بعد احتفاء الاعلام بالرجل القوى الذى يساند جنرالهم توالت الصفعات من بن زايد ورجال أعماله للسيسى بعد فشل المشروعات الاقتصادية الكبرى لنظام الجنرال عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب في مصر، التي تتولاها شركات إماراتية، فهل يعكس ضعف الثقة في الاقتصاد المصري، وسريان مبدأ أن رأس المال جبان، ولا يغامر بنفسه في بيئة اقتصادية منهارة، رغم أن الإمارات تمثل الداعم الرئيسي للانقلاب ومشروعاته؟ الأمر الذي يعتبره محللون دليلًا قويًا على تراجع دعم دولة الإمارات لنظام السيسي، وأن رجالها بدأوا ينفضون أيديهم عنه وينفضوا من حوله بتوقيت بالغ الحساسية، فالسيسي يبحث عن أي انجازات ولو وهمية أو غير مكتملة للترويج لنظامه، قبل أسبوع واحد على 30 يونيو، وعشرة أيام على انقلاب 3 يوليو، ولذلك يعد إعلان فشل أو توقف وتعثر مشروع العاصمة الإدارية الجديدة عقب فشل مشروع المليون وحدة، بمثابة صفعة قوية لنظام الانقلاب تعريه وتكشف أن هذه المشروعات كانت من قبيل الدعاية ليس أكثر. ليس هذا فحسب، فقد تواترت تحليلات مؤخرًا ترجح تخلي دولة الإمارات والسلطة فيها عن دعم نظام السيسي، وسط توقعات بمبادرة إماراتية - قطرية للتوفيق بين الأطراف المتنازعة في مصر، وتوقعات بسقوط وشيك للسيسي، وتنعكس السياسة على الاقتصاد، فمؤشرات انهيار نظام لن تشجع بأي حال على ضخ أموال جديدة لنظام مشكوك في شرعيته، ولا يستطيع ضمان رد أي أموال، خاصة وأن مجلس الشعب الشرعي أعلن عدم اعترافه بأي اتفاقيات أو صفقات تبرم مع حكومة الانقلاب، بحسب مراقبين. كذلك كشفت تسريبات للسيسي عدم وجود شفافية بشأن أموال المساعدات الخليجية، وأنه لا يوجد ما يثبت دخولها كاملة الخزينة المصرية. توقف مشروع العاصمة الإدارية وكانت قد كشفت صحيفة مصرية خاصة "المصري اليوم"، أن الحكومة المصرية ألغت مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، حول إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة المصرية، فيما تدرس جهات سيادية تداعيات إيقاف المشروع على الرأي العام. وقالت الصحيفة في مانشيتها للعدد الصادرأمس الأربعاء، بعنوان: "الحكومة تلغي مذكرة تفاهم العاصمة الجديدة مع "العبار"، إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة توقف بسبب خلاف في وجهات النظر بين الحكومة والعبار، الذي أسّس شركة كابيتال سيتي لتنفيذ المشروع، ووقّع مذكرة تفاهم بحضور السيسي على هامش المؤتمر الاقتصادي السابق في شرم الشيخ، جنوبي سيناء. وفشلت المفاوضات بين الطرفين المصري والإماراتي، بسبب إصرار الحكومة على تأمين تمويل خارجي للمشروع بعيدًا عن البنوك المصرية، في حين رفض العبار إدخال شركة "إعمار"، التي يترأس مجلس إداراتها كضامن لأي قروض يحصل عليها. وتمسك العبار باستقلال كل شركة عن الأخرى، رافضًا إدخال الشركة الإماراتية في أي مشروعات متعلقة بتنفيذ العاصمة خلال الآونة الحالية، وهو ما لم يحمّس الجهات الرسمية في القاهرة. أيضا لم ينجح العبار في تأمين تمويل خارجي للمرحلة الأولى من المشروع بتكلفة 45 مليار جنيه، مقابل رفض رسمي بضخ أي أموال من شركاتها لتنفيذ المشروع، بحسب مذكرة التفاهم، موضحة أن المستثمر الإماراتي وعد الحكومة بتوفير سيولة مالية كبيرة لتنفيذ المرحلة الأولى، التي كان يفترض أن تستغرق أقل من سبع سنوات. الانسحاب من المشروع فيما قالت صحيفة الوطن المصرية إن المذكرة لم تلغ، بينما ما زالت المفاوضات مستمرة، نقلًا عن مصدر مطلع في وزارة الإسكان. وكشفت "الوطن" عن مصادر من داخل مجموعة "العبار" الإماراتية، "إن محمد العبار قرر الانسحاب من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي كان مقررًا البدء فيه الفترة المقبلة"، وأضافت المصادر في اتصال هاتفي ل"الوطن" من الإمارات، أن مستشاري المجموعة القانونيين تمسكوا بتعديل بنود العقد