يبدو أن أزمة ما تلوح في الأفق لتكدر أجواء العلاقات المصرية الإماراتية التي ساهمت بشكل كبير في الإتيان بالسيسي إلى سدة الحكم عن طريق دعم انقلابه . فبعد تصاعد الخلافات بين الحكومة المصرية والشركة الإماراتية التي وقع الاختيار عليها لتنفيذ المشروع الذي أعلنه السفاح عبدالفتاح السيسي بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الأخير، لإنشاء عاصمة إدارية جديدة رصدت صحيفة "الوطن" في تقرير لها بالأرقام كيف يخطط المستثمر الإماراتي محمد العبار الذي تشرف شركته مصر كابيتال على تنفيذ المشروع للنصب على مصر؟ على حد تعبير الصحيفة . في البداية تفجرت الخلافات الحادة بين الحكومة المصرية ومحمد العبار بعد أن طلب المستثمر الإماراتي تعديل الاتفاق، بحيث لا تمتلك الحكومة المصرية أي نسبة من المشروع، وأن تحصل فقط على نسبة من الأرباح. وتم الإعلان عن المشروع خلال المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ في مارس 2015 وتقع العاصمة الإدارية الجديدة في المنطقة المحصورة بين طريقي القاهرةالسويس العين السخنة وتبعد عن قلب القاهرة 60 كيلومترا ونفس المسافة من السويس والعين السخنة. تستوعب العاصمة الإدارية 7 ملايين نسمة على مساحة 17 ألف فدان تمتد من القاهرة حتى مدينة السويس. حددت الشركة المنفذة للمشروع مدة للتنفيذ تصل من 7 إلى 9 سنوات ثم تقلصت المدة من 5 إلى 7 سنوات بناء على طلب السيسي. الاتفاق مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار على تأسيس شركة "مصر كابيتال" تمتلك الحكومة 24% منها مقابل الأرض. 45 مليار دولار تكلفة إنشاء مشروع العاصمة الجديدة. التمويل وفقا لرغبة العبار 60% من المبلغ أي ما يعادل 27 مليار دولار قروض من البنوك المصرية وهو ما رفضته الحكومة 40%من المبلغ أي ما يعادل 18 مليار دولار عبر 3 طرق: 6 مليارات دولار من مقدمات بيع المشروع بطريقة البيع على الماكيت 6 مليارات دولار تسهيلات من الموردين بالأجل في شكل تسهيلات 6 مليارات دولار يسددها العبار من التمويل الذاتي وهو المبلغ الوحيد الذي سيدفعه العبار تمويلا ذاتيا. توفير التمويل الذاتي خطط العبار لتوفير مبلغ الستة مليارات دولار التي سيدفعها من طرح 60% من "إعمار مصر" في البورصة المصرية بقيمة تصل إلى 60 مليار جنيه تعادل 8 مليارات دولار. سيتم طرح شركاته ومشروعاته في البورصة "مفيدا أب تاون كايرو مراسي" ومشروعات أخرى يمتلكها. سداد العبار ل 6 مليارات دولار حجم التمويل الذاتي من خلال بيعه حصة كبيرة من "إعمار" في البورصة وهو ما رفضته الحكومة. حصوله على 2 مليارات دولار فائض السيولة بين المبالغ المطلوبة ل "العاصمة الجديدة" وبيع حصة من "إعمار مصر". أسباب إعادة التفاوض رفضت الحكومة حصول العبار على قروض تقدر ب 27 مليار دولار من البنوك المصرية حتى لا تؤثر على السيولة النقدية. رفضت الحكومة طرح 60% من "إعمار مصر" في البورصة حفاظا على السيولة المحلية. الاكتفاء بطرح 600 مليون سهم تمثل 12.9% من رأس مال الشركة فقط. رفضت الحكومة حصول العبار على 60 مليار جنيه من طرح البورصة واكتفت بطرح أسهم بقيمة 2.8 مليار جنيه. مكاسب العبار وفقا لتخطيطه 45 مليار دولار هي قيمة رأس مال المشروع سيوفرها من السيولة المصرية دون أن يتحمل أي أعباء. 40% من أسهم إعمار مصر. 76% من أسهم شركة "مصر كابيتال" المالكة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة. 2 مليار دولار فائض السيولة وذلك نقلا عن صحيفة "الوطن". في حين يدرس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الانقلابي طرح مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على "كونسورتيوم" يضم تحالف من رجال الأعمال المصريين لتنفيذه في حال تراجع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار عن تنفيذ المشروع. وقامت الحكومة بإعطاء مهلة لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار لن تتجاوز أسبوعين لحسم موقفه النهائي بشأن تنفيذ المشروع حسب بنود العقد التي أرسلتها إلى المسئولين عن شرة "إيجل هيلز" التى أسسها العبار لتنفيذ المشروع وفقاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري بقمة شرم الشيخ الاقتصادية مارس الماضي. وكشف مصدر مسئول بوزارة الاستثمار، عن استعداد شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال إلى جانب شركة المقاولين العرب الدخول في تحالف مع شركات القطاع الخاص لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في حال انسحاب شركة "إيجل هيلز" عقب الخلافات مع الحكومة حول ملكية المشروع الضخم.
