قضت محكمة النقض، فى جلستها صباح اليوم، بقبول طعن قاتلى خالد سعيد، شهيد التعذيب السكندرى، وإعادة محاكمتهما. وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد قضت 26 /10 / 2011 بالسجن لمدة سبع سنوات على شرطيين في قضية مقتل الناشط المصري خالد سعيد. وقتل سعيد في يونيو من العام 2010 خلال إلقاء القبض عليه في مقهى للإنترنت بمدينة الإسكندرية الساحلية. وأثار مقتل خالد سعيد موجة غضب شعبية في مصر وردود أفعال من منظمات حقوقية عالمية، تلتها سلسلة احتجاجات سلمية في الشارع في الإسكندرية والقاهرة نظّمها نشطاء حقوق الإنسان الذين اتهموا الشرطة المصرية باستمرار ممارستها التعذيب في ظل حالة الطواريء، ووصفت منظمات حقوق الإنسان، خالد سعيد بأنه "شهيد قانون الطوارئ"، مبينا أن حالة الطوارئ المفروضة في مصر منذ عام 1981 يعطي الحق لأفراد الأمن التصرف كما يشاؤون مع من يشتبه فيهم. وأتى مقتل خالد سعيد حلقة في سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان على يد الشرطة في مصر، وثقت المنظمات الحقوقية المصرية والعالمية تصاعد وتيرتها في السنوات السابقة على هذه الحادثة كرد فعل للدولة الأمنية على زيادة القلق الشعبي و ازدياد وتيرة الاحتجاجات الشعبية على الظروف المعيشية و السياسية و تنامي انخراط قطاعات واسعة من الشباب في العمل السياسي و الحراك الاجتماعي و صحافة المواطنين راصدين إخفاقات المسؤولين و فساد الحكومة و تنامي الحركات المطلبية و انتهاكات حقوق الإنسان.