الذي أرسلته الحكومة المصرية ل"العبار"، لذلك قرر الأخير الانسحاب من المشروع نهائيًا على أن يبلغ الحكومة المصرية بالتوصيات القانونية، التي استقر عليها فريقه القانوني الخاص بشركة "إيجل هيلز". فشل مشروع المليون وحدة لم يكن توقف مشروع العاصمة الإدارية الأول من نوعه، فقد كشف مصدر مسؤول بوزارة الإسكان المصرية في نهاية مايو 2015، عن إغلاق ملف التفاوض مع شركة «أرابتك» الإماراتية، لتنفيذ مليون وحدة سكنية، نهائيًا لعدم اتخاذ الشركة أي خطوات فعلية وجادة لتنفيذ المشروع. وأوضح المصدر أن الوزارة لم تتلق ردًا من مجلس إدارة الشركة الإماراتية الجديد بشأن توقيع العقد النهائي لتنفيذ المرحلة الأولى، التي تضم 100 ألف وحدة سكنية من المشروع على مدينتي العبور وبدر، مضيفًا أن الشركة الإمارتية طلبت تمويل المشروع عبر قروض من بنوك مصرية، واستيراد مواد البناء من خلال أسواق الإمارات والصين وتركيا، وهو ما رفضته الوزارة، التي اشترطت أن تكون مواد البناء مصرية، وأن يكون التمويل من الخارج، بهدف ضخ سيولة في السوق المصرية. من جهتها أعلنت شركة أرابتك القابضة الإماراتية، في 11 يونيو الجاري "أنه لا توجد أي تطورات تستوجب الإفصاح بشأن توقيع العقد النهائي لمشروع المليون وحدة في مصر، وأكدت الشركة في بيان لها نشر على موقع سوق دبي المالي- على التزامها الدائم بكافة مبادئ الشفافية بما يتناسب مع القوانين والأنظمة". أين أموال المساعدات وبحسب اقتصاديين، تلقت مصر نحو 30 مليار دولار في صورة مساعدات خليجية، منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، بعضها في صورة قروض وهبات لا ترد، وبعضها الآخر في صورة مشتقات بترولية، إلا أن التصريحات الحكومية أظهرت دخول قرابة 10 مليارات فقط إلى خزينة الدولة، ما يعني ذهاب أغلب المنح لخزينة الجيش، حيث أعلنت حكومة «السيسي» أن ما أدرجته في الموازنة العامة للدولة لها لم يتجاوز بحال من الأحوال ال 10.6 مليار دولار. ما يعمق مخاوف المستثمرين العرب والأجانب بشأن استثماراتهم ومشاريعهم في مصر. تقلص كتلة مؤيدي السيسي ويعد مشروع المليون وحدة من أهم المشاريع التي عول عليها الجنرال عبد الفتاح السيسي في حملته الانتخابية، وبعد توليه لكسب تأييد شعبي، وكذلك قدم مشروع العاصمة الإدارية كمشروع قومي كبير يلتف حوله الجماهير، ويعد توقف المشروعين ضربة قوية للنظام قبل أسبوع من بدء تظاهرات حاشدة في ذكرى وقوع الانقلاب، وسط حالة من التململ وتراجع شعبية السيسي وتقلص كتلة مؤيديه، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع الأسعار. وجاء تقلص كتلة مؤيدي السيسي في الداخل مع مؤشرات تقلص كتلة مؤيديه بالخارج، وبخاصة من قبل دول خليجية تمثل أكبر داعميه إقليميًا، وهي السعودية والإمارات، وبحسب محللين، فإن الإمارات تتأثر بسياسة السعودية ومواقفها، فعلاقة الرياض بالسيسي أصبحت فاترة، وبينهما ما يشبه القطيعة. وكانت صحيفة "هفينجتون بوست" الأمريكية قد نشرت مقالًا للكاتب البريطاني الشهير "ديفيد هيرست"، تحدثت فيه عما وصفته بتساقط اللصوص في مصر وانهيار أعوان عبد الفتاح السيسي، بعدما فشل خلال العامين الماضيين، في بناء قوة سياسية داعمة له، رغم مليارات الخليج، التي وصلت إلى نحو 50 مليار دولار على شكل مساعدات وقروض ومنح وغير ذلك. ولفت إلى أن البرود بين العاهل السعودي الملك سلمان، والسيسي، أصبح حقيقة سياسية، والقادم أكبر من ذلك، لكن دخول الإمارات كذلك كلاعب ضد السيسي أمر جديد، في ظل الاتهامات الموجهة للفريق أحمد شفيق المقيم بالإمارات، بمحاولة الانقلاب على السيسي بمساعدة جهات داخلية وخارجية. وأضاف أن السيسي سيواجه مشكلة كبيرة إذا فقد دعم ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد، كما يفقد دعم الملك سلمان، لأن السعودية والإمارات من بين الدول الثلاث التي تمول نظامه.
