ضيّق الانقلاب على المصريين في أمنهم وأرزاقهم حتى وصل الأمر إلى أن باتت أقصى أمانيهم ضمان الحياة لأبنائهم، ووقف عقوبات الإعدام السياسي، واليوم تنطلق حملة جديدة لإيصال صوت شباب المنصورة ال 6 المحكوم عليه بالإعدام لكل من يهمه أمر الدفاع عن حقوق الإنسان ورد المظالم. وطالبت منظمات حقوقية سلطات الانقلاب وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق 6 من الشباب المصري المتهم في القضية رقم 781 لسنة 2014 كلي جنوبالمنصورة والمقيدة برقم 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلامياً ب «قتل الحارس»، والذي تم تأييده من قبل محكمة النقض يوم الأربعاء 07 يونيو 2017، وتؤكد بأن أحكام الإعدام المبنية على محاكمات غير عادلة لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون سندًا لإنهاء الحق في الحياة.
هتك عرض واغتصاب
في 12 مارس 2014، بثَّت إعلام الانقلاب فيديو جاء تحت عنوان «ضبط المتهمين فى جريمة قتل حارس قاضي اليمين فى محاكمة مرسي» وظهر فيه ثلاثة من المحكوم عليهم بالإعدام، يدلون باعترافات على المشاركة في قتل الرقيب متولي، من بين هؤلاء الثلاثة كان « أحمد الوليد»، الذي قال في الفيديو إنه من أطلق الرصاص على متولي.
السيدة «يسرا» شقيقة أحمد أكدت أنّ ما اعترف به أحمد كان بسبب التعذيب الذي تعرّض له أثناء فترة اختفائه قسريًا، بحسب يسرا التي تحكي أن أحمد كان قد أنهى دراسته في كلية الطب، حاصلًا على المراكز الأولى بين أقرانه، وينتظر التعيين في الجامعة وبدأ في التحضير للمعادلة الأمريكية، قبل أن «تخطفه قوات أمن بزيٍّ مدنيّ من سيارته بدون إذن نيابة» في السادس من مارس 2014، وفقًا ليسرا التي قالت إنّ «سلطات الانقلاب أخفته قسريًا وأنكرت وجوده، وعرّضته للتعذيب أسبوعًا قبل أن يظهر في الفيديو، ويتعرَّف أهله على مكان احتجازة بسجن العقرب بعد ظهور الفيديو بثلاثة أيام، لتلبغ المدة الإجمالية لإخفائه قسرًا 10 أيام».
تتحدث يسرا عن أساليب التعذيب التي تعرّض لها أخوها خلال سبعة أيام تواجد فيها بمقرَّات أمن الدولة في القاهرةوالمنصورة، وتقول: «كان مقيَّدًا ومعصوب العينين وممنوعًا عنه المياه طوال فترة التعذيب، عُلِّق من يديه ورجليه في السقف، صُعق بالكهرباء في كل جسده حتى الأماكن الحساسة، هُتك عرضه بعصاة خشبية، وهدد باغتصاب والدته إن لم يدلِ بتلك الاعترافات»، ولفتت إلى أن والدته –محامية- طلبت من النيابة عرضه على الطب الشرعي، و لكنّ النيابة رفضت، كما أثبتت واقعة هتك العرض، وحققت النيابة فيها وحولته للجنايات ولكن «لم يتم مداولتها حتى الآن».
ولفتت يسرا إلى أن محمود وهبة الذي ظهر مع شقيقها في الفيديو اختفى نفس مدة أخيها، فيما امتدت مدة اختفاء باسم خريبي، الذي لم يظهر في الفيديو، لثلاثة أشهر، بحسب يسرا التي لفتت إلى أن أحمد قبل اختفائه بعدة شهور، قد شارك في اعتصام رابعة وأصيب ب«خرطوش»، يوم فض قوات الأمن في 14 أغسطس 2013، ذلك اليوم الذي قُتل فيه شقيقهما خالد، ورفض أحمد آنذاك طلب النيابة بإقرار أن أخيه مات «مُنتحرًا».
وتعليقًا على الحكم بإعدام أحمد، قالت يسرا «فاقضِ ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ليس لأحد أن ينتقص من عمر إنسان ثانية واحدة وأملنا إن شاء الله إن ربنا ينجيهم من عنده ويبارك في أعمارهم» داعيةً إلى نشر قضية الشباب والدعوة لهم بالنجاة.
