استنكرت الجماعة الحقوقية فى مصر والخارج، أحكام الإعدام التى صدرت اليوم الأربعاء، بحق 6 من شباب المنصورة، معتبرين إياها قضايا سياسية ملفقة، مطالبين فى الوقت ذاته بوقف تلك الحمالات. يجدر بالإشارة أن تلك ليست القضية الأولى التى يزج فيها النظام بشباب الوطن والجامعيين منهم على وجه الخصوص فى قضايا ملفقة بسبب رفضهم للانقلاب العسكرى بالبلاد. وأدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تأييد محكمة النقض لحكم الاعدام بحق 6 من شباب المنصورة في قضية "سياسية" ملفقة ، مطالبة بوقف إعدام الشباب.
وقالت المؤسسة - في بيان لها وصلت "الشعب" نسخه منه - للمرة الثانية في 2017 تصدر محكمة النقض حكما برفض الطعن على حكم إعدام في قضية سياسية، حيث أقرت في إبريل 2017 إعدام فضل المولى حسني، فيما أقرت اليوم الأربعاء 7 يونيه 2017 إعدام" 6 شباب" وهم : (خالد رفعت جاد عسكر، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب ، وأحمد الوليد السيد، وعبد الرحمن محمد عبده عطية ، وباسم محسن خريبي، ومحمود ممدوح وهبة) في القضية رقم 781 لسنة 2014 كلي جنوبالمنصورة، 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا ب"قتل الحارس" والتي صدر فيها حكما بالاعدام من إحدى دوائر الإرهاب القضائية المشكلة بالمخالفة للقانون والدستور وللمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، والمصنفة بكونها دائرة قضائية استثنائية برئاسة أسامة عبد الظاهر الذي أصدر 15حكمًا جماعيًا بالإعدام في أربعةِ قضايا متفرقة خلال عامٍ واحد، بالرغم من أن الدستور المصري نص في المادة 97 من دستور 2014 على ألا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، وأن المحاكم الاستثنائية محظورة!!".
وأشار البيان أن المحكوم عليهم بالإعدام اعتقلوا وأخفوا قسريًا دون سند من القانون وانقطع تواصلهم مع محاميهم ، وتعرضوا للتعذيب على يد الشرطة من أجل إكراههم على الاعتراف بالجريمة، فضلا عن محاكمتهم محاكمة جائرة وفقًا لمحاميهم.
وطالب البيان بوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام التي تصدر من دوائر الإرهاب والقضايا المعروفة أنها قضايا سياسية واحترام الدستور والقانون وتطبيقه، والالتزام بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.
