يستخدم النظام الحالي آلياته كافة في سبيل تشديد القبضة الأمنية، ليعزز من عسكرة الدولة تعمل على قدم وساق، فيبتكر أساليب للقمع، كوظيفة "معاون أمن" التي سنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، في قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.وظيفة جديدة حلت على المصريين، وسط عاصفة من الإدانة والاستنكار من أوساط شبابية ومثقفين. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القرار بقانون يستهدف استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة بمسمى "معاون أمن"، يتم تعيينهم وتأهيلهم وفقًا لأسس ومعايير خاصة للاستفادة من حملة الشهادة الإعدادية ذوي القدرات الصحية والنفسية والرياضية المؤهِلة لعمل رجل الشرطة. وأضاف "يوسف" أنه سيتم الاستفادة من الفئات العمرية الشابة ما بين 19 و23 عامًا من خلال تأهيلهم وتدريبهم وفق أحدث البرامج الشرطية المتطورة، بما يضمن تعزيز القدرات الأمنية في مواجهة خطر الجريمة بكل أشكالها وأنماطها، مشيرًا إلى أنه سيكون لمعاوني الأمن صفة الضبطية القضائية، كما ستسري عليهم ذات القواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة عدا بعض القواعد، من بينها قواعد الترقي ومدة الدراسة والتأهيل ومدة الترقية. القوى السياسية: شرطي لكل مواطن.. شعار دولة السيسي استنكر عدد من القوى السياسية استحداث تلك الوظيفية، حيث قال محمد صلاح، المتحدث الإعلامي لحركة شباب من أجل العدالة والحرية: شرطي لكل مواطن شعار دولة السيسي فالشرطة تحولت من حفظ الأمن إلى حصار المواطنين، فالشوارع مغلقة بالحواجز والجامعات محاطة بالأسلاك الشائكة والمدرعات، وتابع: إن التنظيم الذي صنعه العادلي من البلطجية واستخدمه في تزوير برلمان 2010 استخدمه المجلس العسكري في ضرب تظاهرات الثوار وأعطاه السيسي الصفة الرسمية بتعيينهم في الدولة. وأضاف محمود عزت، عضو المكتب السياسي للاشتراكين الثوريين أنه علينا هذا القرار في سياق ما يحدث الآن، بمعنى أن الدولة التي يكون هدفها دائمًا تعزيز القطاع الأمني وخاصة الشرطة، يكون توجهها الأساسي المزيد من القمع، وحاليًا النظام يجند فئة من الشعب؛ لاستخدامها لقمع البقية، هذا الطرح يذكرني بالروايات التي تحكي عن كيفية جعل الأنظمة الديكتاتورية الأطفال جواسيس على أهلهم ومنطقتهم، فبوسع بذلك من قاعدته الأمنية، ويزود ممن لهم حق الضبطية القضائية ويحول البلد إلي سجن كبير ودولة مخبرين. قانونيون: القرار يضخم الأجهزة الأمنية ولا يتعارض مع الدستور من الناحية القانونية، أكد دكتور محمد عبد الفتاح، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن القرار كارثي؛ لأنه يعكس رؤية السلطات في تضخيم الأجهزة الأمنية وزيادة القمع للمعارضين المصريين، خاصة بعد توسيع اختصاص القضاء العسكري، باعتبار المنشآت والمؤسسات المدنية في حكم المنشآت العسكرية، واستخدم شركات أمن خاصة في الجامعات لقمع الطلاب المعارضين، موضحًا أن القانون لا يتعارض مع الدستور بقدر ما يتعارض مع الحقوق والمخاوف المجتمعية. وأوضح علاء شلبي، أمين عام لمنظمة العربية لحقوق الإنسان أن انتقاء فئة المتخلفين عن استكمال تعليمهم لهذه المهمة "حاصلي الإعدادية" يعكس رغبة النظام في صناعة أدوات أمنية عمياء، مستغلًا في ذلك حالة الجهل والعوز وانتشار البطالة وانعدام فرص العمل الكريمة لتلك الفئات. أمنيون: المشككون في هيكلة الشرطة جهلاء من الناحية الأمنية، أكد اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز أمن الدولة أن فئة معاونين شرطة تأتي بديلًا للمجندين غير المتعلمين والذين لم يحصلوا على شهادات، مشيرًا إلى أن كل من يشكك في الخطوة بأن الهدف منها دمج المواطنين في عمل الشرطة أو من يتخوفون من تلك النقطة بأنهم جهلاء، مشيرًا إلى أن الهدف أن يكون المجندون ورجل الشرطة الذي يتعامل مع المواطنين على أكبر درجة من العلم والكفاءة. وأشار اللواء محمد عبد الفتاح عُمر، الخبير الأمني إلى أن الدولة مطالبة في الفترة الحالية بدعم وزارة الداخلية وتوفير الإمكانيات والوسائل؛ للاستعانة بذوي المؤهلات العليمة حتى يكون لرجل الشرطة الذي يتعامل مع المواطنين في الشوارع خلفية علمية تجبر المواطن على احترامه، موضحًا أنه على الجميع في الوقت الحالي انتظار ما سيجنيه القرار من ثمار.
