نشرت صحيفة الجارديان خبرا اوردت فيه انه ادعي اثنين من المعارضين السياسيين أنهم تعرضوا للاغتصاب في حجز الشرطة المصرية في هجمات منفصلة يشك نشطاء انها تدل على استراتيجية أوسع لاستمرار القمع الوحشي للمعارضة .
اعتدي ضباط يرتدون ملابس مدنية علي عمر شويخ، 19 عاما، داخل مركز للشرطة شرق القاهرة يوم 24 مارس ، بعد دقائق من القبض عليه في أعقاب الاحتجاجات الطلابية . في شهادة مكتوبة قدمت لذي اوبزرفر من قبل محاميه ، زعم شويخ أيضا أنه تعرض للضرب و الصعق بالصدمات الكهربائية .
وقال رجل ثاني يدعي ، فادي سمير ، انه تم الاعتداء عليه جنسيا بطريقة مماثلة في مركز اخر للشرطة في 8 يناير. زعم سمير أيضا أنه تعرض طوال فترة احتجازه لمدة 42 يوما للضرب ، و ان النيابة استجوبوه في ملكية للشرطة بدلا من المنطقة المحايدة – في اشارة الي الفشل في الحفاظ على فصل ملائم للقوى بين نظام مصر القضائي و قوات الشرطة.
على الرغم من تقارب المعاملة ، لدي الرجلين خلفيات مختلفة جذريا ، و هذا يوضح مدى اتساع المعارضة ضد الحكومة المصرية . وفقا لأرقام الحكومة ، هناك على الأقل 16 الف منشق – اغلبهم من الإسلاميين ، ولكن تم اعتقال عدد من النشطاء العلمانيين على نحو متزايد أيضا منذ بدء الحملة على المعارضة السياسية التي بدأت في يوليو الماضي .
وأفرج عن بعض، ولكن لا يزال الآلاف في السجن ، و يزعم العديد انهم احتجزوا تعسفا – حيث عادة ما يجدد القضاة الاعتقال بشكل جماعي كل 45 يوما ، من دون مراجعة أدلة محددة ضد الأفراد . كانت هناك أيضا ادعاءات لا تحصى من التعذيب على أيدي الشرطة . يقول نشطاء انه من النادر جدا ان يحكي المحتجزين عن مثل هذه التجربة امام الراي العام ، على الرغم من انه تعرض ادعاءات مماثلة بشكل خاص. وقال محمد لطفى، المؤسس المشارك للجنة المصرية للحقوق والحريات ، وهي جماعة حقوقية مستقلة : " لقد أصبح تعرض لمحتجزين للاعتداء الجنسي و المضايقات أكثر شيوعا ، ويبدو أنه تكتيك يستخدم لإذلال المعتقل ، وجعله تشعر بالعجز ، و تحت سيطرة الشرطة.
و اضاف " تبين هذه الحالات كيف تشعر الشرطة بالقوة ، و انها فوق القانون ، كما تعكس مدي عدم احترامها للحماية القانونية أو الاعتبارات الأخلاقية. لدي الشرطة ثقة قوية في أنفسهم بأنهم يمكنهم كسر جميع القواعد ، وحتى المحرمات في المجتمع المصري ، للحط من المعتقل ".
