حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، من إقرار ما يسمى الشرطة المجتمعية في مصر، وقالت إنه يعد تعزيزًا لدولة القمع والبوليس وتقنينًا للبلطجة، وقالت المنظمة في بيان لها اليوم إن هذا القرار كارثي يعزز بوليسية الدولة المصرية، ويعكس رؤية السلطات في تضخيم الأجهزة الأمنية، وزيادة القمع للمعارضين المصريين خاصةً بعد توسيع اختصاص القضاء العسكري باعتبار المنشآت والمؤسسات المدنية في حكم المنشآت العسكرية، واستخدم شركات أمن خاصة في الجامعات لقمع الطلاب المعارضين. أكدت المنظمة أن القرار يقنن البلطجة والعنف ضد المناهضين للنظام، فمن المعلوم عن الشرطة المصرية منذ عهود استعانتها بالخارجين عن القانون، ومدنيين موالين للنظام في مواجهة أي تحركات معارضة للنظام، وتفاقمت هذه الحالة في أعقاب الثالث من يوليو2013؛ حيث قام أولئك الأشخاص بقتل مئات المعارضين باستخدام أسلحة نارية، وأسلحة بيضاء في وجود الشرطة، وتحت إشرافها. وقالت إن هذا القرار هو خطوة واسعة في الاتجاه الخاطئ، ولا ينتظر منه إلا مزيدًا من إهدار حقوق الإنسان خاصة في ظل حالة غياب الرقابة القضائية، وانهيار منظومة العدالة المصرية، وتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، وانعدام حياد المؤسسات الأمنية. وأضافت أن انتقاء فئة المتخلفين عن استكمال تعليمهم لهذه المهمة، يعكس رغبة النظام في صناعة أدوات أمنية عمياء مستغلًا في ذلك حالة الجهل والعوز، وانتشار البطالة وانعدام فرص العمل الكريمة لتلك الفئات. وكان "السيسي" قائد الانقلاب قد أصدر في 15/12/2014 قرارًا بقانون بتعديل قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، باستحداث فئة شرطية جديدة تسمى "معاونو الأمن" أو ما يعرف باسم الشرطة المجتمعية وفقًا للمشروع المقدم من وزارة الداخلية. ويتضمن هذا القرار منح صفة الضبطية القضائية للشرطة المجتمعية بما يكفل لها البحث عن مرتكبي الجرائم، وإجراء التحريات بأي وسيلة كانت (التحريات السرية) والتفتيش وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ويسري عليهم ذات القواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة عدا بعض القواعد مثل قواعد الترقية والتأهيل، ومدة الدراسة التي هي ثمانية عشر شهرًا فقط. ويتم تعيين أفراد الشرطة المجتمعية من حملة الشهادة الإعدادية (التعليم الأساسي فقط) ذوي الفئات العمرية ما بين 19 و23 عامًا، وتضاف هذه الفئة الجديدة من الشرطة إلى 24 هيئة أخرى تملك حق القبض، والتفتيش، وتحرير محاضر للمواطنين المصريين.
