور وتطور الصين القديمة, تماما كما تسعى لمنع عودة ظهور أوروبا القديمة. \r\n \r\n في دراسة رسمية أجرتها المكاتب المختصة في أميركا العام الماضي, حول القدرة العسكرية للصين, تبين أن تناسب القوى لا يزال لمصلحة أميركا وسيستمر كذلك إلى عشرين سنة قادمة إذا تحققت المخططات الأميركية الموضوعة لآسيا وللعالم. ولكن هذه الحقيقة لم تمنع المسؤولين الأميركيين من إطلاق التصريحات المناهضة للخطر العسكري الصيني ولم تمنعهم من العمل على فرض طوق أمني على الصين منذ عام 2001 يمنع تزويدها بالأسلحة وبالطاقة. \r\n \r\n إضافة إلى ذلك تسعى أميركا إلى زرع قواعدها العسكرية في آسيا أينما استطاعت في اليابان وكوريا الجنوبية وفي جزيرة غوام التي استخدمت لقصف فيتنام بالصواريخ ولإرسال الغواصات البحرية المحملة بالطوربيدات, يضاف إلى هذه القواعد العسكرية القواعد الأخرى في قير غيزستان وطاجيكستان وأفغانستان و أوزباكستان وجنوب آسيا وكذلك تقوية العلاقات العسكرية مع تايلاند وماليزيا وسيريلانكا والهند وسنغافوره. \r\n \r\n إن السياسة الأميركية ضد الصين غير منطقية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الصين هي أحد العوامل الأساسية الداعمة لاستقرار الاقتصاد العالمي وذلك يعود إلى تطورها وازدهارها الاقتصادي إضافة إلى احتياطي الدولار الذي تمتلكه والذي يصل إلى 600000 مليون دولار ما يضعها في المرتبة الثانية بعد أميركا في الحفاظ على قيمة الدولار وكذلك تحمل العجز في الحساب الجاري الأميركي, تليها روسيا التي تمتلك احتياطي دولار يصل إلى 80000 مليون دولار, ما يجعل هاتين الدولتين هما السند الأساسي للعجز الأميركي والذي يصل إلى 500000 مليون دولار و الذي نتج معظمه من الحرب الأميركية على العراق. \r\n \r\n منذ عام 2001 والحكومة الأميركية تضغط لكي تبيع لتايوان أسلحة متطورة بقيمة 200000 مليون دولار وذلك لسببين, الأول لمساندة تايوان في مشكلتها ضد الصين والثاني لإثارة القلق في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبين الصين. \r\n \r\n الحصار المفروض على بيع الأسلحة للصين أقر عام 1989 ومنذ ذلك الحين والصين تعيش هذه العقوبة المفروضة عليها لإهانتها, وتتزود بالأسلحة من روسيا فقط, فقط أميركا التي تسعى لتزويد تايوان بالأسلحة تمانع رفع الحظر عن الصين, حتى استراليا الحليف الوفي لأميركا أيدت رفع الحظر عن الصين محاولة بذلك البحث عن علاقات اقتصادية مع الصين. \r\n \r\n الولاياتالمتحدة الأميركية لن تهدأ وسوف تستمر في سياستها العدوانية تجاه الصين خوفا من أن يستيقظ المارد ويشكل قطبا آخر يفتح المجال أمام التعددية القطبية ويلغي السيطرة الأميركية على العالم.