بدلة الفرح
بدورها، وجهّت والدة «خالد عسكر»، المحكوم عليه بالإعدام والذي ظهر في منتصف الفيديو، رسالة لقاضي محكمة النقض التي أكد حكم الإعدام على نجلها خالد، طرحت فيه العديد من الأسئلة التي تضمنت تأكيدات منها أن نجلها تعرّض للإخفاء القسري والتعذيب في أمن الدولة لانتزاع الاعترافات منه، وتساءلت: «لماذا حرمتني حتَّى فرحتي أنني كنت أزوره فقط وهو داخل أسواركم.. ليه ما أخدتهوش مني قبل ما أفصّله بدلة فرحه؟».
واستشهدت أم خالد بنفس الآية التي استشهدت بها يسرا ، وختمت منشورها: «سوف نلتقي قضاة محكمة النقض تحت ظل عدالة وقدسية الأحكام والميزان»، فيما طالبت شقيقة محمود وهبة في منشورٍ لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بالدعاء لشقيقها، والشباب الذين معه في القضية.
وفي فيديو آخر بثته سلطات الانقلاب في الثامن من مارس 2014، ظهر «إبراهيم عزب» الطالب بكلية صيدلة والمحكوم عليه بالإعدام، معترفًا بمشاركته في أعمال عنف، لم تتضمَّن قتل الرقيب متولي، ولكن شقيقته «سمية»، أكدت أيضًا اختفاءه لمدة مشابهة لتلك التي اختفى فيها أحمد، وتعرضه لوسائل تعذيب مشابهة أيضًا، بعد إلقاء القبض عليه في الخامس من مارس 2014، وإنكار الأجهزة الأمنية وجوده حتى ظهر في الفيديو، وبعد ذلك بعدة أيام علم أهله أنه في سجن العقرب. عدَّدَت سمية وسائل التعذيب التي تعرَّض شقيقها لها في مقار الأمن الوطني «حرق بالسجائر، وكيّ بالأسياخ الساخنة، والضرب بالأسلاك الشائكة، والتجريد من الملابس كلها، والاغتصاب بإدخال خشبة في الدبر ،والصعق بالكهرباء في العضو الذكري، والتعليق من القدمين لأيام، والتعليق من يدٍ واحدة أو قدمٍ واحدة، والتهديد باغتصاب والدتي وشقيقاتي، والضرب بعصا خشبية غليظة حتى كسرت ضلوعه وذراعه وساقه وأسنانه» لافتةً أن شقيقها أصيب بضعفٍ في بصره نتيجة التعذيب بالكهرباء وتعصيب العينين لفترة طويلة.
وفي اليوم التالي للحكم، نشرت سمية رسالة من شقيقها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قال فيها: «وحشتيني وكان نفسي أشوفك، متزعليش هنتقابل في الجنة كوني بخير لأجلي»، لترد سمية مازحةً «إنت هتستهبل، عاوز تهرب من الخروجة والعزومة على البحر، إنت مش هتموت كده، هشوفك وهحضنك وهتخرجني!».
كما بثّت والدة ابراهيم فيديو، وصفت فيه الحكم ب«الظالم» في قضية «ملفقة لإبراهيم هو واللي معاه»، وطالبت بالتضامن معها «لوقف هذا الحكم الظالم اللي القاضي حكمه على أولادنا عشان ميحصلش معاكم كده».
ووصفت سمية أيضًا الحكم ب«الظالم وإنهاء لحياة شاب بريء في مقتبل حياته» مضيفةً في تصريحاتٍ خاصة إن شقيقها كان لديه حلم «ودرس الصيدلة ليحقق حلمه بصناعة دواء لمرضى الكلى، حتى يرتاحوا من ألم وعذاب الغسيل الكلوي؛ لأن والدي مريض فشل كلوي وبيتعذب بسببه» وختمت «القاضي حكم عليه بالإعدام.. هيعدموه هو وحلمه!».
دموع العازولي
بدوره لم يظهر«باسم خريبي»، المهندس بشركة إيريس في فيديو الاعترافات، و«لم يعترف بالقتل، ولكن كل الأدلة ضده» بحسب ما لفق وكيل النيابة في مرافعته، وفقًا لوالدة باسم التيي بثّت فيديو من خلال صفحتها على فيسبوك تدعو للتضامن معه، ولم تتحدث والدة باسم في الفيديو كثيرًا، ولكنها حكت قصة باسم باستخدام الصور واللافتات، منذ ولادته قبل 30 عامًا، مرورًا باختفائه في الرابع من مارس نفس شهر ولادته حتى الحكم عليه بالإعدام.
