فى الوقت الذى يستمر النظام بهيئاته المختلفة الموالية له، فى التنكيل بالثوار فى مصر، وبالأخص العلماء والشباب منهم، طالبت منظمة العفو الدولية، "أمنستي إنترناشيونال" فى بيان عاجل بوقف الإعدام الفوري بحق سبعة رجال مظاليم قالت إنهم يواجهون الإعدام الوشيك بعد تعرضهم للتعذيب أثناء إحتجازهم. وأعتبرت "المنظمة" الدولية أن حكم الإعدام الصادر على 6 شبان من المنصورة ومعهم السكندري الشيخ فضل المولى جاء بعد محاكمتين بالغتي الجور".
وقالت المنظمة إن قرارها بنته بعد أن حذرت مؤخرا من تمرير تعديلات قانونية من قبل عبد الفتاح السيسي حدت من الطعن أمام محكمة الاستئناف والنقض، وقالت إن التعديلات يمكن أن تسهم في ارتفاع أحكام الإعدام وتطبيق عقوبات الإعدام في البلاد.
وأكدت المنظمة أن ستة من بين السبعة المحكومين بالإعدام تعرضوا لإخفائهم قسريًا، وتم تعذيبهم للحصول على "الاعترافات" التي كانت تستخدم في وقت لاحق من قبل محكمة جنائية في المنصورة لإدانتهم بقتل رجل شرطة وإنشاء منظمة "ارهابية".
ونوهت إلى أن قضية منفصلة، أخرى يواجه رجل آخر –فضل المولى - الإعدام الوشيك بعد أن خسر الاستئناف قبل نهاية له نفس المحكمة، وأدين بعد محاكمة جائرة بشكل صارخ، بقتل رجل في الإسكندرية خلال الاحتجاج.
وقالت ناجية بونعيم مدير الحملات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه بغض النظر عما إذا كان تورط الرجال في المنسوب إليهم، إلا أن إخفائهم قسريًا وتعذيبهم وإجبارهم على الاعتراف ليس عدلاً.
وأضافت "عقوبة الإعدام هي العقوبة اللاإنسانية والمهينة في نهاية المطاف. لا يجوز حرمان أحد من حقه في الحياة، بغض النظر عن مدى بشاعة الجرائم التي أتهموا بها".
وتابعت: "الوقت ينفد لإنقاذ حياة الرجال هذه، وهي التي لا يمكن إستعادتها مجددا.. السلطات المصرية يجب عليها وقف هذه الإعدامات على الفور، وتأمر بإعادة المحاكمة العادلة لسبعة رجال، من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام أو التعذيب الملوث والاعتماد على الأدلة".
وفي 7 يونيو أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام ضد السيد باسم خريبي مشالي، وأحمد إبراهيم عزب، ومحمود وهبة، وخالد عسكر، وعبد الرحمن عطية، بعد محاكمة معيبة للغاية، بحسب "امنستي".
وقال محامو شباب المنصورة لمنظمة العفو الدولية، إنهم حرموا من الحصول على تمثيل قانوني والأحكام الصادرة خلال الاستجواب تعتمد كليًا على اعترافات تحت التعذيب والمستخلصة تحقيقات معيبة من قبل وكالة الأمن القومي.
وتجاهلت المحكمة الأدلة الجنائية التي تشير إلى أن اثنين على الأقل من الرجال ملأت وجوهم وجسدهم الكدمات والحروق التي لحقت جثثهم خلال اعتقالهم ورفضت رجوع المتهمين مرارًا وتكرارًا إلى مصلحة الطب الشرعي للتحقيق في "مزاعم" تعرضهم للتعذيب.
