قالت صحيفة "جارديان" البريطانية إن الشرطة المصرية -الانقلاب- تستخدم إستراتيجية التوسع مع استمرار القمع الوحشي ضد المعارضة، مشيرة إلى شكاوى اثنين من المعارضين للانقلاب العسكري أحدهما قبطي والآخر ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين لتعرضهم "للاغتصاب" في مقر احتجازهم في حادثتين منفصلتين!!. ونقل باتريك كينجسلي مراسل الصحيفة بالقاهرة في تقريره المنشور اليوم عن "عمر حسن الشويخ" 19 عاما قوله: "إن رجال شرطة بالزي الرسمي قاموا باغتصابه في مركز للشرطة شرق القاهرة في 24 مارس الماضي عقب اعتقاله في أعقاب الاحتجاجات الطلابية المناهضة للانقلاب العسكري. وأضاف الشويخ في شهادة مكتوبة مقدمة "للصحيفة" من قبل محاميه أنه تعرض أيضا ل "الضرب والصعق كهربائيا". وفي السياق نفسه، قال الناشط "فادي سمير" قبطي، إنه تعرض للاعتداء الجنسي بالطريقة ذاتها في مركز آخر للشرطة في 8 يناير، مضيفا أنه تعرض طيلة مدة اعتقاله التي استمرت 42 يوما للضرب، وأن شرطيا اعتدى عليه في أثناء قيامه بقضاء حاجته! مشيرا إلى أنه تم استجوابه في مبنى تابع للشرطة وليس في مكان محايد مثل العديد من المعتقلين، لرفضه الحكم الاستبدادي الحالي. وتابع مراسل "جارديان" أن ذلك يدل على فشل في الفصل بين السلطة الأمنية والجهاز القضائي في مصر، مشيرا إلى أنه على الرغم من تشابه الواقعتين إلا أن الرجلين لكل منهما خلفية مختلفة تماما عن الآخر، مما يدل على مدى اتساع المعارضة ضد الحكومة المصرية، لافتا إلى اعتقال أكثر من 16 ألف معظمهم من الإسلاميين منذ يوليو الماضي، فضلا عن تصاعد حملة الاعتقالات ضد النشطاء العلمانيين. ونقلت الصحيفة عن محمد لطفي -مؤسس اللجنة المصرية للحقوق والحريات- وهي جماعة حقوقية مستقلة قوله: "لقد أصبح شائعا جدا أن نسمع من المعتقلين أنهم تعرضوا لاعتداءات أو مضايقات جنسية، ويبدو أن ذلك يستخدم كتكتيك يهدف لإذلال المعتقل ولإشعاره بالعجز وأنه خاضع للشرطة". وأضاف لطفي "هذه الحالات تعكس كيفية تمكين الشرطة وأنهم يشعرون بأنهم فوق القانون مما يدفعهم لعدم احترام الحقوق القانونية أو المعايير الأخلاقية فهم ينتهكون جميع القواعد وحتى المحرمات في المجتمع المصري للنيل مع المعتقل".