ومن بين ما ذكرته أم باسم «كافحت وصرفت عليه دم قلبي حتى أصبح مهندس ميكانيكا.. تعلم أحسن تعليم كي ينفع نفسه ووطنه» وأكدت تعرُّضه للإخفاء القسري والتعذيب «الممنهج في سجن العازولي» لافتةً أنه لا يتحدث لها في تفاصيل ما تعرض له «خوفًا عليها» مُضيفةً «عندما اسأله عن العازولي تفيض عيناه بالدموع!»
الله يكفي
وعن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، نشرت «أميمة»، شقيقة «أحمد دبور»،على صفحتها في فيسبوك منشورًا حاولت تصف فيه حال المتهمين بعد إصدار الحكم ضدهم، وكتبت «الظلم يعم بالمكان والنور يعم القلوب، لا أحد يؤنس وحشة الظلام ومُر الأيام وأسى جدران الزنزانة القابع بها الفتى سوى ربه وهذا يكفي ، و ».
فيما نشرت أم «محمد العدوي» المحكوم عليه بالمؤبد، فيديو مُجمَّعًا لعدد من شهادات والدات المتهمين، أكدوا فيه تعرض أولادهم للتعذيب والإخفاء القسري، والتهديد باغتصاب الأم والشقيقات، وقالت إحدى الأمهات عن تهديد الأمن لابنها باغتصابها «هنقلعها قدامك» مما دفعه، للقول «طيب خلاص، إذا كان كده بقى متجيبوش سيرة أمي واللي انتو عايزين تقولوه أنا هقوله».
ومنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 صدرت أحكام بالإعدام على 792 معارضا للانقلاب في 44 قضية، من ضمنها عشر قضايا عسكرية، فيما أحيل 1840 متهما إلى المفتي لإبداء رأيه في إعدامهم، بينما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق العشرات ممن صدرت بحقهم أحكام الإعدام.
اضغطوا عليهم
ويوضح مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي أن الحملة تأتي عقب ازدياد الأحكام بهذه العقوبة ضد معارضي النظام، مضيفاً أن:" الحملة تهدف إلى ممارسة ضغط دولي ومحلي على النظام لوقف أحكام الإعدام، "كما تهدف لفضحه وتعرية جرائمه".
ويقول المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم إن مساعي الحملة لإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام بمصر تستند إلى "عدم توافر شروط العدالة المطلقة واعتماد القضاة على تحريات الجهات الأمنية في الحكم بالإعدام بلا أدلة أو قرائن". وأشار غنيم إلى وجود أحكام صدرت بالإعدام للشبهة وأحكام جماعية دون تثبت، مما يتنافى مع ما أقرته المواثيق الدولية بأن تكون هذه العقوبة في أضيق الحدود، وقال إن هناك دعما شعبيا واسعا لفكرة وقف تنفيذ أحكام الإعدام، "إضافة للتضامن السياسي والحقوقي والإعلامي من كافة القطاعات".
اعترافات تحت التعذيب
ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من هشتاغ لرفض عقوبات الإعدام مثل #لا_لعقوبة_الإعدام و #أنا_ضد_الإعدام، شهدت تفاعلاً واسعاً بين مستخدمي "فيسبوك" و"تويتر" منها:
تقول الدكتورة عايدة سيف الدولة الناشطة السياسية ومؤسسة مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا التعذيب: "التفاف حبل المشنقة على رقاب دون رقاب في قضايا سياسية يجعل من كل الرقاب مشروعاً محتملاً للشنق".
ويقول الناشط بكاري يوسف: "الاعتداء على حق الحياة بسبب العمل السياسي أو الرأي سواء أكان قتلاً بموجب القانون وبتلفيق التهم أم بتنظيم عصاباتي ما هو إلا تعبير عن وحشية الدولة وعنفها اللامشروع، وعن فقدانها للوسائل الديمقراطية اللازمة لحل مشاكلها مع مواطنيها بناء على مبدأ احترام الحريات.. نختلف: نعم.. نقبل القتل بذريعة القانون : لا".
ويقول الناشط نبيل الناحي: "قد نتفق مع مرسي أو نختلف معه.. لكن ما لا يمكن الاختلاف عليه هو المس بقدسية الحق في الحياة تحت أي مسمى.. لمرسي ولغير مرسي".
ويقول الناشط أيمن ناجي: "لو أن حالة إعدام واحدة تمت ظلماً.. فمن الأولى وقف حكم الإعدام كحكم يحق لقاضٍ!".
