أوردت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية تقريرا تحت عنوان "الشرطة المصرية تستخدم الاغتصاب سلاحاً ضد المجموعات المعارضة"، نقلت فيه عن معارضين سياسيين قولهما إنهما تعرضا للاغتصاب فيما كانا قيد الاحتجاز من قبل الشرطة المصرية، في هجمات منفصلة يشتبه ناشطون أن تكون مندرجة ضمن إستراتيجية أوسع مع استمرار القمع الوحشي للمعارضة. وكتب "باتريك كينجزلي" تقريرا ذكر فيه أن الطالب عمر حسن الشويخ (البالغ من العمر 19 عاما) اتهم أفراد الشرطة بالاعتداء عليه (جنسيا) في مركز للشرطة في 24 مارس الماضي بعيد اعتقاله في أعقاب الاحتجاجات الطلابية. وفي شهادة خطية قدمها محامي الشويخ إلى صحيفة "الأوبرزفر" قال الشويخ إنه تعرض للضرب والصعق بالكهرباء. وفي الشهادة الثانية قالت الضحية الثانية –شخص مسيحي يدعى فادي سمير- إنه اعتُدي عليه جنسيا بطريقة مماثلة في مركز شرطة في 8 يناير، مؤكدا أنه تعرض طيلة مدة اعتقاله التي استمرت 42 يوما للضرب، وأن شرطياً لمسه بينما كان في الحمام يتبوّل. وأضاف سمير أن النيابة استجوبته في مقر للشرطة وليس في مكانة محايد، "مما يدلَ على الفشل في الفصل بين السلطة الأمنية والجهاز القضائي في مصر" حسب تعبير كينجزلي. ورغم أن المعتقلان تعرضا لانتهاكات متشابهة، فإنها ينتميان لخلفيتين مختلفتين تماماً، مما يكشف كبر حجم المعارضة ضد الحكومة المصرية، فالمعتقل الشويخ ينحدر من عائلة مناصرة للإخوان المسلمين، في حين ينتمي سمير إلى الجانب المناصر لأحداث الثالث من يوليو وهو مسيحي سبق له الاحتفال بالإطاحة بمرسي، ولكنه مثل العديد من الناشطين العلمانيين التحق بركب المعارضة للحكم العسكري الاستبدادي. وفي شهادته التي هُربت من سجن الشرطة من قبل عائلته، قال الشويخ أن الاعتداء الجنسي عليه "حصل بطريقة متكررة"، وقال أيضا إنه تعرض للتعذيب في وقت لاحق صعق الأعضاء التناسلية له بالصدمات الكهربائية، وكذا الإبطين، الأصابع والبطن، وتعرض للضرب طوال فترة اعتقاله، وقال صديق له زاره في السجن الأسبوع الماضي إن حالته الصحية على ما يبدو ساءت إلى حد كبير. وأكد المعتقل الشاب سمير إنه تعرض للتحرش الجنسي خلال الاستجواب الوحشي بعد وقت قصير من اعتقاله في مظاهرة وسط القاهرة، بعد أن عُصبت عيناه تعرض للضرب عدة مرات على ظهره وعنقه، وتم استجوابه عن آرائه السياسية من قبل ضابط. وقال سمير: "سألني العديد من الأسئلة، ولكن لم تُعجبه إجاباتي، وعليه، طلب من شرطي شاب...... (التحرش به)..وفعل ذلك مرتين..". ونقل التقرير عن محمد لطفى، المؤسس المشارك للجنة المصرية للحقوق والحريات، وهي جماعة حقوقية مستقلة، قوله: "لقد أصبح من الشائع كثيرا أن نسمع من المعتقلين أنهم تعرضوا للاعتداء الجنسي أو المضايقة، ويبدو أن هذا الأسلوب يجري استخدامه لإذلال المعتقل، وإرغامه على الشعور بالعجز وبأنه خاضع لسيطرة الشرطة. وأضاف: "هذه الحالات تبين كيف تشعر الشرطة بالغطرسة والجبروت والتمكين، وأنها فوق القانون، وتكشف قلة احترامهم للحماية القانونية أو الاعتبارات الأخلاقية"، وأوضح قائلا: "الشرطة يشعرون بالثقة المفرطة بنفسها إلى الحدَ الذي يمكنها فيه كسر جميع القواعد وحتى المحرمات في المجتمع المصري، للحطَ من المعتقل".
